النائب العام يوجه بالتحقيق في فساد مؤسسة14أكتوبر بعدن وجلال هادي يعرقل تغيير رئيس المؤسسة

وجه النائب العام القاضي علي أحمد الأعوش مطلع الشهر الحالي المحامي العام بالتحقيق في البلاغ المقدم الخاص بمؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر بعدن وكذا العمل بما يلزم وذلك وفقا للوثائق المقدمة المتضمنة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووثائق أخرى.

من جهته وجه المحامي العام جهاد عبد الرسول رئيس نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة صنعاء بالاطلاع على محتويات الملف المقدم الخاص بمؤسسة 14اكتوبر ورفع مذكرة حول مضمونه والإفادات الموثقة من مكتب استئناف نيابة الأموال العامة بعدن حول تجميده منذ 2006م وحتى يومنا هذا.

وأفاد مصدر لصحيفة الأهالي أن البلاغ المقدم إلى النائب العام حوى تقرير المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن المرفوع إلى نيابة الأموال العامة بعدن بتاريخ 15/3/2006م ويحمل رقم (412) والمقيد برقم (52 لسنة 2006م و ا ل د.ق) بواقعة الاستيلاء على المال العام في مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر بعدن التي يرأس مجلس إدارتها أحمد الحبيشي, ويتضمن التقرير ثلاثة ملفات هي ملف فساد مكتب المؤسسة بصنعاء وملفين آخرين هما ملف فساد مبنى المؤسسة الكائن بمدينة المعلا بعدن وملف آخر يتضمن تجاوزات مالية في المقر الرئيس بعدن.

وأوضح المصدر ذاته أن ضمن الوثائق المقدمة إلى النائب العام إفادات من مكتب رئيس نيابة الأموال العامة بعدن أحمد أبو منصر توضح بان تقرير الجهاز المركزي قد تم رفعه من قبل نيابة أموال عدن إلى نيابة الأموال العامة بالأمانة بحكم الاختصاص المكاني بملفاته الثلاثة بتاريخ 7/6/2006م برقم (ص ق 156 لسنة 2006م قضية 28 ج ح لسنة 2006م) رغم أن الاختصاص المكاني للملفين الثاني والثالث هو عدن ولا يقعان تحت سلطات أموال الأمانة.

الجدير ذكره أن تدخل جلال نجل الرئيس هادي حال دون إجراء أي تغيير يذكر في مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر وذلك لعلاقته الوطيدة مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة أحمد الحبيشي وهو ما أدى إلى إحداث فوضى وعبث للمال العام بالمؤسسة.