قبائل مأرب تطالب بإدراج الانقلابيين تحت البند الـ7 لتنفيذ 2216 (بيان)

طالبت قبائل مأرب في بيانها الصادر، أمس الأربعاء، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدراج الحوثيين وقوات صالح تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لتنفيذ القرار الأممي 2216.

وقال البيان ، حصل “ عدن بوست ” على نسخة منه ، إن الحوثيين وقوات صالح تمردوا عن تنفيذ القرار والحلول السلمية من خلال افشال كافة مساعي الحلول السلمية منذ جنيف 1،2 وصولا الى مشاورات الكويت.

واستغربت القبائل في بيانها تدليل المجتمع الدولي للحوثيين وقوات صالح رغم تمردهم على القرار ومساعي الحلول السلمية.

وحملت القبائل المجتمع الدولي المسئولية الاخلاقية حيال الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون وقوات صالح.

وأشار البيان الى أن الحوثيين وقوات صالح استغلا الهدنة وتوقف طيران التحالف لاحراز تقدم على الارض ,وعدم التزامهما بالهدنة.

وشكرت القبائل اهتمام الكويت بالشأن اليمني كما شكرت دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات مثمنه موقفهما تجاه الشعب اليمني وندته ونصرته.

وفيما يلي ينشر “ عدن بوست ” البيان الصادر عن قبائل مأرب كما ورد:

في الوقت الذي يجري الحديث عن محادثات بدولة الكويت بعد التوقيع على التهدئة في جبهات المواجهات بين المليشيا الإنقلابية والشرعية ،إلا أننا لم نرى أي تقدم بالمحادثات بل نرى تعنت شديد من قبل المليشيا الإنقلابية مما يؤكد رفضها للشروع في أي حوار يفضي إلى سلام وعودة الحياة إلى طبيعتها ،في محاولة جديدة من قبل المليشياالإنقلابية لإفشال تلك المشاورات كما أفشلت مشاورات جنيف 1وجنيف 2، يتزامن ذلك مع إستمرار مليشيا الحوثي والمخلوع خرق الهدنة منذ لحظاتها الأولى بإستهدف محافظة مأرب بالصواريخ البالستية وقصف مواقع الجيش والمقاومة الشرعية في مختلف المواقع في محاولة لإستغلال الهدنة وغياب طيران التحالف للتقدم على الأرض.

ونتيجة لإستمرار الخروقات واستهداف المدنيين والقتل والخطف والإعتقال والحصار المفروض على المدن والعبث بأمن واستقرار اليمن وتشريد عدد كبير من اليمنيين من منازلهم وتفجير بعضها بالإضافة إلى تمرد المليشيا الإنقلابية على كل محاولات إحلال السلام من خلال الشروع تنفيذ القرار الدولي 2216 .

فإن قبائل محافظة مأرب:

تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدراج مليشيا الحوثي وصالح تحت البند السابع لتنفيذ القرار الأممي 2216 بعد أن استنفذت كافة وسائل الحلول السلمية.

نستنكر تغاضي المجتمع الدولي على كل الجرائم التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين العزل في مختلف المحافظات القابعة تحت سيطرتها.

نستغرب استمرار المجتمع الدولي في تدليل المليشيا رغم تمردها على كل الإتفاقات والحوارات وإفشال كل المشاورات الرامية لإحلال السلام.

نحمل المجتمع الدولي المسئولية الأخلاقية تجاه كل ما ترتكبه المليشيا بحق أبناء الشعب اليمني.

نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته في إحترام الشرعية الدولية وعدم التعاطي مع أي شروط أو قرارات أو مفاوضات خارج القرار 2216.

نشكر دولة الكويت الشقيقة على مساعيها الحثيثه في انجاح المشاورات ،كما نشكر الأخوة في دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على موقفهما التاريخي تجاه الشعب اليمني ومشاركتها في رفع الظلم عن أبناء الشعب اليمني.