منظمات المجتمع المدني بعدن توجه بياناً هاماً "نص"

وقفت منظمات المجتمع المدني في عدن في اجتماعها المنعقد صباح امس الموافق 25 مايو 2016م في مقر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أمام جملة من القضايا التي تهم عدن وكان أبرزها قضية العمليات الإرهابية التي تحصد مئات الشباب  والكوادر العسكرية والأمنية وقيادات من الحراك والمقاومة .. كما تم الوقوف أمام  القضية الأمنية التي ما تزال تشغل بال المواطنين في عدن على الرغم من التحسن الملحوظ في الجانب الأمني الذي تشهده المدينة إضافة إلى الوقوف أمام عدد من القضايا المجتمعية الأخرى أبرزها قضية صدور إجراءات متعددة الأهداف تتعلق بموضوع القات ودخوله الى عدن وبيعه، بعضها من جهة ليست ذات صفة قانونية مخولة بذلك.

كما وقفت المنظمات المجتمعة امام مشكلة الكهرباء ومعاناة المواطنين وما سببته من وفاة العديد من المواطنين وبالذات كبار السن والمرضى، وقضية الشباب وغيرها من القضايا الهامة.

وفي الجانب الأمني تطرق المجتمعون الى الأعمال الإرهابية التي شهدتها وتشهدها مدينة عدن وبالذات تلك التي تستهدف الشباب المنخرطين في القوات المسلحة والأمن والتي كان آخرها الحادث الإرهابي الذي وقع في مديرية خورمكسر بداية الأسبوع الماضي وأودى بحياة أكثر من مائة شاب (مجندين ) ومواطنين كانوا في موقع الحدث وغيرها من الأعمال الإرهابية المشابهة والتي جرت في مواقع أخرى من محافظة عدن.. في رأس عباس بالبريقة وفي المنصورة وفي دار سعد والتي استهدفت ايضا شباب ممن قبلوا الانخراط في الجيش والامن ..وغيرها من الحوادث الأمنية.

وقد أكدت منظمات المجتمع المدني المجتمعة أن استخدام القوة المسلحة والإجراءات الأمنية لمواجهة الإرهاب والتطرف  وتمددهما ليس كافيا ما لم يتم تكامله مع نشاط مجتمعي واسع يشمل إضافة الى دور منظمات المجتمع المدني دور الاسرة، والمدرسة ، والمسجد , والأندية الرياضية  , ودور الأدباء والكتاب والصحفيين والمثقفين , ودور الصحافة والإعلام , ودور مختلف أنواع الفنون والآداب.. إضافة الى دور السلطات المحلية والحكومة وبالذات في مجال حل مشكلات الشباب والشابات والبطالة  , مع أهمية دور الأحزاب في نشر ثقافة التصالح والتسامح في المجتمع والابتعاد عن نشر ثقافة التهييج وتصفية الحسابات السياسية.

كما وقف المجتمعون أمام حالات  المداهمات الأمنية التي تقوم بها بعض المليشيات في عدن لعدد من المساكن والأسواق وما ينتج عن ذلك من إزهاق للأرواح خارج إطار القانون .. بالإضافة الى عمليات الترحيل التي تتم لمواطنين يمنيين  بحجة عدم امتلاكهم وثائق ثبوتيه ..!! وبإجراءات غير قانونية ومخالفة لما اتخذته اللجنة الأمنية العليا في محافظة عدن  وما يرافق ذلك من انتهاك لحقوق الانسان واقتحام مساكن ومرافق عمل ومواقع القطاع الخاص وما يرافقها من عمليات سطو ونهب تسيء لسمعة المقاومة والتحالف العربي وقيادة السلطة المحلية في عدن.

وثمن المجتمعون الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة السلطة المحلية لاستتباب الأمن في المدينة واقترح  المجتمعون توجيه خطاب الى اﻻخ المحافظ لطلب عقد لقاء مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة عدد من القضايا التي تهم العاصمة عدن.

كما طالب المجتمعون منع تعدد السلطات في عدن باحترام صلاحيات السلطة المحلية المناط بها مسؤولية كل ما يتعلق بشؤون وأوضاع المحافظة  مؤكدين في ذات الوقت على أهمية  تحديد مرجعية امنية وعسكرية يخضع لها الجميع وبما يضع حد لحالات الفوضى التي يريد البعض نشرها في مدينة عدن وهي ما تثيرالكثير من التساؤلات والمخاوف لدى المواطنين.

وفيما يتعلق بقرار منع توريد القات الي عدن ..اكد المجتمعون على ان البيان الصادر عن لقاء محافظوا المحافظات الاربع ( عدن/ لحج الضالع / ابين ) قد استوعب العديد من ملاحظات المواطنين .. غير ان ما يطبق على الارض في بعض مديريات محافظة عدن يتناقض يل ويخالف ما تضمنه ذلك البيان مما يثير العدبد من التساؤلات المقلقة لدى المواطنين عن الجهة التي تقوم بهذا اﻻختﻻل؛ والذي تسبب  في مواجهات أودت بحياة العديد من المواطنين.

