خلاف في صنعاء على مرجعية "زكاة الفطر"

أزمة حادة نشبت مؤخراً بين السلطتين المركزية والمحلية في صنعاء بسبب الإيرادات المالية لزكاة الفطرة، بعد أن أعلنت أمانة صنعاء حالة الاستنفار على خلفية مطالب السلطة المركزية بتحويل إيرادات الزكاة لهذا العام إلى هيئة خاصة لصرفها في أطرها الشرعية في ظل ارتفاع أعداد الفقراء والمحتاجين وعجز الدولة عن تخفيف معاناتهم.
وفي اطار توجه الدولة نحو تطبيق اللامركزية الادارية والمالية، انتزعت السلطات المحلية مهمة جمع إيرادات زكاة الفطر من وزارة المالية، إلا أن الأموال التي تجبى من قبل مكاتب الزكاة الخاضعة للسلطات المحلية في العاصمة والمحافظات اكتنف مصيرها الغموض وتحولت إلى إيرادات خاصة بتلك السلطات بعيداً عن أطرها الشرعية، وعلى الرغم من أن عائدات الزكاة السنوية في العاصمة والمحافظات تتجاوز عشرات المليارات، إلا أن تلك الأموال لم تساهم في تخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين بل يتقاسم عائدتها القائمين عليها.
مشروع إنشاء هيئة للزكاة
في محاولة من وزارة الإدارة المحلية، التي انخفضت إيراداتها بنسبة 52% العام الماضي، لإيجاد صندوق خاص بإيرادات الزكاة وانفاقها في حدود أطرها الشرعية، قدّمت الوزارة مشروع إنشاء هيئة للزكاة تقوم بجمع موارد الزكاة وصرفها بالإضافة إلى قرار تحويل الموارد المحلية والمشتركة في إطار المحافظة إلى موارد عامة ومشتركة مثل رسوم الجوازات وخدمات الاتصالات وتحصيلها مركزياً، وهو ما تم الموافقة عليه من مجلس القائمين بأعمال الحكومة أواخر شهر رمضان الماضي الذي أقرّ تشكيل لجنة لدراسة المشروع.
إلا إن السلطة المحلية في أمانة العاصمة صنعاء اعتبرت تحويل إيرادات الزكاة التي تشكل 75 % من إيرادتها السنوية إلى إيرادات مركزية تعديّاً على إيراداتها ومحاولة لإلغاء وجودها كسلطة محلية منتخبة من قبل الشعب.
يذكر أن إيرادات السلطة المحلية في صنعاء الزكوية ارتفعت العام الماضي إلى 10 مليارات و556 مليون و812 ألف ريال، بعجز عن المحصل الفعلي للعام 2014 بمبلغ أربعة مليارات و507 ملايين و978 ألف ريال أي بنسبة 30 %.
رفض المشروع
أمانة العاصمة أقرّت بالاجماع في اجتماع استثنائي أواخر الأسبوع الماضي عدم قبول ما جاء في مشروع القرار المرفق بتقرير وزارة الإدارة المحلية فيما يخص رسوم الجوازات والرسم المضاف على الهاتف المحمول وتحويلهما من مورد محلي إلى مورد عام مشترك.
وأكدت أن ايراداتها تراجعت بسبب الحرب 75 % بالإضافة إلى توقف الدعم المركزي المخصص لها بسبب تراجع إيرادات الدولة. اعتبرت وزارة الإدارة المحلية أن إنشاء الهيئة الخاصة بالزكاة في الظرف الاستثنائي ضرورة لدعم السلطة المركزية
تبني وزارة الإدارة المحلية للمشروع مؤخراً جاء بعد أن رفضت السلطات المحلية مشروع سابق يقضي بتحويل الإيرادات الزكوية إلى إيرادات مشتركة بنسبة 52 % لصالح السلطة المركزية و48 % لصالح السلطة المحلية، إلا أن المشروع الأخير قوبل برفض السلطة المحلية في أمانة العاصمة التي تعد إيرادات الزكاة أحد أهم مصادر إيراداتها السنوية.
ووصفت أمانة العاصمة في اجتماع استثنائي برئاسة اللواء عبد القادر هلال مشروع وزارة الإدارة المحلية بالمشروع المجهض للتنمية، وحملّت وزارة الإدارة المحلية ومجلس القائمين بأعمال الوزراء مسؤولية التداعيات والسلبيات والآثار المترتبة على ذلك القرار.
