خلافات وصلت لحد التراشق الإعلامي بين أجنحة السلطة المحلية بحضرموت

تفاقمت، أخيراً، حدة الخلافات بين السلطة المحلية في وادي حضرموت، والمحافظ أحمد بن بريك على نحو لافت، ووصلت إلى حد التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.                     
الخلافات التي طفت على السطح، خلال إجازة عيد الفطر، أظهرت حجم التبايّن الكبير في وجهات النظر بين الطرفين، ففيما أعلنت قيادة المحافظة بدء الدوام الرسمي لموظفي الدولة يوم الاثنين 11 يوليو، عممت السلطة المحلية في الوادي قراراً بدء الدوام يوم الأحد 10 يوليو، ما لبثت أن تراجعت عنه بعد ساعات، بسبب حالة البلبلة والسخط في أوساط المواطنين الذين طالبوا السلطات بتوحيد قراراتها في هذا المجال.
خلافات متراكمة                                     
ملامح الخلافات، بين الطرفين، بدأت بالتشكل مطلع شهر مايو الماضي، عندما اعترضت السلطة المحلية في الوادي على تنفيذ قرار المحافظ الخاص بإعفاء الأهالي من تسديد مديونية الاستهلاك المنزلي بنسبة 50% و30% من الاستهلاك التجاري، وظل موقف سلطة الوادي رمادياً حول تنفيذ القرار من عدمه، في الوقت الذي لم تقدم فيه اعتراضاً رسمياً أو مذكرة تفسيرية لنص القرار بما يضمن تحصيل المديونية بشكل عادل ومتساو.  
موقف سلطة الوادي الرمادي تبعته مواقف أخرى، ساهمت في تصاعد الخلافات التي بلغت ذروتها، مع رفض سلطة الوادي لصفقة شراء الطاقة الكهربائية من شركة "الأهرام".
سلطة الوادي رأت أن الصفقة تذكّي الفساد المالي والادراي المستشري في البلاد، إلا أن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، عصام بن حبريش الكثيري، سرعان ما تراجع عن موقفه تجاه صفقة "الأهرام"، في لقاء جمعه بالمحافظ أوائل شهر يونيو الماضي بحضور الوكلاء المساعدين.
الأزمة بين السلطتين تجددت مرة أخرى عند عودة الوكيل لممارسة عمله في الوادي، وإبدائه رفض تمرير الصفقة للمرة الثانية بمناشير ملأت مواقع التواصل الاجتماعي، كان من بينها منشور صريح بالرفض لأحد الوكلاء المساعدين له الذي حمّل في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك" قيادة المحافظة المسؤولية الكاملة عن تردي مستوى الخدمات الأساسية في وادي حضرموت، مقارنة بساحله الذي ينعم باستقرار خدماتي نسبياً.ملامح الخلافات، بين المحافظ بن بريك وسلطة الوادي بدأت بالتشكل مطلع شهر مايو الماضي
اعتكاف   
أدى احتدام الخلاف بين الطرفين، إلى اعتكاف الوكيل الأول، عصام بن حبريش الكثيري، عن ممارسة مهماته في المجمع الحكومي في سيئون، لأيام معدودة، وسط محاولات لحشد الرأي العام ضد بن بريك، باءت بالفشل.                        
مصادر محلية أوضحت لـ"العربي" أن دعوة بن بريك سلطات الوادي إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الأوضاع الأمنية والخدماتية في المنطقة، قُرأت على أنها رسالة توبيخ مبطنة لتلك القيادات. وسبق لبن بريك أن دعا، أواخر رمضان، القيادات إلى الرحيل عن السلطة إن "كانت عاجزة عن إدارة الأوضاع في مناطقها". 
رسالة أتبعها بن بريك بتوقيع عقد شراء طاقة كهربائية لوادي حضرموت بقدرة 20 ميغاوات، دون الاكتراث للمواقف المتضاربة لسلطات الوادي، ما حدا بمسؤولي سلطة الوادي، أخيراً، إلى الانصياع الجزئي لقرار المحافظ والخروج لتفقد أعمال تركيب مولدات الطاقة المشتراة من شركة "الأهرام" الجارية حالياً في منطقة الغرف في مديرية تريم.
"حضرموت بيتنا"                                           
وفي سياق متصل، دعا أعضاء مجموعة "حضرموت بيتنا"، قيادة المحافظة والسلطة المحلية في وادي حضرموت إلى الجلوس على طاولة واحدة لتجاوز الخلافات بينهم، وتوضيح وجهات النظر، تجنباً للانعكاسات السلبية لتلك الخلافات على الحياة اليومية للمواطنين والخدمات العامة.
وفي بيان صادر عن المجموعة (غروب ناشط على تطبيق واتس اب، مهتم بقضايا حضرموت المجتمعيّة)، جرى توزيعه على وسائل الإعلام المحلية، شدد الناشطون على ضرورة، توقف الطرفين عن التراشق الإعلامي في مواقع الاجتماعي حفاظاً "على وحدة السلطة المحلية في المحافظة وتراتبيتها، وتغليب المصلحة العليا للمحافظة".
من جهة أخرى، طالب نشطاء سياسيون حكومة بن دغر بإقالة السلطة المحلية في وادي حضرموت والصحراء على خلفية فشلها في حل الأزمات التي تشهدها عموم مديريات الوادي حالياً.
وشدد النشطاء على أن فشل السلطة المحلية في وادي حضرموت، لا يقتصر على ملف الكهرباء فقط، بل امتد إلى ملفات من بينها التلاعب بأسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
فيما يطالب آخرون بإقالة المحافظ بن بريك، بسبب إبرامه لصفقات شراء الطاقة بمبالغ طائلة.