جباري يكشف أسباب تنازلهم وتوقيعهم على اتفاق الامم المتحدة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية اليمني، عبدالعزيز جباري: إن توقيع وفد الحكومة على الاتفاق الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يعد تنازلاً ورغبة من الحكومة في حقن الدماء ووضع حد للأزمة رغم وجود بعض الملاحظات والنقاط .

 

 

 وأكد جباري في تصريح لصحيفة "الوطن السعودية " نشر اليوم الثلاثاء (2 أغسطس 2016) "أن الحكومة عبر وفدها بالمفاوضات أبدت مرونة كبيرة، وتجاوباً مع كل مساعي الوساطة الدولية والأمم المتحدة لإنجاح جولة التفاوض". مشيراً إلى أن قبولهم بصيغة الاتفاق الذي تقدم به المبعوث الدولي يعود إلى رغبتهم في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني.

 

 

وأضاف: إن " قبول الاتفاق الأممي فيه تنازل كبير بالنسبة لنا كحكومة شرعية، إلا أن هذه الخطوة تمت بسبب حرصنا على حقن دماء اليمنيين، وإعادة تعمير ما دمرته الحرب، وكذلك تلبية لرغبة إخوتنا وأشقائنا في دول الخليج وأصدقائنا في العالم".

 

 

وتابع: "لكل هذه الاعتبارات قبلنا على مضض هذا الاتفاق. لذلك فإن ادعاءات رئيس الوفد الانقلابي والمتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، الذي أعلن رفض جماعته الاتفاق، تؤكد استهتارهم بدماء الشعب اليمني".

 

وأكد جباري وهو عضو الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت، أن الحوثيين لا يريدون السلام، ويخططون لمزيد من سفك الدماء، واستغلال حالة الحرب، وأثبتوا عمليا طوال فترة المفاوضات التي استمرت حوالي 90 يوماً، أنهم ليسوا سوى جماعة إرهابية تفكر بمنطق العصابات.

 

وقال: "نعتقد أننا أثبتنا لأبناء شعبنا أولا، وللمجتمع الدولي، أننا حريصون كل الحرص على السلام، وأن الطرف الآخر هو الذي ما زال يتمسك بالحرب والعنف، فقد رفضوا إعادة الأسلحة التي نهبوها، وأصروا على مواصلة اعتداءاتهم بحق المدنيين، وتمسكوا بعدم إطلاق الأسرى والمعتقلين السياسيين، رغم أنهم وافقوا في وقت سابق على القيام بذلك".

 

 

وأوضح: "إن طرفي الانقلاب لم يكتفوا بكل هذه التجاوزات، بل يريدون من العالم أن يشرعن انقلابهم المرفوض على الحكومة الشرعية، عبر تشكيل حكومة ائتلافية يشاركون فيها، وهو ما رفضه الوفد الحكومي بكل قوة ووضوح، وأصر على تنفيذ بنود القرار الأممي رقم 2216 كاملا ودون انتقائية، وحسب التراتبية التي صدر بها عن مجلس الأمن الدولي".

 

 

واختتم نائب رئيس الوزراء اليمني قائلا: "إن وفد الشرعية تعهد بتوقيع الاتفاق، في حال وقَّع عليه الانقلابيون، شريطة أن يتم ذلك قبل السابع من الشهر الجاري، لأنه الموعد المحدد لانتهاء المحادثات، وفي حال لم يوافق الحوثيون وحليفهم المخلوع، صالح على توقيع الاتفاق، فإنهم يكونون الطرف المتسبب في إلغائه، وهنا يترتب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره كاملا".