منظمة سام للحقوق والحريات : ما يحدث في حضرموت وغيرها من إخفاء قسري للناشطين وللعلماء والدعاة جرائم تستوجب المساءلة

أكد مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي أن جريمة الإخفاء القسري التي تقوم بها السلطات الانقلابية في الشمال والسلطات المحلية في الجنوب وحضرموت هي من الجرائم الجسيمة والخطيرة التي أدانتها وجرمتها كل الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 1992 التي عرفت  الاختفاء القسري بإيجاز بأنه أي اختطاف أو حرمان شخص  من الحرية تنفذه سلطات الدولة على شخص ويتبعه رفض تلك السلطات الكشف عن مكان وجود الشخص أو مصيره.

واكد الحميدي أنه استنادا الى هذا التعريف الوارد في الاتفاقية  فقد شاع للأسف الشديد في اليمن استخدام الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب بين أفراد المجتمع ومعاقبة المعارضين السياسيين حيث أن جريمة الاخفاء القسري يرافقها الشعور بانعدام الأمن والخوف الناجم على أقارب الضحايا، ويتجاوز الي المجتمع بأكمله.

وأشارت مسؤول قسم الرصد والتوثيق بالمنظمة أن جريمة الإخفاء القسري مشكلة حقيقية لجأت إليها المليشيات المنقلبة على الشرعية بحق المعارضين السياسيين والصحفيين والمشايخ والطلاب والمدنيين حيث سجلت التقارير الحقوقية ما يقارب من 9000 حالة اختفاء قسري والثابت منها يقارب من 4000  وهي جريمة يعاقب عليها القانون الداخلي اليمني والقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان استنادا لميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية .

ونوه إلى أن المنمظمة كانت قد رصدت في تقرير سابق عن الأوضاع بحضرموت  75 حالة إخفاء قسري طالت علماء ودعاة وناشطين وحقوقيين .

وأشار الحميدي إلى أن خطورة جريمة الاخفاء القسري أنها جريمة مركبة يصاحبها انتهاك طائفة من حقوق  الإنسان في مقدمتها  الحق في أمن الشخص وكرامته و الحق في عدم التعرض للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  والحق في توفير ظروف إنسانية في الحجز و  الحق في أن يكون له شخصية قانونية و  الحق في الحصول على محاكمة عادلة و  الحق في تكوين حياة أسرية و  الحق في الحياة (في حال مقتل ضحية الاختفاء القسري) تحت التعذيب أو لأي سبب آخر

وأكد مسئول  قسم الرصد والتوثيق بمنظمة سام أن ما يحدث في محافظة حضرموت أو غيرها من المحافظات اليمنية من اختطاف واخفاء قسري لآلاف من الناشطين والمعارضين بعيد عن سلطة القانون  ودون مراعاة لأبسط الحقوق والمعايير الحقوقية للمختطفين والمخفين التي  كفلتها الاتفاقيات الدولية  جريمة مكتملة الأركان تستوجب المسألة سواء للقيادات الموالية للحكومة الشرعية في محافظة حضرموت أو سلطة الأمر الواقع للمليشيات حيث أن حقوق الإنسان  كلا لا يتجزأ  ويجب مسألة المتسببين في هذه الانتهاكات ومحاكمتهم وأمام القضاء سواء المحلي أو الدولي  .

ودعا الحميدي كافة الناشطين والمنظمات إلى التحرك الجاد والفاعل للضغط للإفراج عن هؤلاء المخفين قسرا خاصة الذين اختطفوا من المحافظات التي تدين بالولاء للحكومة الشرعية كحضرموت أو عدن أو غيرها وعلى وزارة حقوق الانسان مسئولية كبيرة في هذا الجانب بموجب الدستور والقوانين النافذة .