صحيفة عالمية : صراع أثيوبيا وإرتيريا صراع أصلعين على مشط شعر!

في تقرير حمل عنوان "ماذا وراء الإشتباك الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا؟" تناولت مجلّة "نيوزويك" ما رأت أنه "مواجهة خطرة" يمكن أن تؤدّي إلى حرب، وإلى مزيد من زعزعة الإستقرار في القرن الأفريقي. وعلى ضوء تجدّد المناوشات بين الجانبين، بعد 16 سنة من وقف إطلاق النار، أعادت "نيوزويك" إلى الأذهان الحرب الإثيوبية الإريترية بين عامي 1998-2000، والتي أودت بحياة 80 ألف شخص. وبعد الإشارة إلى هجوم إثيوبيا الأخير على جارتها قبل التوقيع على اتفاقية الجزائر، التي أنهت الحرب حينذاك، أشار التقرير إلى تكليف هيئة تحكيم مستقلّة، بموافقة الطرفين، وهي هيئة كلّفت بمسألة ترسيم الحدود بينهما، انبثقت عن الإتفاقية المذكورة، موضحاً أن تلك اللجنة سبق لها وأن أصدرت توصيات لصالح إريتريا، قوبلت بانزعاج إثيوبيا، التي أصرّت على إجراء حوار سياسي قبل الإقدام على أي خطوة انسحاب.
ورأى التقرير، الذي أعدّه جون كامبل وناتان برهانو، أن العداء بين البلدين يتعلّق بالخلاف التاريخي والثقافي بينهما منذ استقلال إريتريا عن إثيوبيا. وأضافت المجلّة الأمريكية أن الخلاف على مناطق وبلدات حدودية "ليس له أية مزايا إقتصادية"، على نحو دفع البعض إلى تشبيه الحرب بين أسمرة وأديس أبابا بـ"الصراع بين رجلين أصلعين على مشط شعر". وقد كانت تلك البلدات الحدودية مسرحاً للمناوشات المستمرّة بين البلدين، قبل حصول الإشتباك الحدودي الأخير، الأكبر والأعنف في 12 يونيو الجاري، والذي أسفر عن مئات القتلى. ستبقي واشنطن هذا الصراع على شاشة الرادار الخاصّ بها
وبعد طرح التساؤل حول أسباب حدوث الإشتباك الإريتري الإثيوبي، على الرغم من عدم وجود مصالح يعتدّ بها للطرفين من أجل الشروع به، توقّف تقرير "نيوزويك" عند تحميل أديس أبابا لإريتريا المسؤولية عن تجدّد أعمال العنف، وذلك كما جاء على لسان وزير الإعلام الإثيوبي، غيتاشو رضا، الذي صرّح أن الحكومة الإريترية تهدف من جرّاء ذلك إلى صرف الأنظار عن تقرير أممي يتّهمها بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، بما في ذلك التجنيد الإجباري إلى أجل غير مسمّى، إلى جانب محاولتها تعبئة الرأي العام الإريتري وكسب تأييد داخلي أكبر لسياستها. كما لفت إلى اتهامات إريتريا لجارتها بمحاولة استغلال التقرير الأممي المذكور، والذي تراه أسمرة غير صحيح على الإطلاق، وذلك كما جاء على لسان سفيرها في كينيا، بيني روسوم.
كما أشار التقرير إلى تحذير مستشار الرئيس الإريتري، يماني غبريب، مجلس الأمن الدولي من "إعداد إثيوبيا لحرب واسعة النطاق" ضدّ بلاده، على ضوء تصريحات أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي في أكثر من مناسبة، شدّد فيها على استخدام القوّة العسكرية ضدّ أسمرة للردّ على ما وصفها بـ"الإستفزازات". وقد لفت كاتبا التقرير إلى أن "التحقيقات جارية"، وألمحا إلى ما عبّر عنه السفير روسوم من إمكانية الإستعانة بصور الأقمار الصناعية من أجل معرفة الطرف الذي بدأ بالإعتداء، وإلى دعوة حكومته إلى منع أي خرق للحدود وتشجيع الحوار، مع تأكيدهما على عدم وضوح الحقائق حتّى الآن.
ورأى التقرير أنه من الواضح أن أيّاً من الطرفين لن يحصل سوى على القليل من التصاعد المستمرّ للنزاع، موضحاً أن الحكومة الإثيوبية الحالية تفخر بنسب النموّ المحقّقة في الإقتصاد الإثيوبي على مدى الأعوام الخمس عشرة الماضية، والتي تعود في جزء مهمّ منها إلى حفاظ البلاد على جاذبيتها للإستثمارات الأجنبية، الأمر الذي قد تفتقده في حال تجدّد الصراع. وقد شدّد التقرير على أن المشكلة الأساسية هي في عدم تقبّل النخب السياسية في أديس أبابا لمسألة استقلال إريتريا عن إثيوبيا، فضلاً عما تمثّله إريتريا من بيئة طاردة لشبابها، علماً أن النسب الكبيرة من هؤلاء في أوساط اللاجئين القادمين إلى أوروبا مرشّحة للتصاعد في حال تجدّدت الإشتباكات بين الطرفين، منوّهاً بسلوك الحكومة الإريترية في مجلس الأمن الدولي الذي يعكس رغبتها بتجنّب عودة الحرب، على حدّ تعبير "نيوزويك". وخلص التقرير إلى أنه كلّما اقترب أوان الحوار والتواصل بين إثيوبيا وإريتريا، كانت النتائج أفضل، وأن واشنطن، وعلى الرغم من التصويت الأخير على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، ستبقي هذا الصراع على شاشة الرادار الخاصّ بها.