وطالب المجتمعون السلطة المحلية في عدن تحمل مسؤوليتها في عدم السماح  باي خروج عن ما تم الاتفاق عليه والمحدد في بيان اللجنة الامنية العليا ومحافظو الاربع محافظات ونوه المجتمعون الى وجود جهة غير ذات صفة قانونية يقومون باعمال مخالفة لما ورد في هذا البيان المذكور والصادر عن جهة مخولة قانونا بذلك.

كما انتقدوا عمليات المداهمة لسوق منطقة الفيوش الذي حدد كمكان رسمي لبيع القات وقتل احد الباعة هناك وترويع المواطنين وقتل امرأة في المدينة الخضراء بسبب المداهمات علي ذمة منع القات وكل هذه الحوادث لها آثار سلبية علي نفسيات الناس وتوثر علي أداء وعمل السلطة المحلية.

وفيما يتعلق بالشباب اقترح الحاضرون إعداد مشروع توعوي تقوم بتنفيذة منظمات المجتمع المدني يتضمن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف ونشر الثقافة المدنية في نفوس الشباب وخلق وعي مجتمعي شامل تجاه مختلف القضايا لحماية السلم الاجتماعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسيادة النظام والقانون.

كما طالب المجتمعون بتعزيز حضور الدولة في عدن ومحاربة كل البدع و الممارسات التي تسعى الي إنتاج ثقافة اللادولة لضرب الوعي المجتمعي الذي بدأ يتشكل بضرورة وجود الدولة وتحديد الأطراف والجهات التي تقف خلف إشاعة ثقافة اللادولة والهادفة الي بروز دور للمليشيات العسكرية والدينية في عدن التي تحكم وتأمر وتنفذ بعيدا عن الدولة ومن ابرز تلك الجهات من مازال لها عﻻقة بالدولة العميقة التابعة لنظام المخلوع علي عفاش ومن يساندها من قوى وأحزاب وأفراد والتي تقف عائقا أمام عودة دولة النظام والقانون.

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على التالي:

1-         أهمية سرعة معالجة مشكلة الكهرباء بما يضمن توفر هذه الخدمة لما لها من أهمية على حياة المواطنين وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال..

2-         الإدانة والاستنكار الشديدين للجرائم الإرهابية التي جرى تنفيذها في محافظة عدن .والتي استهدفت الشباب من المجندين والكوادر الأمنية والعسكرية وقيادات الحراك والمقاومة والمواطنين .

3-         المطالبة بالتحقيق في كل هذه الجرائم التي شهدتها مدينة عدن على ان يتم اعلام الراي العام نتائج هذه التحقيقات ليعرف المواطنون من يقف وراء هذه الأعمال الإجرامية  تخطيطا وتنفيذا .

4-         تؤكد منظمات المجتمع المدني على أهمية الإجراءات الأمنية لمراقبة ومتابعة وكشف الخلايا الإرهابية والخارجون عن القانون .. و من يقف خلفهم ويدعمهم.. مع اهمية مراعاة القواعد القانونية وميادئ حقوق الانسان المستندة الى المواثيق الدولية المعنية بذلك ..

5-         يحيي المشاركون في هذا اللقاء الجهود المخلصة التي يبذلها الاخ المحافظ لحل المشكلات المتراكمة التي تواجه مجافظة عدن وتدعوه الاستعانة بالخبرات  والكفاءات العلمية المتواجدة في مدينة عدن والتي لم تتلطخ اياديها بالفساد مع أهمية وضع حد للفساد وتواجده وانتشاره في مختلف مواقع السلطة التنفيذية والمؤسسات والأجهزة الحكومية  في محافظة عدن .

6-         اهمية خلق شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني ذات الخبرة والقدرة على المشاركة والمساعدة .

7-         أهمية إشراك المرأة وتمكينها من الإسهام في مختلف المجالات استنادا الى مبدأ الكفاءة العلمية والخبرة العملية والنزاهة .

8-         سرعة معالجة العشوائيات التي برزت واتسعت في مختلف الشوارع والأحياء  وفي مختلف مديريات محافظة عدن لما لها من أضرار على الأمن والتنمية والمكانة الحضرية لمدينة عدن .

9-         يحيي المجتمعون الجهود التي بذلت لإعادة تفعيل دور القضاء والنيابة .. ويؤكدون على أهمية تعزيز سيادة النظام والقانون وتفعيل أجهزته الرسمية المختلفة.

أسماء المنظمات والمؤسسات:

مركز اليمن للدراسات وحقوق الانسان.

مؤسسة الوضاح.

مركز عدن للدراسات.

مؤسسةالإشراق.

مؤسسة آفاق شبابية…وغيرها