التحالف العربي ينفي فرض حصار إقتصادي على اليمن

نفت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، فرض حصار أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية، وقالت إن دور التحالف يقتصر على تطبيق أحكام القرارات الأممية الهادفة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر.

وقالت قيادة التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن قوات التحالف وبالتعاون مع مركز آليات الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق في جيبوتي، سخّرت كل جهودها لتسهيل إجراءات مرور المساعدات الإنسانية وإدخال السلع التجارية والمشتقات النفطية إلى كافة أطياف الشعب اليمني دون تمييز.

وأشارت إلى أن عدد التصاريح الممنوحة منذ بداية الحرب لجميع المنافذ بلغ (4079) تصريحاً.

وجاء بيان التحالف رداً على تصريحات لمنظمات دولية غير حكومية (مثل أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية)، التي تقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية وتسهيل مرور البضائع التجارية والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني.

وأوضح البيان أن قوات التحالف تقوم بالتصريح لكافة السفن الإغاثية والإنسانية بشكل فوري ودوري وبوقت قياسي ودون تفتيش ولكافة الموانئ اليمنية، حيث قامت قوات التحالف بتسهيل مرور كافة السفن الإغاثية دون تأخير.

وأكدت قوات التحالف أن الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، لا تكمن في شح دخول المواد الغذائية أو عدم توفر المشتقات النفطية أو السلع التجارية في اليمن، بل تتمثل بالدرجة الأولى في استيلاء الانقلابيين على موارد وأجهزة الدولة اليمنية وسوء إدارة الموانئ والمطارات، لا سيما ميناء الحديدة، الذي يعرف بأكبر ميناء للتهريب.

وأشارت إلى أن القوى الانقلابية سعت لإنشاء سوق سوداء للمشتقات النفطية والمواد الإغاثية والتجارية لتمويل أنشطتهم الانقلابية والتكسب الشخصي لقادتها واستعملتها كورقة ضغط سياسية من خلال فرض الحصار وسياسة التجويع الممنهج على المحافظات والمدن، كما يحدث في تعز.

ودعت قيادة التحالف الهيئات الدولية الإغاثية العاملة في اليمن إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب اليمني والالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية واتخاذ التدابير الأمنية والرقابية اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى كافة المناطق اليمنية بشكل محايد ومتساو وعادل.