تفاصيل جلسة مشاورات الكويت صباح اليوم

اجتمعت اللجنة المختصة باستعادة مؤسسات الدولة والتهيئة لاستعادة المسار السياسي صباح اليوم وتقدم الوفد الحكومي بطلب لتثبيت الاطار العام بعد ان تم تثبيت جدول الأعمال المتمثل بالمحاور الخمسة للقرار 2216 ومخرجات مشاورات بيل التي نصت على اجراءات بناء الثقة .

وقدم الوفد ورقة تفسيرية للرؤية التي قدمت من الوفد حول استعادة الدولة والتحضير لاستئناف العملية السياسية .

وكانت الورقة قد اوضحت ان الرؤية المقدمة بشأن استعادة مؤسسات الدولة مجرد مبادئ عامة ستتبعها خطط تفصيلية بعد ان يتم الانسحاب وتسليم السلاح .

وأكدت الورقة على مجموعة من الحقائق أهمها ان حيثيات وأسباب القرار جاء تحت الفصل السابع والجهة المعنية بتنفيذ القرار وعلاقتها بسلطة الدولة  وعلاقة القرار2216  ببقية القرارات ذات الصلة مؤكدة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار كمرجعيات لشرعيات السلطة وعكلية الانتقال السياسي .

وركزت الورقة  على قضية استعادة مؤسسات اولة وتحليل عناصر القرار وبقية قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتفريق بين المطالب ذات الطابع الالزامي وبين التوصيات والمطالب العامة الموزعة في القرارات .

واعتبرت الرؤية ان جوهر ومحتوى القرار 2216 وصدوره تحت الفصل السابع يضعه في مرتبة أعلى بالنسبة للقرارت الأخرى والذي جاء متضمنا قضايا أهمها دعم شرعية الرئيس وحكومته ورفض كل الاجراءات التي قام بها الانقلابيون والتأكيد على كضروعية تدخل دول التحالف العربي وتجديد الموقف الدولي موقفه تجاه اليمن ووحدته واقرار مطالب وتدابير ملزمة على الحوثيين وحلفائهم كما ضم اسماء جديدة لقائمة المشمولين بالعقوبات كما أقر يان الحالة في اليمن اصبحت تشكل تهديدا للسلم والأمن الاقليميين وألزم الحوثيين بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني .

ومن مننطلق وحدة وتكامل القرار وما نصت عليه فقراته فإن علي صالح ونجله أحمد اعتبرا ضالعين في أعمال تهدد الأمن والسلام في اليمن وتحملهما المسئولية والشراكة في تيسير التوسع العسكري للحوثيين .

وأكدت الرؤية على المركز القانوني للحكومة باعتبارها صاحبة الحق في الشرعية .

كما عرضت الرؤية فقرات القرار الأممي التي تلزم الحوثيين بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية وفك سيطرتهم على المؤسسات وهي عملية تراتبية هدفها العودة بالأمور الى طبيعتها قبل الشروع في الخطوات الأخرى .

واستعرضت اللجنة السياق العام للقرار وحيثيات صدوره موضحة البيانات السابقة للقرار والقرارت التي صدرت من المجلس مؤكدة جميعا على التصعيد من قبل الحوثيين بزعامة عبدالملك الحوثي ومن يدعمونهم لتقويض عمليات الانتقال السياسي في اليمن ومن ضمنها تصعيد الحوثيين وحلفائهم في عمران والتصعيد لاسقاط الحكومة وحصار صنعاء واسقاطها بعد ذلك مشيرة الى تجاهل الحوثيين كل المطالب التي بدات بمطالبتهم بالامسحاب من عمران ووقف الاعمال الفتالية وازالة المعسكرات والنقاط .

وكانت البيانات والقرارات تؤكد دائما على دعمها للسلطة الشرعية وتعرب عن الجزع ازاء اعمال العنف التي يؤتكبها الحوثيون متهمة اياهم بتقويض العمل السياسي بحسب القرار 2201 .

وكان مجلس الأمن بأصداره للقرار قد وضع كامل المسئولية على الحوثيين باعتبارهم المتسببن في تقويض العملية السياسية والسيطرة على سلطة الدولة .

وبالرغم من ذلك واصل الحوثيون مدعومين من صالح استكمال سيطرتهم على مؤسسات الدولة في العاصمة ولم يستجيبوا لتنفيذ اي بند بل اتجهو للتوسع خارج العاصمة محاولين اغتيال الرئيس بواسطة الطيران بعد فشلهم في اعتقاله .

ان رؤية الحكومة بشان استعادة الدولة تستند كليا على قرارات محلس الأمن وتتفق تماما مع نصوصها التي لم تتناول مطلقا اي مطللب للشلطة الشرعية او تفرض عليها اي التزامات فيكاويتعلق بشرعية السلطة والتخلي عن مؤسسات الدولة وجاء بيانمجلس الأمن في ابريل 2016 ليؤكد على وضع خارطة الطريق التي تضمن استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي بما يتماشى مع القرارات وعو مايعني تأكيدا مطلقا على الدعم للسلطة الشرعيةواحترام تسلسها المنشأ قانونا في مؤسسات الدولة حيث شددت القرارات على ازالة اي عوائق او عراقيل تحول دون سيرهملها لطريقة سليمة .

واعتبرت الرؤية ان المدخل الطبيعي لوضع نهاية للحرب يتمثل بعودة الأمور الى طبيعتها وانهاء آثار الانقلاب وفي مقدمتها الالتزام بالسلطة الشرعية رئاسة وحكومة ومؤسسات على ان يتلازم ذلك مع الانسحاب وتسليم السلاح ليتم الانتقال فيما بعد للدخول في عملية الانتقال السياسي لتحقيق شراكة وطنية في أجواء وظروف آمنة وتحت مظلة الدولة وسلطتها الشرعية وبعيدا عن التهديد بالسلاح وفرض منطق القوة .