مبادرة حوثيه ملفته من 10 بنود لحلّ الأزمة بعد اقتراب قوات الشرعيه من العاصمة صنعاء

اقترح الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبدالوهاب الشرفي مبادرة – وًصِفت بالهامة والملفتة – وجهها لأعضاء مجلس النواب ومختلف المكونات السياسية والشخصيات الوطنية، يرى بأنها كفيلة بإخراج اليمن من الأزمة التي تراوح مكانها والمرشحة للذهاب إلى ما هو أخطر مما تعيشه اليوم، سيما بعد فشل مفاوضات الكويت ودخول (الرباعية) باجتماع لندن على خط الأزمة بعيداً عن المسار الأممي.

وتتكون المبادرة المقترحة من عشرة بنود:

البند الأول: إجتماع مجلس النواب وإعلان نفسه السلطة في البلد وعودة العمل بالدستور كليا ومراعاة التزامات المبادرة الخليجية.

البند الثاني: إعلان إنهاء سلطة المجلس السياسي كسلطة عامة رسمية وإلزامه بتسوية وضعه كمجلس تنسيق بين المؤتمرالشعبي العام وأنصارالله، أو حل نفسه .

البند الثالث: يُكلّف وزير من حكومة (خالد بحاح) من ضمن المتواجدين داخل اليمن يكون قائما بأعمال رئيس مجلس الوزراء مؤقتا، وتوجيه الدعوة لوزراء حكومة الوفاق للقيام بمهامهم، أو يكلف نواب الوزراء والوكلاء الذين يشغلون مواقعهم بتولي مهام الوزراء مؤقتا في حال تعذر تجاوب أي وزير .

البند الرابع: إعلان أي سلطة خارج السلطات الدستورية، سلطة غير شرعية ليس لها حق التعاطي مع الشأن اليمني العام مطلقا .

البند الخامس: مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري للحرب على اليمن ورفع الحصار المفروض عليه .

البند السادس: دعوة الأمم المتحدة للتعاون وممارسة الضغوط من أجل وقف إطلاق النار بين الأطراف اليمنية بتسمية ممثلين لها في لجان الرقابة على وقف اطلاق النار المشكلة في الكويت، على أن يعلن مجلس النواب موعدا لبدء سريان هذا الأمر في مختلف الجبهات.

البند السابع: تكليف لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب مع وزيريّ الدفاع والداخلية أو القائمين بأعمالهما بتولي ملف السلاح المتواجد لدى جميع الأطراف خارج سلطات الدولة ووضع المعالجات اللازمة له ولو مرحليا، بدئاً بالعاصمة صنعاء والمدن الرئيسة كمرحلة أولى، وتولّي باقي الجوانب المتعلقة بتطبيع الوضع العسكري والأمني في البلد لتمكين المؤسسات الدستورية من ممارسة مهامها لتجاوز هذا الظرف .

البند الثامن: دعوة البعثات الدبلوماسية والمنظمات المختلفة لممارسة أنشطتها في اليمن وفقا للقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية .

البند التاسع: دعوة المكونات السياسية لاستكمال الحوار السياسي المرعي أمميا لاستكمال مشاوراتها ومعالجة منصب رئيس الجمهورية والحكومة خلال فترة محددة، مالم فسيتولى مجلس النواب اتخاذ الخطوات الدستورية الكفيلة بحماية البلد وملء أوعية الدولة وفقا للدستور والقوانين .

البند العاشر: استئناف العملية السياسية بإعادة النظر في النقاط التي لم تحظَ بإجماع في الحوار الوطني ومن ثم البدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتطبيع الأوضاع .

وقد أكد السياسي الشرفي على نقطة جوهرية مطلوبة لانجاح هذا المقترح، وتتمثل بتدارس المبادرة سلفا من قِبل أعضاء مجلس النواب ومن ثمّ الوصول إلى صيغة متوافق عليها يُدعى المجلس لتبنيها بصفة رسمية.