ارتياح بجنوب اليمن لقرارات هادي

أثارت قرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي ومشكلة المبعدين قصراً من وظائفهم في المحافظات الجنوبية، ارتياحا واسعا في الأوساط السياسية وشكلت داعما إضافياً لتسوية أكثر المشكلات التي تعرقل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني.

ووصفت شخصيات ورموز سياسية جنوبية القرارات الرئاسية بأنها تمثل بارقة أمل وتبعث على التفاؤل في السير باتجاه حل القضية الجنوبية ومعالجة آثار حرب صيف 1994.

وكان مرسوم رئاسي قضى أول أمس بتشكيل لجنتين مهمتهما إيجاد حلول جذرية في مدة لا تتجاوز سنة لمشكلات يعانيها عشرات الآلاف من الموظفين الذين أبعدوا خلال فترة حكم الرئيس اليمني المخلوععلي عبد الله صالح من وظائفهم في المجالين المدني والعسكري والأمني في المحافظات الجنوبية، ومعالجة قضايا نهب الأراضي.

وأعطى القرار اللجنة الحق في النظر في جميع الشكاوى والتقصي وتعويض المتضررين بسرعة ممن نهبت أراضيهم والمبعدين العسكريين والمدنيين.

إعادة الثقة
وقال تمام باشراحيل النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الجنوبي -الذي يضم عددا من مكونات الحراك- "نرحب بهذه القرارات التي أصدرها الرئيس هادي وهي تصب في اتجاه إعادة جسور الثقة للمواطن الجنوبي بالإجراءات الحكومية، وسبق أن طالبنا باتخاذها منذ فترة".

وأعرب في حديث للجزيرة نت عن أمله في أن تمارس هذه اللجان عملا جادا وحقيقيا في حلحلة المظالم ومعالجة الجانب الحقوقي يغادر مربع رفع التقارير والتوصيات والحصر.

وأضاف أن هذه اللجان إذا تم العمل في تنفيذ مهامها وفق القوانين المحددة لعملها خلال فترة عام فستلبي حل جزء كبير من المظالم الجنوبية، وهناك مطالب أخرى نأمل أن تجري معالجتها في هذا السياق.

ارتياح واسع
وقال الصحفي المتخصص في شؤون الحراك الجنوبي فتحي بن الأزرق إن قرارات هادي لاقت ارتياحا واسعا في صفوف الجنوبيين، وإن من شأنها أن تساهم في تخفيف حدة الاحتقانات بالجنوب في حال ما نجحت في إحداث تغييرات وإصلاح الأوضاع وإعادة الحقوق إلى أهلها.

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن الأهم من هذه القرارات هو ما يمكن لهذه اللجان التي ستباشر عملها في الجنوب فعله وإحداثه على أرض الواقع وليس مجرد تشكيلها.

واعتبر أنه في حال عجزت تلك اللجان عن إحداث أي تغيير فستزيد من حالة السخط والاحتقان وسيكون مصيرها شبيها باللجان التي كانت تشكلت في السابق.

وتأتي هذه القرارات التي أصدرها هادي في إطار تنفيذ المطالب العشرين المتعلقة بتهيئة الأجواء للدخول في عملية الحوار الوطني القادمة والخاصة بالقضية الجنوبية الآخذة في التعقد بعد تصاعد مطلب الانفصال في جنوب البلاد.

ويصف سياسيون جنوبيون هذا الإجراء بأنه محاولة لسحب البساط من تحت أقدام الأطراف الجنوبية الأكثر تشدداً في المواقف حيال القضية، والتي تنادي بفصال جنوب اليمن عن شماله.

أجندة خارجية
ويشير الأمين العام لمجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية الدكتور عبد الله العليمي إلى أن قرارات هادي تضع التيارات السياسية الجنوبية أمام محك عملي للفرز بين تلك التي تعمل لأجل مصلحة أبناء الجنوب وشعبه وبين التي تعمل وفق أجنده خارجية.

واعتبر في تصريح للجزيرة نت تلك القرارات بمثابة رسالة واضحة لإعادة نوع من الثقة للجنوبيين بأن القضية الجنوبية محل اهتمام كبير جدا لدى رئيس الجمهورية، كونه يدرك أن التهيئة للحوار تأتي من هذا الباب كبداية صحيحة.

وأضاف "أتوقع صدور قرارات رئاسية أخرى من شأنها أيضا ترسيخ هذه الثقة وردم الهوة بين الجنوبيين وبين الدولة"، معرباً عن أمله في أن تمارس اللجنة عملها بكل إيجابية ووضوح، وأن تعمل على تنفيذ ما تم تكليفها به في أسرع وقت.

المصدر:الجزيرة