مطالب بإشراك القطاع الخاص في رسم مستقبل السياسات الاقتصادية ووضع حد للانهيار الاقتصادي في اليمن

طالب المشاركون في ورشة قطاع الاعمال في مجريات الاحداث الحالية إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي لوضع حد للانهيار الاقتصادي الذي تشهده اليمن و ايقاف تراجع و هروب الاستثمارات المحلية و التوسع المتزايد لرقعة الفقر في اليمن.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نفذتها مؤسسة البدائل الاقتصادية اليوم في صنعاء بمشاركة عشرين مشاركا يمثلون  رجال و سيدات الاعمال  المحليين, جمعيات الاعمال في اليمن, وزارة المالية , البنك المركزي اليمني , وزارة التخطيط والتعاون الدولي , وزارة الصناعة والتجارة , باحثون وخبراء اقتصاديون.

كما طالب المشاركون بضرورة إشراك القطاع الخاص في رسم مستقبل السياسة الاقتصادية , و الاستفادة من الاخطاء السابقة و المساهمة في بناء المرحلة القادمة لتحريك عجلة الاقتصاد الذي أصابة الانهيار جراء الوضع الراهن في اليمن.

من جانبه أوضح المهندس هشام شرف رئيس مؤسسة البدائل الاقتصادية بأن عودة الاستثمار إلى اليمن لن يكون أمرا سهلا , و   بحاجة لفترة طويلة من  العمل المتواصل من خلال الشراكة البناءة و الفاعلة مع القطاع الخاص للقيام في دور أيجابي يسهم في إعادة البناء و التنمية.

و أضاف بأن الفترة القادمة و بسبب الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في اليمن سيكون هناك حراكا في إعادة البناء بين المانحين و قطاع الاعمال في اليمن.  مشددا على ضرورة ترك قطاع الاعمال بأن يعمل منفردا دون التدخلات السياسية التي تحد من فاعليته, و ذلك من خلال إتاحة الفرصة لهذا  القطاع  للتواصل المباشر مع المنظمات الدولية و المانحين.

المدير التنفيذي لمؤسسة البدائل الاقتصادية الدكتورة ذكرى مطهر أوضحت بأن الورشة تهدف إلى إيجاد منبر لرجال و سيدات الاعمال في اليمن و الخبراء الاقتصاديين و المهتمين لتبادل و جهات النظر من أجل وضع خطوط عريضة و سياسات تهدف إلى تحليل المشكلات و تحديد حجم تأثير الاحداث على القطاع الخاص و كيفية إشراكة في عملية الاصلاح الاقتصادي و الخروج برؤية واضحة عن الحلول و المعالجات في ظل ظروف بيئية معقدة و غير مستقرة.

و شهدت الورشة استعراض لورقة عمل حول تداعيات الاحداث الراهنة على القطاع الخاص تناولت حجم الضرر التي تعرض لها القطاع الخاص , و انعكاساته على الاقتصاد الوطني .

يذكر بأن مؤسسة البدائل الاقتصادية مؤسسة بحثية و مركز تفكير و بيت خبرة تعمل على دعم القرار الاقتصادي عموما و الاستثماري خصوصا , من خلال إعداد الدراسات و البحوث و تحليل و تقييم السياسات الاقتصادية , و ايصال صوت القطاع الاعمال إلى الاطراف الرسمية المعنية.