ضغوط كويتية أجبرت الحوثي على الدخول في المفاوضات

قال عبدالملك المخلافي، وزير الخارجية اليمني، ورئيس وفد الحكومة اليمنية في مفاوضات السلام بالكويت، إن ضغوط الكويت والمجتمع الدولي، وراء موافقة جماعة الحوثيين الانقلابية على الدخول في جدول الأعمال بناء على أوراق تقدم من الطرفين.

وفي تعليق مطول على المشاورات، قال المخلافي، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح الجمعة، إنه "ما جرى في الأمس بناء على ضغوط الأشقاء في الكويت والمجتمع الدولي، حيث تم تجديد موافقة الحوثي وصالح على الدخول في جدول الأعمال بناء على أوراق تقدم من الطرفين".

ويتضمن جدول الأعمال النقاط الخمس التي تبدأ بالانسحاب وتسليم السلاح.

وكشف المخلافي عن أن وفد الكومة قدم الخميس للمبعوث ورقة مكتوبة وتفصيلية برؤية الحكومة، كما قدم مذكرة احتجاج للمبعوث الأممي بجرائم الحوثي في نسف البيوت والاعتقالات وجرائم قتل المدنيين والأطفال والخروقات في تعز والبيضاء ونهم.

فيما قالت مصادر مقربة من أروقة المحادثات لبوابة "العين" إن وفد الحوثيين لم يتقدم بعد بورقته للمبعوث الأممي، وإن أبدى موافقة بهذا الشأن، حيث أبلغ أعضاء من الوفد ولد الشيخ بأنهم بصدد تقديم ورقتهم التي تتضمن رؤيتهم حول جدول الأعمال في وقت لاحق.

وأضافت المصادر أن الحوثيين سيصرون في بداية ورقتهم على مناقشة ما وصفوه بالحل السياسي قبل مناقشة الانسحاب أو تسليم السلاح، بدعوى أن كافة القضايا الأخرى ستأتي تباعًا.

بينما قال سليم المغلس سليم، أحد أعضاء وفد الحوثيين الانقلابين، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إن الوفد بصدد تقديم ورقته للمبعوث إسماعيل ولد الشيخ يوم الجمعة، وستكون الورقة متضمنة رؤية منطقية وواقعية في كافة القضايا.

من ناحية أخرى قال المخلافي، عبر صفحته أن المجتمع الدولي جاد وضاغط من أجل تحقيق السلام، وهو واضح في التزامه بتنفيذ القرار والتمسك بالمرجعيات والشرعية والإيجابية والمرونة لتحقيق ذلك".

وأشاد وزير الخارجية اليمني بجهود المبعوث الأممي، قائلًا: يبذل جهودا كبيرة ومقدرة من أجل إنجاح المفاوضات، وهو يحظى بدعم الفريق الحكومي.

وشدد المخلافي أن وفد الحكومة "لن يكرر تجارب الماضي وسيتمسك بالمرجعيات ويدرك متطلبات شعبنا في سلام يستعيد الدولة ويخولها وحدها احتكار السلاح، وسيتحلى بالإيجابية والمرونة".

وأضاف: كلما أغلق باب أمام السلام سنفتح بابا آخر لأننا نريد أن نجنب شعبنا وبلادنا الحرب والدمار، ولكن طريق السلام واضح ومعروف وهو استعادة الدولة.

وطالب الوزير اليمني بضرورة توقف العبث بجهاز الدولة وحوثنة الوظيفة العامة والتوقف عن ممارسة سلطة الدولة من قبل الانقلابين وإصدار قرارات غير شرعية.
ومنذ بدء المفاوضات في دولة الكويت، يوم 18 أبريل/نيسان، تعمل جماعة الحوثيين الانقلابية على إعاقة الانتقال إلى مناقشة البنود التي يتضمنها جدول الأعمال، لحين تفعيل آليات إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار