الحوثيون يقلصون صلاحيات مجلس القضاء الأعلى"وثيقة"

أثبتت وثيقة حصلت عليها "آي إن أي " تدخل جماعة الحوثيين بصنعاء في صلاحيات مجلس القضاء الأعلى وإصدار أوامر تحد من سلطاته.

وكشفت الوثيقة التي تنشرها "آي إن أي" عن قرار أصدره محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا (سابقا) قضى بتعليق المادة 92 من قانون السلطة القضائية والتي كانت قد أقرت في العام 2013 بناء على أحكام قضائية من الدائرة الدستورية.

وتنص المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 27 للعام 2013 على إنشاء هيئة بمجلس القضاء الأعلى للتفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية وتقييم أدائهم، بعد أن كانت هذه الهيئة خاضعة لتصرفات السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة العدل والنيابة العامة.

عبث بالقضاء

القاضي عيسى قائد الثريب مسئول دائرة التأهيل والتدريب والإصلاح القضائي بنادي قضاة اليمن قال إن هذا القرار يأتي "ضمن مسلسل العبث القائم والدائم بالسلطة القضائية واستهدافا مباشرا للنيابة العامة ولقضاتها".

وقال: إنه "بحسب القرار الذي أصدره محمد علي الحوثي فإن تبعية هيئة التفتيش القضائي ستعود للنيابة العامة حتى تصبح سوط جلاد بيد النائب العام الجديد المعين من الحوثيين كما كانت من قبل".

وأكد الثريب أن الهدف من هذه الخطوة هو إخضاع من وصفهم بالشرفاء من القضاة للسلطة التنفيذية، وتحويل قضاة النيابة العامة وكذا القضاة العامون إلى توابع وفقا للتعليمات الواردة إليهم من النائب العام أو من غيره بدلا من أن كانوا شركا للنيابة العامة".

واعتبر أن هذه الخطوة محاول "ساذجة وفاشلة" للنيل من هيبة القضاة واستقلالهم، لأنها تفتقر لأبسط المقومات الدستورية والقانونية التي تعطي الحق لرئيس لسلطة الأمر الواقع بتعطيل نص قانوني نافذ.

واتهم المسؤول القضائي الحوثيين بالتعدي الفعلي على السلطة القضائية و"المساس بهيبة واستقلال أعضائها لأغراض ومصالح شخصية تتنافى مع تطبيق صحيح الشرع والقانون".

تكتم

قرار الحوثيين بتعليق العمل بالمادة 92 من قانون السلطة القضائية حظي بتكتم شديد من قبل جماعة الحوثي ولم يتم نشره في وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرتهم بحسب المراسيم المعمول بها في هذا السياق.

وفي المقابل لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل مجلس القضاء الأعلى عن هذا القرار، إلا أن مصادر خاصة كشفت لـ"آي إن أي" عن تحركات لنادي قضاة اليمن باتجاه رفض هذه الخطوة.

وسبق لنادي قضاة اليمن أن شكا من تدخلات الحوثيين في أعمال القضاة وإقدامهم على مضايقة العاملين في السلطة القضائية وإصدار أوامر خارج دوائر القضاء والإفراج عن سجناء محكومين بدون أوامر قضائية.