صحيفة لندنية تكشف عن وضع الحكومة خيارات إنقاذ اقتصادي تضمن عدم انتفاع الحوثيين

كشف نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، عن تحرك تجريه الحكومة اليمنية لدراسة عدة خيارات إنقاذ اقتصادية لليمن.
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن المخلافي قوله : إنه ناقش مع محافظ البنك المركزي الذي وصل إلى الرياض حديثا، الوضع الاقتصادي، إضافة إلى التواصل مع البنك الدولي والمجموعة الراعية، والاتحاد الأوروبي.

وأضاف المخلافي: «بعد عبث الميليشيا وتنفيذه عمليات نهب والسطو على الاحتياطي المركزي... نسعى لضمان ألا تصل المساعدات إلى الانقلابيين ليزودوا إعانتهم الحربية، كما حدث في الفترة الماضية تحت ذريعة الهدنة الاقتصادية».
 
وعن امتعاض الحكومة اليمنية من تعامل صندوق النقد مع الحوثيين، ذكر الوزير المخلافي، أنه في الآونة الأخيرة بدأ العالم يتفهم الوضع الاقتصادي وعبث الميليشيا، وقال إن الحكومة ستمارس حقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن عدم تزويد الانقلابيين بالمال، وفي الوقت نفسه دفع الاقتصاد الوطني ليكون في حالة مستقرة وعدم التدهور أكثر مما هو عليه الآن، مع ضمان تدفق الأموال وصرفها على المستحقين، بما في ذلك صرف الأجور على العاملين في جميع المناطق.
 
وتعمل الحكومة في جميع الاتجاهات، من ذلك لقاؤها بحسب الوزير المخلافي، مع مجموعة من رجال الأعمال المحليين والخليجيين، وذلك بهدف إيجاد إطار وأرضية لدعم الاقتصاد اليمني، كما أن الحكومة المتواجدة في عدن تعمل على تنفيذ جملة من البرامج لخلق الاستقرار في المناطق المحررة، الذي سيساعد على إيجاد المشاريع الاقتصادية. ويستمر تداعي الأوضاع الاقتصادية في اليمن في ظل سيطرة الميليشيات الحوثية على البنك المركزي في صنعاء، فقد أفلس البنك المركزي ولم يتمكن من الإيفاء بالتزاماته في دفع مرتبات موظفي الدولة، بعد أن نهبت الميليشيات مليارات الدولارات من الاحتياطي النقدي للبنك، وفقا للحكومة اليمنية.
 
من ناحيته، قال متحدث باسم البنك الدولي في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «عمليات البنك لا تزال معلقة في اليمن، في انتظار تحسن الوضع الأمني، مشيرا إلى أمل البنك إلى العودة لليمن بمجرد تحسن الظروف». ولفت المتحدث إلى أن العمليات الوحيدة التي يجريها البنك في البلاد تتمثل في مبادرة برنامج لتحصين الأطفال اليمنيين ضد البوليو، منذ يناير (كانون الثاني) 2016 ويتم تطبيقه بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، إذ تم تطعيم نحو مليون طفل يمني ضد المرض خلال سبعة أشهر.
 
وكان البنك الدولي قد أغلق مكتبه بمدينة صنعاء مؤقتا في 2015 كإجراء احترازي نتيجة للتغير السريع في الأوضاع الأمنية، منذ استيلاء الحوثيين وانقلابهم على الشرعية، وعقب مراجعة شاملة للأثر الذي أحدثته التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرا على برامجه.
 
وقد أدت سلوكيات الميليشيات في ظل الهدنة إلى حرمان عشرات الآلاف من المواطنين من المرتبات.
 
ويرى مختصون اقتصاديون أن الحكومة اليمنية يمكنها السيطرة على السيولة النقدية دون أن تكون في حاجة إلى نقل البنك المركزي إلى عدن أو تغييره ببنك مواز، وهو ما تعترض عليه بعض الدوائر الغربية.

وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»: «إنه عقب عودة الحكومة اليمنية التي يرأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى العاصمة المؤقتة عدن لا بد من التفكير في خطوات لاستعادة السيطرة على الموارد الاقتصادية والبدء بممارسة دورها بصفتها حكومة شرعية».
 
ويطرح نصر عددا من الخطوات المقترحة منها: «إعداد موازنة طوارئ للحكومة واستقطاب الموارد لها سواء من خلال الموارد المحلية التي تحت سيطرة الحكومة أو من خلال دعم دول التحالف»، إضافة إلى «تفعيل فرع البنك المركزي في عدن والمحافظات المحررة وإنشاء وحدات خاصة تمكن التجار والمستوردين من فتح اعتمادات لاستيراد السلع والخدمات بالتعاون مع دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية»، وكذا «تصدير النفط الموجود في المسيلة بحضرموت ومقداره 3.5 مليون برميل وتحرير رأس عيسى في الحديدة لتصدير النفط».
واعتبر نصر أن الحكومة اليمنية «للأسف الشديد وقعت منذ بداية الأزمة في فخ ما يسمى الهدنة الاقتصادية التي تقتضي حيادية البنك المركزي في صنعاء، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، كانت تلك الهدنة غير المكتوبة قد تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة بضغط من صندوق النقد والبنك الدولي وسفراء الدول الكبرى تحت مبرر الحفاظ على الاقتصاد اليمني من الانهيار»، مشيرا إلى أنه بعد أكثر من عام من سيطرة جماعة الحوثي على المؤسسات الرسمية في صنعاء بما فيها البنك المركزي اليمني تبين أنه تم استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي كان بحدود 4.7 مليار دولار ولم يتبقى منه سوي 1.2 مليار دولار، وفقا لتصريحات رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر.
 
واستطرد نصر بالقول إن جماعة الحوثي في مأزق حقيقي حيال الوفاء بالتزامات دفع المرتبات خلال الأشهر المقبلة فالرسوم الضريبية والجمركية تغطي مرتبات ما بين 5 إلى 6 أشهر وفقا للإيرادات الفعلية لعام 2015، والباقي سيتم تغطيته عبر بيع أذون خزانة، لكن هذه لم تعد متاحة بصورة أكبر لأن الدين المحلي وصل إلى 26 مليار دولار، وأيضا كثير من المؤسسات التأمينية وغيرها أصبحت أموالها مجرد أرقام في الحسابات وليست نقدا حقيقيا.

وأردف قائلا: «ستتوقف عن دفع المرتبات وأي نفقات تشغيلية للمحافظات المحررة وهذا يجعلها قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من المرتبات والنفقات التشغيلية في حدها الأدنى للمناطق التي تسيطر عليها، لا سيما أن المركز المالي المتمثل في البنوك وكبار الشركات هي في صنعاء وتحت سيطرتهم»، مؤكدا أن الحكومة الشرعية أمامها عدة خيارات إذا ما استطاعت إدارة الأزمة بكفاءة.