تقرير "سري للغاية" يفضح إيران والحوثيين وداعش "وجوه نكراء"

قال تقرير سري أعده خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن، إن الحوثيين استخدموا المدنيين كدروع بشرية، وإن متشددي تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن تلقوا مبالغ مالية هائلة، لكن التقرير لم يحدد مصدر تلك الأموال.

 

وجاء في التقرير (105 صفحات)، الذي تم إعداده لمجلس الأمن الدولي (بحسب رويترز)، أن لجنة الخبراء وثّقت العمليات التي قامت بها ميليشيات "الحوثي-صالح" لإخفاء مقاتلين وعتادًا بالقرب من مدنيين في منطقة المخا بمحافظة تعز "بهدف متعمد هو تفادي التعرض للهجوم" وفي انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

 

وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن 2016 شهدت حتى الآن ثلاث عمليات ضبط لأسلحة في بحر العرب وخليج عدن والتي يحققون فيها لمعرفة ما إذا كان حظر الأسلحة قد تم انتهاكه بها، وأضاف التقرير أن دولة عضوًا في المنظمة لم يحددها حللت الاتصالات، وتوصلت إلى أن أغلب الاتصالات خلال الشهر الذي سبق ضبط تلك المعدات جاءت من "رقم إيراني".

 

وأوضح التقرير أنه في الفترة من مارس حتى أبريل 2016 "حصل تنظيم داعش على مبالغ كبيرة من المال في اليمن يستخدمها في استقطاب المجندين وعمليات التمويل وشراء العتاد"، وذكر التقرير أن "الميليشيات استخدمت مستشفى في صعدة لأغراض عسكرية".

 

وذكر التقرير الأممي أن الحوثيين حولوا نحو 100 مليون دولار في الشهر من البنك المركزي اليمني لدعم قتالهم، وأن احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي انخفضت إلى 1.3 مليار دولار في يونيو 2016 من 4.6 مليار دولار في نوفمبر 2014.

 

وأوضحت مصادر سياسية (بحسب العربية)، أن الحوثيين حصلوا على الأرجح على مبالغ نقدية لقواتهم أكثر من التي حصلت عليها الحكومة لأنهم حين سيطروا على صنعاء أضيف الآلاف من مسلحيهم لقوائم رواتب الجيش التي يدرج فيها من يحق لهم رواتب حكومية.

 

وبحسب التقرير، فإنه من وجهة نظر فنية "تطورت قدرات تنظيم القاعدة الميدانية، واستدل على ذلك بتطور تصميم العبوات المتفجرة التي يستخدمها التنظيم حاليًّا في اليمن. كما يتباهى التنظيم بأن لديه أحد أخطر صانعي القنابل في العالم".

 

وأوضح خبراء أمميون أن تنظيم القاعدة يمكنه على الأرجح الوصول لمتفجرات إلكترونية تجارية أكثر فاعلية بما يمكنه من تنفيذ حملات تفجيرات لمدة أطول.

 

وستستخدم لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة المعلومات الواردة في تقرير لجنة الخبراء لتقرر ما إذا كان يجب إدراج المزيد من الأشخاص أو الجماعات في القائمة السوداء "لاشتراكهم في أو تقديمهم الدعم لأفعال تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في اليمن".