بنود إتفاق أممي تضمن إلغاء ثورية الحوثي والإفراج عن الأسرى والانسحاب خلال «45» يوماً

كشفت مصادر إعلامية في الكويت عن مشروع اتفاق أممي ينص على إلغاء ماتسمى بـ “اللجنة الثورية” والمجلس السياسي الذي اعلنته جماعة الحوثي والرئيس اليمني السابق علي صالح لادارة البلاد.
ويشدد المشروع على تسليم المليشيا الانقلابية للأسلحة والانسحاب من محافظات صنعاء والحديدة وتعز والافراج عن جميع الأسرى والمعتقلين خلال ٤٥ يوما والالتزام بالمرجعيات الدولية.
واوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق يؤكد في ديباجته على المرجعيات الاساسية للمشاورات والمتمثلة بقرار مجلس الامن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويتضمن الاتفاق بالاستناد الى قرار مجلس الامن على الآتي:
– الغاء اللجنة الثورية والاعلان الدستوري والمجلس السياسي الذي اعلن مؤخرا عن تأسيسه في صنعاء من ممثلين عن الحوثيين وانصار صالح.
– انسحاب مليشيات الحوثي وصالح من محافظات تعز والحديدة وصنعاء والحزام الامني لها خلال 45 يوما.
– تشكيل لجنة عسكرية من ذوي الكفآت والخبرات تتولى الاشراف على الانسحابات وتسليم السلاح.
– تسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال 45 يوما.
– استعادة مؤسسات الدولة كاملة خلال نفس الفترة.
– رفع الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنة لايصال المساعدات الانسانية الى المتضررين في جميع المناطق.
– الافراج عن جميع الاسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم المشمولين في قرار مجلس الامن رقم 2216.
وأوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق لم يتطرق لاي اجراء سياسي يتعلق بانشاء محلس رئاسة أو تشكيل حكومة شراكة وطنية.
وأشارت إلى أن مشروع الاتفاق شدد على مناقشة كافة المسائل المتعلقة بالعملية السياسية بعد استكمال عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والافراج عن المعتقلين والاسرى خلال المدة المحددة بـ 25 يوما.
وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي يواصل دراسة مشروع الاتفاق بالتنسيق والتشاور مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومستشاريه.
وتوقعت المصادر ردا ايجابيا على المقترح بهدف المضي في العملية السلمية واختبار نوايا الانقلابيين وجديتهم في التوجه نحو المشاركة في صناعة سلام حقيقي برعاية اقليمية ودولية.