إنقسام التعليم في مدارس اليمن

تحوّل الانقسام السياسي والعسكري بين محافظات تسيطر عليها السلطات التابعة لجماعة "أنصار الله"، وبين أخرى من قبل الأطراف الموالية لحكومة الرئيس، عبد ربه منصورهادي، إلى انقسام يهدّد العملية التعليمية في اليمن، مع اقتراب موعد الاختبارات لنيل الشهادة الأساسية والثانوية لمئات الآلاف من الطلاب.
للمرّة الأولى، سيذهب الطلاب اليمنيون إلى امتحانات الثانوية في موعدين مختلفين، بسبب انقسام وزارة التربية والتعليم المعنية بالإشراف على الامتحانات بين صنعاء وعدن. إذ أقرّت اللجنة العليا للاختبارات في عدن، برئاسة نائب وزير التربية، عبد الله لملس، 24 يوليو من الشهر الجاري، موعداً للامتحانات في المحافظات الجنوبية والشرقية. وفي صنعاء، أقرّت وزارة التريبة التي تسيطر عليها السلطات التابعة لـ"أنصار الله" 30 من الشهر نفسه، موعداً لبدء الامتحانات.
ولا يقتصر الانقسام على الموعد، بل يشمل العملية الامتحانية بشكل كامل، إذ حدّدت حكومة أحمد عبيد بن دغر، فيما وصفتها بـ"المحافظات المحرّرة"، مبلغ 150 مليون ريال، ميزانية لاجراء الاختبارات، لأكثر من 83 ألف طالب وطالبة، يتوزّعون على 636 مركزاً امتحانياً.
وعلى الرغم من حديث البيانات الحكومية عن "المحافظة المحرّرة"، إلا أن التقسيم بين إدارتي التربية في صنعاء وعدن، كان تقسمياً شطرياً يتبع "شمال" و"جنوب"، وهو ما أظهرته جداول الامتحانات التي نشرت على صفحة وزارة التربية في موقع "فيسبوك". وظهرت محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، وشبوة، وحضرموت، والمهرة، بالجدول والتاريخ المقرّ في عدن.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة بن دغر، أصدر أمراً في المحافظات "المحرّرة"، في تاريخ 27 يونيو الماضي، يتضمّن أن تتحمّل السلطات المحلّية نفقات الاختبارات الوزارية من مواردها المحلّية، وبرّر ذلك حسب الوثيقة التي اطّلع "العربي" على نسخة منها، برفض السلطات "الانقلابية" في صنعاء، "تحويل الاعتمادات السنوية للمحافظات المحرّرة".
وفي تصريح، لـ"العربي"، دعا مدير الإعلام بمركز الدراسات والإعلام التربوي، طاهر الشلفي، إلى توفير الحماية اللازمة للتعليم، باعتباره عملية فرض لها القانون الحماية. وقال إن "ما يشهده اليمن خلال الفترة الماضية يعبر عن تحدّ كبير لاقته العملية التعليمية في اليمن، إلا أن عملية التنسيق لامتحانات شهادة الثانوية العامّة، العام الماضي، تمّت بسلام ونجحت عملية التنسيق والتواصل بين كافّة محافظات الجمهورية، رغم النزاعات المسلّحة والحرب الدائرة التي ولدت الكثير من التحدّيات والاشكاليات، والشكر حقيقة لقيادة الوزارة بصنعاء على جهودها الحثيثة التي بذلت".
وأضاف الشلفي أن "ما حصل هذا العام من إصدار قرار من الرئيس هادي بتعيين نائب لوزير التربية والتعليم في عدن، والذي بدوره أصدر عدداً من التعميمات المخالفة لقيادة الوزارة بصنعاء، تمّ إلغاء عدد منها بعد صدورها لأنها تتعارض ونجاح العملية التعليمية، إلا أن قرار نائب الوزير في عدن حتّى الآن لا زال يصرّ على تنفيذ امتحانات الثانوية العامّة لكافّة المحافظات الجنوبية بشكل منفرد عن صنعاء، واعتمد حتّى الآن جدولاً زمنياً للتنفيذ، يبدأ بتاريخ 24 من الشهر الجاري، وهو مخالف للجداول الزمنية للوزارة بصنعاء، والمقرّ بتنفيذ الامتحان في 30 من الشهر نفسه".
ورأى مدير الإعلام في مركز الدراسات والإعلام التربوي أن ذلك "مؤشّر خطير سوف ينعكس فيما بعد على آلية اعتماد النتائج وتقديرات الحاصلين على التفوّق في أوائل الجمهورية، وغيره الكثير من المؤشّرات الخطيرة".
وقال "نحن في مركز الدراسات والإعلام التربوي خلال الفترة السابقة حتّى الآن تصلنا العديد من الاستفسارات والتساؤلات من كافّة محافظات الجمهورية لتوضيح ما يحدث، ونرى بالطبع بأن ذلك سيولد ضغوطات نفسية وارتباكاً واضحاً وتخوّفاً كبيراً لدى الطلاب والطالبات بمحافظات اليمن"، كما "يعطي تخوّفاً للجميع حول تكريس مفاهيم سياسية في الوسط التعليمي من خلال هذه القرارات الخطيرة".
وتابع أنه "لا زال أملنا كبير أن يتمّ التوصّل إلى اتفاق فيما يخصّ تنفيذ الامتحانات في جدول زمني موحّد بالإضافة إلى التنسيق في كافّة الأمور والعمليات المترتّبة بتنفيذ الامتحانات ككلّ، وهناك أخبار أن قيادة الوزارة بصنعاء حريصة وتبذل جهوداً حثيثة للتوصّل إلى اتفاق ينهي ذلك ويعيد الوضع إلى مجراه".
ودعا المسؤول في مركز الإعلام التربوي في ختام تصريحه، لـ"العربي"، "قيادة التربية والتعليم في صنعاء وعدن إلى تحمّل المسؤولية، وعليهم التوصّل سريعاً إلى حلٍّ من شأنه أن يزيل الارتباك الحاصل لتبقى مؤسّسات التعليم محمية بالقوانين الدولية بعيدة عن أي صراعات أخرى".
يشار إلى أن الامتحانات كانت تجرى بموعد وإدارة مركزية موحّدة في مختلف محافظات البلاد، غير أن العملية التعلمية واجهت تحدّيات كبيرة، مع الحرب منذ العام 2015 ومع الانقسام السياسي الذي تحوّل إلى انقسام بالسيطرة على المحافظات.