وأشارت إلى أن تحويل هذه الموارد ستخلق أضرار كارثية على أداء السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية وتشكل مساساً خطيراً على الخدمات المقدمة لسكان أمانة العاصم، مشددةً على أن العودة للمركزية ستفسد الوضع العام برمته وتؤثر سلباً على مصالح وخدمات المواطنين.
مخاوف مشروعة
مدير عام الواجبات في أمانة العاصمة، محمد مشلي أكد في تصريح لـ"العربي" أن مخاوف أمانة العاصمة من إقرارالمشروع الجديد مشروعة في ظل الظروف الحالية، وأشار إلى أن المقترح لم يستثني الزكاة وحسب بل إيرادات الاتصالات والجوازات المشتركة وتحويلها إلى مركزية. وأضاف مشلي أن إيرادات أمانه العاصمة من الزكاة تقدر بـ 9 مليارات ريال، موضحاً أنه في حال تحويلها إلى إيرادات مركزية فإن أمانة العاصمة "لن تجد بديلاً لها في ظل تراجع إيراداتها جراء الحرب".
واعتبر مشلي أن مشروع إنشاء هيئة الزكاة "مشروع هام لكنه بحاجة إلى ترتيب ودراسة وليس بصورة عشوائية ومتسرعة"، مشدداً على أن الخطأ ليس من قبل السلطات المحلية وإنما من المشرّع نفسه الذي أكّد إن إيراد الزكاة محلي فقط.
وأكد مشلي أن إيرادات الزكاة كانت مركزية وتقوم مصلحة الواجبات التي كانت تتبع وزارة المالية بجبايتها قبل أن يمنح قانون السلطة المحلية في العام 2001 المجالس المحلية حق جباية الزكاة، ولفت إلى أن مصلحة الزكاة لم تلغى وإنما أفرغت من مهامها وتحولت مكاتبتها في المحافظات لصالح الإدارة المحلية.
وذكّر أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كانت قد أقرّت إنشاء هيئة خاصة للزكاة وصرفها وفق مصارفها الشرعية، "لكن لم يكتب لها النجاح".
المشروع ضرورة
وزارة الإدارة المحلية التي تتهم السلطات المحلية بتبديد الكثير من مواردها دافعت عن مشروعها واعتبرت إنشاء الهيئة الخاصة بالزكاة في الظرف الاستثنائي ضرورة لدعم السلطة المركزية من جانب وصرف تلك الأموال التي لم يكن لها دور إيجابي خلال السنوات الماضية في تحسين حياة الفقراء والمساكين.
وأكّد مدير عام الإيرادات الزكوية في الوزارة، ياسر ثابت عبدالله، أن مشروع هيئة الزكاة التي وافق عليها مجلس القائمين بأعمال الوزراء الشهر الماضي لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية بل تأتي وفق القانون الذي منح وزارة الإدارة المحلية حق تحسين موارد الزكاة وكافة الموارد المشتركة.
وشدد عبدالله في تصريح لـ"العربي" أن السلطات المحلية "فهمت الموضوع خطأ وسعت إلى التصعيد دون أن تفهم المشروع وأهدافة التي لا تأتي على حساب السلطة المحلية أو تنتقص من دورها"، ولفت إلى أن هدف المشروع إنساني وليس سياسي ويهدف إلى صرف ايرادات الزكاة للفقراء والمساكين والمحتاجين والغارمين ومصارفها الشرعية تحت إشراف المجالس المحلية في العاصمة والمحافصة.
تهديد بالتصعيد
السلطة المحلية في صنعاء هددت ضمنياً بالتصعيد في حال عدم تجاوب مجلس القائمين بأعمال الوزراء مع مطالبها في إلغاء قراراته المؤيدة لمشروع قرار تحويل موارد الزكاة إلى مركزية والذي سيفقدها عشرات المليارات من الريالات، وأعلنت بقاء المجلس المحلي في حالة انعقاد دائم ومستمر للمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم المساس بالحقوق والالتزامات الملقاة على عاتق السلطة المحلية واستمرار المجلس المحلي بتحملّ مسؤوليته الوطنية.