إعلان كويتي مبشر لليمنيين

وصف مسؤول كويتي، ما تم التوصّل إليه خلال المشاورات السياسية بين الفرقاء اليمنيين التي تحتضنها الكويت منذ الحادي والعشرين من أبريل الماضي بالإيجابي الذي يمكن البناء عليه، مرسّخا بذلك نزعة التفاؤل التي يشيعها خطاب الأطراف الراعية لتلك المشاورات، دون أن تكون هناك نتائج حقيقية على الأرض تشرّع لذلك التفاؤل.

وبعد ما يقارب الشهرين من انطلاق المباحثات بين وفد الحكومة اليمنية، والوفد الممثل لحركة أنصار الله الحوثية وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لم يتحقّق أي اختراق باتجاه إنهاء الأزمة ووقف الحرب، باستثناء تفاهمات جزئية أفضت إلى تبادل محدود للأسرى.
 
ويرى مراقبون أن أكبر مصدر للتفاؤل بمحادثات الكويت يتمثّل في وجود إرادة لدى الأطراف الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقضية اليمنية لتحقيق السلام في اليمن، اقتناعا بعدم جدوى استمرار الحرب التي بدأت تخلّف آثارا كارثية في البلد.
 
ويقول هؤلاء إن تلك الإرادة وقفت وراء عدم قطع المباحثات رغم التباعد الشديد في الرؤى بين الفرقاء اليمنيين، متوقّعين أن تفضي المحادثات في الأخير إلى تحقيق نتيجة ما.
 
وقال وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن طرفي النزاع في اليمن توصلا إلى “تفاهمات كثيرة”، وأن المشاورات بين الحكومة والحوثيين، التي تستضيفها الكويت، برعاية الأمم المتحدة، شهدت تطورا إيجابيا “يمكن البناء عليه”. وأضاف الجارالله لقناة سكاي نيوز أن مفاوضات السلام تسير في الاتجاه الصحيح، “وأن استمرار اللقاءات والأفكار بين الحكومة اليمنية والحوثيين يؤدي إلى المزيد من التفاؤل”.
 
وشدد الجارالله على عدم تدخل بلاده في سير المفاوضات، لكنه أشار إلى “تقديم النصيحة” كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 
وجاء كلام الجارالله في وقت كشفت فيه مصادر أنّ المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عكف خلال الفترة الماضية على صياغة خارطة متكاملة للحل السياسي في اليمن، تراعي في الأساس السبب الرئيسي لاندلاع الأزمة، وكيفية نزع فتيل الحرب، بالشكل الذي يضمن عدم اندلاعها مرة أخرى.
 
ووفقا لذات المصادر التي نقلت عنها صحيفة “الوطن” السعودية فإن ولد الشيخ، أكد أنّ خارطة الطريق الأممية تضم العديد من البنود، أبرزها إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون، وحل ما اللجنة الثورية التي شكلها الحوثيون وحزب صالح لإدارة شؤون البلاد بعد الاستيلاء على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات في مؤسسات الدولة، إضافة إلى البدء في تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، حسب التسلسل الوارد في القرار، وتشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية، ولم يشاركوا مع قوات الحوثيين وصالح في الحرب، للإشراف على انسحابهم من صنعاء.

وأضاف المصدر أنّ المبعوث الأممي سيتقدم الثلاثاء بالخارطة لمجلس الأمن.