مصنع النسيج في عدن: من غزل القطن إلى صناعة الحرب

تحكي أطلال مصنع الغزل والنسيج قصّة تدمير ممنهج، طال واحداً من أهم الصروح الاقتصادية في المحافظات الجنوبية، خلال عقدي السبعينات والثمانينات المنصرمين، والذي كان يعتمد عليه حينها في إعادة غزل محصول محافظتي لحج وأبين المجاورتين، وصناعة ملابس وحدات الجيش، وطلاب المدارس، وكثير من احتياجات السوق المحلّية.
أطلال
توقّف العمل تدريجياً في مصنع الغزل والنسيج في محافظة عدن، خلال الأعوام الماضية. المصنع الذي افتتحه الرئيس سالم رُبيع علي (سالمين)، في العام 1971م، قُدّم هدية من الحكومة والشعب الصيني، لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حينها، ويقع في منصورة عدن، على مساحة تُقّدر بـ 84000 متر مربع، ويضمّ 3 وحدات رئيسية، هي: وحدة الغزل، ووحدة النسيج، ووحدة الصباغة والطباعة. قام المصنع حينها بتغطية جزء من احتياجات البلد من الملابس والأقمشة، ووصل عدد العاملين فيه إلى ما يقارب 1300 عامل وعاملة، عام 1980، وأصبح اليوم مجرّد هياكل خاوية وأكوام حديد، بعد أن تحوّل إلى معسكر لتدريب الوحدات العسكرية عقب الحرب.
إهمال متعمّد
بلغ مصنع الغزل والنسيج في عدن ذروة نشاطه عام 1987م، محقّقاً أفضل طاقة إنتاجية، حيث كان يغطّي احتياجات البلد من الأقمشة والملبوسات والمنتجات النسيجية، لكنّه تلّقى ضربات موجعة خلال الأعوام الأخيرة، بعدها تعّرض المصنع للإهمال والإغلاق، وتم تسريح عمّاله وموظفيه، بعد حرب صيف 1994م، وتعرّض لأكثر من عملية سطو، وحرائق مفتعلة.
وتقول آسيا، رئيسة قسم الأرشيف في المصنع، "مرّ المصنع بصعوبات كثيرة، ولم يتم تحديثه خلال الفترة الزمنية الماضية، حتّى وصل به الحال إلى التوقّف النهائي، وتسريح القوى العاملة، ونهب مديونيته".
مصدر دخل
وتأثّر مزارعو القطن في محافظتي لحج وأبين، بعد أن توقّفت زراعته بإغلاق المصنع، إذ كان المصنع يعتمد، وبدرجة أساسية، على القطن، وكانت منتجاته قطنية 100%، وكان يتمّ غزل القطن ونسجه في قطع قماش كبيرة، بعدها يتم تحويل قطع القماش إلى المعامل، لخياطة الملابس والأغطية والستائر وحياكة المعاوز، ويتم تسويقها محلّياً لتغطية احتياج المواطن. ويقول عثمان ثابت (عامل في المصنع): "بعد افتتاح المصنع كانت رواتبنا تقريباً 280 شلن، كان ذلك المبلغ كافياً للمعيشة والادخار، وكنّا نشعر بقيمة الجهد الذي نبذله، وحين ضعف المصنع، وبذلنا جهوداً مضاعفة، جرّدونا من حقوقنا، فهناك أكثر من 500 عامل وعاملة، تعرضوا للاضطهاد، وظلوا يعلنون الاضراب، احتجاجاً على ما وصل إليه وضع مصنعهم، لكن لا فائدة".
وتقول فطوم عبد الله "كانت ظروفنا المعيشية صعبة، وكان المصنع بيتنا الثاني، الذي نحرص على تطويره، ويحرص على سلامتنا، وفيه كنّا نتحصل على التأمين، والرعاية الصحّية والتعليم، وكانت الدولة توفّر كامل الرعاية والاهتمام".
صرح اقتصادي
وشيّد العمال بناء المصنع من خلال الخدمة الوطنية، التي كانت تفرضها الدولة على المدنيين، أسوة بالعسكريين، بحسب ملاك بلال، نائبة رئيسة قسم المراجعة الداخلية بالمصنع.
وتضيف "كان المصنع يقدّم لنا دورات في تدريس محو الأمّية، ساعتين بعد انتهاء دوام العمل، ويعدّ المصنع رمزاً وإرثاً تاريخياً، يجب على الجميع الوقوف صفّاً واحداً لإعادة تشغيله، وإحلال أقارب موظّفي المصنع، بدلاً عنهم، وردّ الاعتبار لمدينة عدن، ولهذا الصرح الاقتصادي العظيم".
معالجات فاشلة
سلسلة من الإجراءات والمعالجات الفاشلة، تبرّعت بها الجهات المعنية، بغية معالجة أوضاع المصنع، حيث أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قراراً، يقضي بتشكيل مجلس مكوّن من سبعة مدراء، لتسهيل العمل بالمؤسّسة، لكن العمّال أضربوا وعبّروا عن رفضهم للقرار، مطالبين بتطوير المصنع وترتيب أوضاعه، بعدها طرحت فكرة الشراكة مع المؤسّسة العامّة للتأمينات، التي اتفقت مع إدارة المصنع على تطويره، وإضافة معمل خياطة يستوعب 2500 عامل. لاحقاً، تراجعت عن التطوير، وهو ما فهم على أنه استئجار لهناجر المصنع، وقد قدّمت مقترحات من قبل شركات روسية وغيرها، لم تجد من يتلقّفها. الوضع الحالي دليل على العشوائية والتخبّط، اللتين تتعامل بهما الجهات المعنية مع المشكلات التي تواجهها، بعيداً عن الحلول والمعالجات الجذرية.