الحكومة اليمنية تناقش عدداً من القضايا الساخنة وترفع مذكرة عاجلة لرئاسة الجمهورية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر لمناقشة العديد من القضايا المهمة ذات الصلة بشأن مستجدات المشاورات الجارية في الكويت الشقيقة، والاطلاع على عمل الفريق المفاوض والجهود التي يبذلها الرامية الى احلال السلام.

  وجدد بن دغر موقف وحرض الحكومة على تنفيد القرار الأممي 2216 كمنظومة متكاملة من أجل احلال سلام شامل ودائم، كون تنفيد القرار يعتبر مفتاحا لتثبيت الاستقرار في اليمن..معبرا عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها الأشقاء في دولة الكويت أميراً وحكومة لانجاح المشاورات. 

 واستمع المجلس إلى تقرير مفصل عن سير العمليات العسكرية والأمنية ضد تنظيم القاعدة في مدينة المكلا ومحافظة أبين، من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب. 

 وأكد مجلس الوزراء بأن الحكومة لن تتوانى عن تقديم أي جهد أمني أو سياسي لهزيمة الإرهاب وملاحقة عناصره الظلامية اينما وجدوا على أرض الوطن، ومواصلة الضغط وبكل الوسائل الممكنة والعمل مع شركائها في التحالف العربي والمجتمع الدولي، للقضاء على العوامل المساعدة على تمدد الارهاب وتوفير البيئة المؤاتية لانتشاره، والمتمثلة في انهاء انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية. 

 هذا وقد استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، تقرير حول برنامج إعادة الاعمار والتنمية الهادف إلى إعادة أعمار ما خلفته الحرب من أضرار ودمار على كافة الأبعاد المادية والاقتصادية والاجتماعية وتأمين التعافي الوطني الشامل وتحقيق الأمن والاستقرار الدائم وترميم النسيج الاجتماعي الدي أعطبته الحرب العبثية. 

وتناول التقرير المقدم من قبل وزير التخطيط المراحل الزمنية التي يتكون من خلالها البرنامج، بدءاً بمرحلة الاستجابة الطارئة قصير الأجل الممتدة من ستة أشهر إلى عام، حيث تبدأ من المناطق المحررة بدءاً من مدينة عدن، ثم مرحلة التحول الممتدة من عام إلى خمسة أعوام، وأخيرا مرحلة ترسيخ الاستقرار التام والتنمية الشاملة وتمتد من خمس سنوات إلى ثلاثين عاما. 

وبعد التداول والاطلاع على تفاصيل البرنامج، أقر مجلس الوزراء وثائق برنامج إعادة الاعمار والتنمية، وتم تحديد الاطار العام للبرنامج، وهيكل الجهاز التنفيدي، والاتفاق على كافة الاجراءات الادارية والفنية والقانونية ذات الصلة بعملية التنيفد. 

وقدم وزير الأوقاف والارشاد الدكتور فؤاد بن الشيخ أبوبكر، تقرير حول الاجراءات التي قامت بها الوزارة حول تهيئة موسم الحج المقبل، واضعا المجلس على الصعوبات والاشكالات التي تواجه عمل الوكالات الرسمية، وعدم التوصل إلى اتفاق يقضي بمنح تأشيرات للمواطنين اليمنيين الأمر الذي يعيد أخطاء العام الماضي. 

كما اقر المجلس رفع مذكرة عاجلة إلى رئيس الجمهورية لمخاطبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لعقد لقاءات تشاورية بين الجانبين اليمني والسعودي لتسهيل إجراء ات الحج لليمنيين للموسم القادم. 

فيما قدم وزير شؤون المغتربين علوي بافقيه تقريرا حول أوضاع المغتربين في الممكلة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ودولة الكويت، متطرقا إلى أهم المعوقات التي تواجه المغتربيين والتحديات التي يواجونها في الحياة..مستعرضاً طبيعة الاجراءات التي قامت بها الوزارة للتخفف من المعوقات على أوضاع المغتربين بالخارج. 

واشار بافقيه إلى أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارتنا في دول الاغتراب لحل ما يواجه المغتربين من صعوبات وتحديات. 

ومن جانبه، قدم وزير الثروة السمكية فهد كفاين، تقريراً مفصلا حول عمل الوزارة في المحافظات المتضررة من إعصاري "تشابالا" و"ميج" لمتابعة سير التعويضات المقدمة للصيادين المتضررين. 

واستعرض وزير الثروة السمكية، نتائج وآثار ما خلفه الاعصارين خلال 1-10 نوفمبر 2015 والذي تسبب في تدمير وإتلاف العديد من قوارب ومحركات ومعدات الصيادين في المحافظات "حضرموت، شبوة، المهرة، أرخبيل سقطرى" والتي تعرضت للإعصار بصورة مباشرة، وقد خلفت الكارثة آثارا اقتصادية ومعيشية لا تزال تتفاقم وخاصة في شريحة الصيادين الدين يشكلون نسبة كبيرة من شريحة المجتمع في المحافظات الساحلية.  

وذكر التقرير، بأن وزارة الثروة السمكية باشرت بتشكيل فريق مسح ميداني مند اليوم الأول من وتوقف الإعصار وخلال خمسة عشر يوما من قرار التكليف رفع الفريق تقريره المشتمل على الأضرار في القوارب والمحركات البحرية معدات مساكن الصيادين.