قراءة في قرار السلطات منع بيع القات بالعاصمة عدن

أثار قرار منع دخول نبتة القات لمحافظة عدن جنوب اليمن الذي أصدرته السلطات الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن  قبل يومين موجة ردود وتداعيات بين مؤيد ومعاض لتلك القرار في اوساط السياسيين والناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي .
 
وقضى القرار الذي اصدرته السلطات الأمنية بمحافظة عدن يوم السبت بعدم السماح بدخول القات إلى المدينة، والسماح بدخوله فقط يومي الخميس والجمعة.
 
وقالت السلطات الأمنية إنها اتخذت هذا القرار بسبب الأضرار التي يتسبب بها القات للمجتمع وبينها تعطيل حركة السير وعرقلة عمل رجال قوات الأمن والأضرار الأخرى. ودعت السلطات الأمنية إلى ضبط المخالفين ومنع دخول القات.
 
ويعد هذا القرار هو أول قرار من نوعه يتخذ منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي في جنوب اليمن، حينما كان لا يسمح بدخول القات إلا يومي الخميس والجمعة في عدن وكافة مدن الجنوب وحتى قيام الوحدة اليمنية بين شطري اليمن عام 1990.
 
وشهدت مدينة عدن انتشار كثيف لوحدات من الجيش منذ صباح اليوم الاثنين، بالتزامن مع إغلاق كامل الأسواق المركزية والفرعية لبيع القات في كل أسواق عدن، حيث شوهد العشرات من جنود الجيش ينتشرون في محيط عدد من الاسواق.
 
كما منعت نقاط التفتيش المتمركزة على مداخل عدن منذ الصباح الباكر دخول (القات) من بينها منفذي نقطة "العلم" ونقطة "الرباط" بدار سعد، وقامت بفرض طوق امني على عدن ونجحت في منع دخوله إلى المدينة.
 
نزوح مئات المواطنين إلى خارج عدن بحثا عن(القات)

هذا وقد شوهد المئات من مواطني وسكان مدينة عدن يتجهون حتى مساء اليوم، إلى محافظة لحج لشراء القات بعد منعه في المدينة، في صورة غير مسبوقة حيث عجت محافظة لحج اليوم بازدحام مروري خانق تسبب بعرقلة وإرباك حركة السير.
 
 
إعادة تحديد الفوارق السلوكية وانماط العيش بين الشمال والجنوب

وفي السياق أشار المحلل السياسي ياسين التميمي "إلى أن هذا القرار هو واحد من المغامرات التي يراد من خلالها اعادة تحديد  الفوارق السلوكية وانماط العيش التي كانت تميز  بين الشمال والجنوب، وإحداث ربط ذهني مع ماضي التشطير القريب.
 
وقال ياسين التميمي في حدثيه لـ(الموقع) "لكن هذا القرار وجه ضربة قوية للمزاج العام الذي اعتاد طيلة اكثر من عقدين على تعاطي القات وبناء مصالح كبيرة من وراء زراعته وتداوله".
 
وأضاف "القرار شكل اختبارا صعبا لقيادة المحافظة التي تنتمي للضالع، التي تعتبر المصدر الرئيس للقات.. مشيرا إلى أن هذا قد يؤثر بعمق على مركز المحافظ ومدير الأمن.. مؤكدا أن هذا هو الذي يفسر لماذا حاول المحافظ التراجع عن القرار ولم يستطع – حد قوله - لان الثكنة العسكرية الاماراتية هي صاحبة القرار على ما يبدو.
 
 
قرار منع القات خطوة لإلهاء الناس عن مطالبهم الحقيقية وانشغالهم بقضايا جانبية
 
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي عبدالرقيب الهدياني" السؤال الذي يجب أن يطرح هل منع القات أولوية هامة لمواجهة مشاكل عدن المتفاقمة خدميا وأمنيا ؟
 
وأضاف  الهدياني في تصريح خاص لـ(الموقع) "لا اعتقد ولا  أرى هذا وبالتالي فقرار منع القات عن عدن تصرف خارج احتياجات الناس وقضاياهم وما يحتاجونه من حلول عاجلة.
 
وتابع المحلل السياسي عبدالرقيب الهدياني "إذا كان المقصود من منع القات تعزيز الأمن فجميعنا يعلم أن الإرهابيين يحرمون تعاطيه.. مضيفا وأخشى ما أخشاه أن يكون خطوة لإلهاء الناس عن مطالبهم الحقيقية وانشغالهم بقضايا جانبية.
 
وأردف الهدياني "ستكون هناك تداعيات، أهمها حرمان عشرات الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل من العمل، وهم الذين يشتغلون في اسواق القات - حد قوله، وهي مصدر دخلهم الوحيد لعائلاتهم .. مشيرا إلى أن هذا يفاقم الوضع الأمني ولا يخدمه أبدا.
 
بماذا نصف رفض الزبيدي للقرار وتطبيق القرار اليوم في عدن رغم أنفه؟
 
نبيل سبيع الكاتب الصحفي بدوره  أشار إلى أن قرار منع القات في عدن حمل وجهين، الأول – حد قوله منع القات في عدن، والثاني منع المحافظ عيدروس الزبيدي من التدخل في شؤون محافظته.
 
ويقول نبيل سبيع في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "وإلا بماذا نصف رفض الزبيدي للقرار أمس وتطبيق القرار اليوم في عدن رغم أنفه؟.. موضحا أن عيدروس الزبيدي قال إن من اتخذ قرار منع القات في عدن سيحاسب، لكن الحزام الأمني الذي اتخذ القرار بدأ تنفيذه اليوم في عدن رغم أنف المحافظ وسلطته.
 
وفي إشارة الى تدخلات الامارات في عدن قال نبيل سبيع أخشى أن الذي اتخذ قرار منع القات في عدن دون العودة إلى المحافظ يقوم الآن بمحاسبة المحافظ عيدروس على اعتراضه على القرار.
 
مقارنة بقرارات منع القات في الصومال

فيما علق الناشط الحقوقي رزق علي رزق "كانت مشاكل الصومال كثيرة كعدد أشجار القات فيها، ومثلها مشاكل عدن.
 
وقارن  رزق قرار منع القات بعدن بقرار منع القات من حكومة محمد أسياد بري والمحاكم الاسلامية، وحركة الشباب المجاهدين وهي ثلاث حكومات متعاقبه في الصومال – حد قوله يشبه قرار منع تعاطي القات في عدن .
 
وقال رزق علي رزق هكذا تتحرك السلطة الحاكمة حين تنقصها الرؤية وتفتقد الأفق .