قيادي وعسكري مقرب يكشف عن تكرار سيناريوهات سوريا والعراق من خلال "حوثنة" الجيش والأمن في اليمن

يسابق الحوثيون الزمن في اختراق أجهزة الأمن والمخابرات والجيش اليمني، أو مايعرف بـ"حوثنة الدولة" عبر سلسلة من الإجراءات التي يصفها خصومهم بـ"الخطيرة"، مابين تعيينات وترقية قيادات وعناصر في الجماعة إلى رتب عسكرية رفيعة، لفرض أمر واقع داخل تلك المؤسسات، قبل حدوث أي اتفاق سياسي مع الحكومة المعترف بها دوليا برعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، قال الناطق باسم الجيش اليمني السابق، وعضو الفريق الحكومي إلى مشاورات الكويت، العميد عسكر زعيل، إن المتمردين الحوثيين، ينفذون أجندة إيرانية، من خلال "حوثنة الأجهزة والقطاعات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع" باليمن، في مشهد يكرر سيناريو "طهران" في سوريا والعراق. وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21" أن الحوثيين انتهجوا منذ الاجتياح المسلح لصنعاء في 21 من أيلول/ سبتمبر من عام 2014، سياسة "الإحلال" في القطاعات الأمنية والعسكرية، عبر إسناد المناصب والرتب إلى قيادات وعناصر تتبع الجماعة، وتفريغ تلك الأجهزة من" الضباط والأفراد الأساسيين". وأوضح العقيد زعيل أنه في أعقاب السيطرة على مؤسسات الدولة في صنعاء، فقد بدأ الحوثي باستبدال منتسبي جهازي المخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي)، وإحلال عناصر تتبع الجماعة، بل سبق هذا الإجراء إخلاؤها واستهداف الكوادر الكفؤة والمؤهلة عبر عدد من الخطوات أهمها "الإقصاء القسري والاغتيال والتهجير والمطاردة"، ناهيك عن إجبار البعض الآخر على المغادرة والمكوث في البيوت، وكذلك هو الحال في الجيش وأجهزة الشرطة الأخرى. وقال إن 60% المئة من المنتمين للمؤسسة الأمنية والعسكرية في اليمن، باتوا خارج نطاق الخدمة على حسب قوله. ترقية ثلاثة آلاف مدني وفي هذا السياق، كشف ناطق باسم الجيش اليمني السابق، بالأرقام عدد المسلحين الحوثيين الذين تمت ترقيتهم إلى رتب عسكرية عليا في القطاعين الأمني والعسكري، حيث قال إنه جرت ترقية 3000 من المدنيين والمسلحين الحوثيين وبعض الجنود المواليين لهم في الجيش إلى رتبة ضابط، بدءا برتبة ملازم ثان وحتى لواء، وهي أعلى رتبة يحصل عليها القادة العسكريون في اليمن. ووصف إجراءات الانقلابيين بـ"الخرق الفاضح والواضح للقانون العسكري"، فمن غير الممكن "ترقية أي شخص مدني ليس له أي صلة بالعسكرية إلى رتبة لواء". واستدل المسؤول في الجيش اليمني بقرار ترقية القائد العسكري للحوثيين، عبدالله يحيى الحاكم المكنى بـ"أبي علي" والمدرج ضمن قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن، إلى لواء، وهو ما يفسر مدى "الاستهتار والاستهزاء الذي ينتهجه الحوثيون بحق المؤسستين العسكرية والأمنية، وتجاوز الأقدمية في الخدمة العسكرية، إضافة الى رمي "القسم العسكري" عرض الحائط. قيادات بازرة في قوائم الترقيات من جانب آخر، تطرق عضو الفريق الاستشاري العسكري للوفد اليمني، إلى عدد مسلحي جماعة الحوثيين الذين جرت ترقيتهم في وزارة الداخلية من جنود ومسلحين تابعين لهم إلى رتبة "لواء فما دون إلى ملازم ثان"، وهذا ما أفصح عنه، الكشف الذي يضم 146 شخصا، والمقدم من المتمردين إلى وزارة المالية الخاضعة لسيطرتهم في صنعاء، لـ"اعتماد الفارق المالي" لمن شملهم الكشف. وأكد زعيل أن الكشف ضم قيادات بارزة في جماعة الحوثيين الانقلابية، أبرزهم يوسف أحسن المداني، زوج ابنة مؤسس الجماعة حسين بدرالدين الحوثي، إضافة الى تجنيد 120 ألف جندي في وزارة الدفاع و40 ألف جندي في الداخلية. ولفت إلى أن هذه القوة التابعة للمتمردين الحوثيين، ستحل محل قوات الجيش والأمن الرسمية التي أفرغوها من كوادرها وأفرادها الحقيقيين.. محذرا من خطورة هذه الإجراءات التي لا شك، أنها ستخلق مشكلة كبيرة، حينما يتم استبعاد الضباط والأفراد الأساسيين وإحلال أفراد غير مؤهلين، إضافة إلى إيقاف وقطع كافة الاستحقاقات الخاصة بهم وإسنادها إلى المستجدين التابعين لهم. لن نعترف بجيشهم وحول موقف وفد الشرعية إلى مشاورات الكويت، قال زعيل، عضو الفريق العسكري التابع الوفد، إنهم لن يعترفوا بمليشيات الانقلاب التي عبثت بمؤسستي الدفاع والأمن وأسلحتها، و"كل يتعلق بها من تنظيم وترتيب وهياكل وممتلكات"، مشددا على أنهم لن يعترفوا بغير قوات ما قبل الانقلاب الذي قاده الحوثيون في أيلول/ سبتمبر 2014. وحذر من خطورة إغراق الحوثيين المدعومين من إيران، في وحل التوجهات الطائفية والمذهبية، وهذا ما تجسده قوائم التعيينات والترقيات التي دأبوا عليها في أعقاب استيلائهم على السلطة في صنعاء. وتشير الأرقام، بحسب العقيد زعيل، الى أن الهاشميين يحتلون نسبة 85% من هذه القوائم، بينما 15% هي من نصيب من أسماهم "خدام الحركة الحوثية"، وهو ما يهدد بانهيار فعلي للقطاعين العسكري والأمني بشكل كلي والوصول إلى استنساخ الوضع العراقي والسوري بسبب السياسة التي يمارسها الانقلابيون في هذا الجانب.