اول رد سعودي على قرار إزالة "التحالف" من قائمة العنف ضد المدنيين

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن ترحيبها بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون, إزالة اسم "التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن" من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين.

وشددت المملكة على الأمم المتحدة أن تمارس دوراً بحيادية وموضوعية وشفافية وألا تكتفي بالمصادر غير الموثوقة كأساس لتقاريرها أو بياناتها، وأن يكون الهدف الأساسي من هذه التقارير هو السعي إلى تحسين الظروف والأحوال التي يواجهها الأطفال في النزاعات المسلحة.

وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحي المعلمي، في كلمة المملكة اليوم أمام مجلس الأمن حول المناقشة المفتوحة بشأن البند "الأطفال في النزاع المسلح" : " نحتفي اليوم بمرور عشرين عاماً منذ إطلاق تقرير جراسا ماشيل حول "أثر النزاعات المسلحة على الأطفال"، وبالرغم من العمل المتواصل لضمان حماية الأطفال منذ إدراج هذا البند على أجندة مجلس الأمن، ومن الرغم تحقيق بعض الإنجازات مثل حملة "أطفال لا جنود" وغيرها من المبادرات الهامة إلا أن الأطفال لا يزالون في مقدمة ضحايا النزاعات المسلحة" .

وأضاف " إن وفد بلادي يعبر عن بالغ القلق إزاء تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الأطفال، وإننا ندين بأشد العبارات ما ورد في تقرير الأمين العام حول قيام الجماعات المسلحة من غير الدول مثل "حركة الشباب"، و "بوكو حرام"، و "داعش"، بالإضافة إلى المليشيات الطائفية مثل حزب لله وقوات الحشد الشعبي من قتل الأطفال وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم، واختطافهم وحرمانهم من الحرية، وتعريضهم لجرائم العنف الجنسي, كما أن تفاقم مسألة النازحين بسبب النزاع تسببت في تعريض الأطفال لانتهاكات إنسانية جسيمة كما هو الحال في سوريا وجنوب السودان".

وتابع، أن وفد المملكة يؤكد على أن الحل الأمثل لتوفير الحماية الضرورية للأطفال هو توفير البيئة المناسبة للسلام المستدام، ومنع نشوب النزاعات، ووضع حداً لها، بما في ذلك إنهاء الاحتلال بجميع مظاهره ، والالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان, ويأتي الأطفال الفلسطينيون في مقدمة ضحايا إسرائيل التي مازالت ماضية في احتلالها العسكري، وممارساتها الإرهابية والعدوانية وحصارها الخانق، وانتهاكاتها الخطيرة ضد القانون الدولي، دون خوف من معاقبة أو محاسبة, مشيراً إلى أن إسرائيل مستمرة في استخدام القوة المفرطة ضد الأطفال، بما في ذلك الإعدامات الميدانية قتلا بالرصاص، ومستمرة باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين من الأطفال، والتعريض بهم وتعذيبهم واستغلالهم ، ومحاكمتهم عسكرياً دون سن المسؤولية الجنائية، ومستمرة في هدم المنازل، والقيام بعمليات الإخلاء والتهجير القسري، والاعتداءات على المستشفيات والمدارس، فضلاً عما يقوم بها المستوطنون الإرهابيون من قتل وتشويه.