بوادر مبشرة بقرب التوصل إلى تسوية شاملة في اليمن تبدأ بوقف إطلاق النار

قالت مصادر سياسية رفيعة، إن الدول الثماني عشرة الراعية للتسوية السياسية في اليمن، تدخلت مؤخرا لإنقاذ محادثات السلام الجارية في الكويت من الانهيار، بعد تراجع الانقلابيين عن التزامهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، ومرجعيات الحوار المعروفة.
 
وقالت المصادر، لصحيفة "البيان" الإماراتية، إن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد التقى بسفراء مجموعة الثماني عشرة الراعية لاتفاق التسوية في اليمن، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتوجه ولد الشيخ اليوم الأربعاء، إلى الرياض للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل البحث عن اختراق يساعد على إنجاح المحادثات.
 
وأوضحت المصادر أن المجموعة الدولية تناقش مع المبعوث الأممي إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل للحرب في اليمن على أن ينفذ على مرحلتين، وبما يلبي مطالب الجانبين، بحيث يتم التوقيع على اتفاق شامل.
 
وأشارت إلى أن التنفيذ سيبدأ من الجانب الأمني والعسكري "بتثبيت وقف إطلاق النار وشروع اللجنة العسكرية والأمنية التابعة للشرعية، باستلام العاصمة ومدينة عمران وميناء الحديدة كخطوة أولى، يعقب ذلك تشكيل حكومة شراكة وطنية ومن ثم الانتقال إلى بقية المدن المصنفة كمناطق «ب» و«ج»، وصولا إلى استئناف الحوار السياسي والتحضير للانتخابات العامة".
 
كما نقلت صحيفة "البيان"، عن مصدر مطلع، أن المجموعة الدولية تعمل بالتعاون مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على تقريب وجهات نظر بين الطرفين، ولكن بما يحافظ على جوهر قرار مجلس الأمن الدولي ولا يمس الشرعية في اليمن.
 
وأكد المصدر، أن أية صيغة يتم التوافق بشأنها سوف تعرض على مجلس الأمن الدولي لتبنيها لتصبح ملزمة ومسنودة بشرعية دولية.
 
بدوره، قال عبد الله العليمي عضو الوفد الحكومي، إن الاجتماع الذي عقد مع ‏المبعوث الدولي ناقش أجندة المشاورات في هذه المرحلة، وهي تثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية.
 
وأضاف: "الطريق الوحيد والبوابة الآمنة والوحيدة، لإحلال السلام في بلادنا وإنهاء معاناة شعبنا، هي في إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه أولاً وقبل أي شيء".
 
وأشار إلى أن النقاشات ركزت على تفعيل لجان التهدئة المحلية، والانسحاب وتسليم السلاح وعودة المؤسسات، والإفراج عن المعتقلين والأسرى، ورفع الحصار عن المدن وإيجاد ممرات آمنة.
 
وكان المبعوث الأممي عقد أمس الثلاثاء، لقاءاً بفريق بالوفد الحكومي، المشارك في المفاوضات، حيث ناقش معه سبل تثبيت وقف إطلاق النار، في حين من المتوقع أن يعقد لقاءات مع وفد الانقلابيين، (الحوثيون وحزب المخلوع)، ومع اللجنة المكلفة بملف السجناء والأسرى، في مسعى لتحقيق أي تقدم في ملف الأسرى والمعتقلين، وبما يساهم في بناء الثقة بين الطرفين.