مسئول رفيع بشركة مصافي مأرب يكشف بالوثائق حجم الفساد والنهب للمال العام ويحمل الوزير مسئولة توقف المصفاة .

كشف مصدر مسئول رفيع في شركة مصافي مأرب لإنتاج وتكرير النفط عن حجم الفساد المستشري في الشركة والمصافي مقدراً قيمة خسائر المصفاة والوطن خلال شهرين ما بين الفترة 4/4/2012-4/6/2012 بما يعادل ( 6,059902)$ نتيجة لتوقف انتاج البنزين خلال هذه الفترة لأسباب تقنية ناتجة عن الأخطاء الفنية  والتشغيل الغير صحيح  .

واضف المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه- لأسباب امنية- أن الإدارة الحالية تتخذ قرارات تخسر اليمن بموجبها  2000برميل يومياً  من النفط ، وهو ما يعد تعدي على صلاحيات الإدارة العليا لوزارة النفط والحكومة اليمنية .

ودعم المسئول تصريحه بوثيقة صادرة عن مدير دائرة التشغيل والصيانة  بتاريخ 28/5 /2012  وجه فيها بخفض تغذية المصفاة بالنفط الخام إلى ثمانية الف برميل يومياً بدلاً عن عشرة الف برميل وهي الطاقة الإنتاجية لمصفاة مارب لتكرير النفط .

وقال المسئول أن ضياع 20000 برميل من الطاقة الاستيعابية والقدرة الإنتاجية للمصفاة يأتي في سياق التدابير والمعالجات المستعجلة للتستر عن صفقات مشبوهة اشتري بموجبها  العامل الحافز والمادة الحافزة والتي تشترى بمبلغ كبير ،، إلا انها -والحديث للمصدر - غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتنتهي قدرتها التفعيلية في أقل من شهرين في حين أن المادة الأصلية يتم تغييرها كل عام .

وحذر المسئول من تفاقم الوضع في المصفاة مالم يتم القضاء على المحسوبية والفساد التقني والمالي  المستشري في الشركة ،،محملاً  مسئولية ذلك وزير النفط والمعادن ورئاسة الوزراء .

وكان تقرير اللجنة المختصة بقياس جودة البنزيل المنتج والتي شكلتها الشركة ،كشف أن مادة  البنزين  خارج المواصفات المخبرية مع استمرارية الإنتاج لأكثر من عام .

وارجع التقرير ذلك إلى الخلل في العامل الحافز "وهو أساس في أنتاج مادة البنزين الذي قيمته حوالي مليون دولار أمريكي" جاحظا  ادعاءات إدارة المصفاة "بأن نوعية النفط الخام الذي يتم تزويد المصفاة به يحتوي علي كبريت بكميات تسمح بتسمم العامل الحافز" .

وتشهد مصفاة مأرب لتكرير النفط فساد مالي وإداري وتعيينات خارج القانون والمعايير الوظيفية ويطالب العشرات من الموظفين بتشكيل لجنة وزارية لتقصي اوضاع الشركة والاطلاع على ما تشهده المصفاة من أعمال تخريب وفساد وإنقاذ .