(وثيقة) فساد في شركة (جنه هنت) بحق موظف تم فصله شكلياً ونهب رواتبه منذ 2005

أفادت وثائق بأن الموظف "نائل القرشي" يعمل لدى شركة "جنه هنت للنفط" منذ 15 عاماً وقامت في 31 مايو 2005 باتخاذ عدد من التجاوزات التعسفية وغير قانونية بمصادرة مرتباته ومستحقاته واستبعاده عن العمل..

وتقول مذكرة صادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بتاريخ 15 مايو 2010 "تم من خلف الكواليس ودون علم المذكور تكرر استمرار صرف مرتباته لجهة لا نعملها منذ توقيفه حتى 31 أكتوبر 2007 وهذه تعد مخالفة كبرى واحتيال" وأكد ذلك كشف بيان آلي للاشتراكات التأمينية، أكد وجود اسم القرشي ضمن مبالغ الاشتراكات، كما أكد زيادة "قيمة الأجر من 1 يناير 2005 وحتى 1 يناير 2007..

وتفيد مذكرة أخرى صادرة عن مدير التفتيش التأميني في الإدارة العامة للتفتيش التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومرسلة لمدير عام الشئون القانونية بتاريخ 4 مايو 2010 إن الشركة رفضت التعاون مع المفتشين من حيث تسهيل مهامهم في الاطلاع على البيانات والمعلومات والسجلات المحاسبية رغم مخاطبتهم، مما يؤكد تلاعب بالسجلات الخاصة بالشركة..

وكان مدير عام يمننة الوظائف بوزارة النفط والمعادن قد بعث مذكرة لمدير شركة "جنه هنت" في 23 يناير 2011، أكد خلالها بإعادة القرشي فوراً إلى العمل في الإدارة التي كان يعمل بها مع الالتزام بتنفيذ كافة لوائح وسياسات الشركة وبحسب ما هو معمول لديها..

وقال القرشي إن الشركة طلبت منه أن يوقع على "موافقة للعودة" ولكنه طلب منهم أن يسلموه رواتبه التي لم يدري من قام باستلامها، مشيراً إن راتبه ظل في تزايد سنوي مستمر، وأضاف "اشترك القائمون على الشركة لعودتي التنازل عن جميع رواتبي السابقة"..

وأفادت معلومات خاصة عن نية بيع حصة أحد الشركاء المكونين لشركة "جنه هنت للنفط" لمصلحة شركة أخرى خارج إطار الشركاء دون موافقة البرلمان اليمني، ولكن بعد أن يتم دفع كل مكافئات بعد الخدمة لكل الموظفين، وقد تم فعلياً دفع نصف المكافئة للموظفين باستثناء القرشي وموظف آخر "حسين علي هبة"..

وطالبت منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات، من وزير النفط، بمذكرة صادرة عنها في 15 يناير الحالي، أن يقوم بإعادة رواتب ومستحقات القرشي وزميله واخضاع شركتي "جنه هنت" و "انرجي" في دفع الاستحقاقات التي عليهما واعادة القرشي وزميله إلى عملهما حتى تكون عملية النقل للملكية قانونية مع عدم اعطائهم مهلة للمماطلة كون الموضوع مستمر المتابعة منذ مدة طويلة، كما طالب مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني من وزير النفط لإلزام الشركتين بصرف مستحقات القرشي وزميله منذ توقيفهما التعسفي وحتى اليوم..

وكان المهندس نائل القرشي قد دأب في عام 2005م مع زملائه لإنشاء نقابة في شركة "جنة هنت النفطية" وتمت تزكيته بالإجماع لقيادة النقابة ولكنه فوجئ بقرار ابعاد من عمله دون مبرر بإعطائه إجازة إجبارية، وفي 2010 اكتشف بالصدفة أن رواتبه مازالت مستمرة وتضاف إليها العلاوات السنوية، وبحسب القرشي فإن راتبه وصل إلى تسعمائة ألف ريال وبأن هناك عصابة تنهب رواتبه لأنه من أبناء محافظة عدن..

ويضيف "ترفض الشركة إعادة مرتباته التي تزيد عن الثلاثين مليون ريال، كما ترفض منحي مستحقاتي الخاصة بنهاية الخدمة التي تزيد عن خمسة عشر مليون ريال"