سجال القاهرة وصندوق "النقد الدولي"

تقترب مصر هذه الأيّام، أكثر فأكثر، من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار، وبالتالي من استعادة ثقة المستثمرين الدوليين، وتخفيف وطأة أزمة شحّ الدولار التي تنعكس بصورة سلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد. ما سبق يلخّص ما جاء في تقرير لوكالة "بلومبيرغ". الاتّفاق المبدئي على منح مصر، جاء بعد مفاوضات عسيرة على مدار أسبوع، وهو اتّفاق رأت الوكالة أنه، وفي حال الموافقة عليه من قبل البرلمان المصري والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سوف يعدّ ثاني أكبر برنامج إقراض "تقليدي" تحصل عليه دولة من صندوق النقد، بعد أوكرانيا.
وبحسب "بلومبيرغ"، فإن "الاتّفاق يمهّد الطريق نحو سلسلة من التدابير والإجراءات التي يرجّح اقتصاديون أنها سوف تشمل جولة جديدة من تخفيض قيمة العملة (المحلّية)، أو جعلها أكثر مرونة بما يحفّز جذب وضخّ الاستثمارات الأجنبية في اقتصاد البلاد، والأسواق المالية"، في حين يرى منتقدو الحكومة أن "الطبقة الفقيرة سوف تتحمّل تبعات ضعف الجنيه (المصري)، وتقليص الدعم". ومن منظور رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، كريس جارفيس، فإن الحصول على القرض الممتد على ثلاث سنوات، يهدف إلى "تحسين أداء سوق التداول بالعملات الأجنبية، تخفيض عجز الموازنة، وتخفيف حجم الدين العام، فضلاً عن رفع معدّلات النمو، وخلق فرص العمل". كما لفت جارفيس إلى أن الحكومة المصرية "تدرك الحاجة إلى التطبيق السريع للشروط والإجراءات المطلوبة لإعادة الاستقرار الاقتصادي، وإلى أنها في طور المضي قدماً في عدد من السياسات والتدابير من قبيل "ترشيد دعم الطاقة"، والسعي إلى تخفيض نسبة الدين العام المصري من 98 % من الناتج المحلّي الإجمالي في العام المالي 2015-2016، إلى ما نسبته حوالي 88 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016-2017.
وأضاف جارفيس أن السياسات النقدية المصرية، وفي ظلّ البرنامج الحكومي العتيد، سوف "تهدف إلى تحسين أداء سوق التداول (بالعملات الأجنبية)، وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إلى جانب العمل على تخفيض التضخّم"، مرجّحاً التحول إلى نظام صرف مرن لما يعنيه من "تعزيز التنافسية"، و"دعم الصادرات والسياحة"، فضلاً عما يمكن أن يوفّره من بيئة "جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر".
وانطلق تقرير "بلومبيرغ" من أحداث الربيع العربي التي أعقبها الإطاحة بحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 2011، للإضاءة على المصاعب الاقتصادية التي اشتدّت وطأتها في مصر مذاك، لا سيما وأن الاحتياطي النقدي المصري انخفض بأكثر من النصف، وصولاً إلى الاتّفاق الأخير بين صندوق النقد الدولي والقاهرة بشأن قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، والذي لم تخضعه حكومة الأخيرة لـ"النقاش العام"، سواء لجهة دراسة وتقييم السياسات النقدية السابقة، أو لجهة "المعايير" والشروط التي تطلبها الجهة المانحة للقرض، خصوصاً في الشقّ المتعلّق بـ"الإصلاحات الضريبية" المطروحة في برنامج الحكومة مثل فرض ضريبة على القيمة المضافة، أو "تخفيض الدعم" عن بعض السلع والخدمات، مثل الكهرباء، إلى جانب ما تنوي حكومة السيسي تنفيذه في موضوع الأجور. رأى التقرير أن خطوة القاهرة في اتّجاه صندوق النقد الدولي، "فشلت في القضاء على السوق الموازية للدولار"
هذا، ونقل التقرير، الذي أعدّه كل من أحمد فتيحة، وعبد اللطيف وهبة، وطارق التبلاوي، عن الخبيرة الاقتصادية المتخصّصة في قضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرع "أتش أس بي سي هولدينغز" في دبي، قولها إن القرض يعدّ "تطوّراً إيجابياً لمصر"، لجهة توفيره قدراً من السيولة المطلوبة على المدى القصير، وتغييره لواقع الحال بشكل إيجابي". كما لفت التقرير إلى ارتفاع مؤشّر أسهم "بنش مارك" بنسبة واحد في المئة، للمرّة الأولى منذ يونيو الماضي، مدفوعاً بمكاسب قياسية حقّقها "سي آي بي" (البنك التجاري الدولي) بنسبة 2.7، عند الإغلاق، وذلك على وقع المفاوضات الجارية بشأن وضع اللمسات الأخيرة على الاتّفاق بين القاهرة وصندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة القادمة.
كذلك أوردت "بلومبيرغ" حديث حاكم البنك المركزي المصري، طارق عامر، بأن تأمين الحصول على القرض من صندوق النقد الدولي يعدّ "خطوة أولى نحو إنعاش الاقتصاد"، على اعتبار أنه "يسحب الذرائع" لعزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في بلاده، منوّهاً بامتلاك الحكومة المصرية القدرة والقناعة لتحسين الأمور، مع تشديده على أن "الإصلاح لن يأتي خلال يوم أو يومين".
من جهة أخرى، أفرد التقرير هامشاً لكلام المعارضين للنهج الاقتصادي والمالي للحكومة المصرية الحالية. من بين هؤلاء، أوردت "بلومبيرغ" حديثاً للمحلّل الاقتصادي، وائل جمال، وهو من غير المتحمّسين للمفاوضات الجارية بين القاهرة وصندوق النقد الدولي، انتقد فيه غياب أي من جوانب المناقشة العامّة لبرنامج الحكومة، أو لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية على نسبة التضخّم، ومعدّلات الأجور، والعدالة الاجتماعية، متسائلاً حول ما يمكن أن تحصل عليه مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظلّ تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مقارنة مع 13 مليار تدفّقت عليها في ذروة نموّ الاقتصاد العالمي في الفترة السابقة للأزمة المالية العالمية، عام 2008. كما أولى التقرير اهتماماً بسهام النقد التي يوجّهها رجال أعمال ومستثمرين، مثل نجيب ساويرس، إلى السياسات النقدية التي اعتمدتها مصر خلال الفترات الماضية، والتي أبقت من خلالها على الجنيه بقيمة أعلى من قيمته الحقيقية، معتبرين إيّاها أحد أسباب "إعاقة تدفقات الرساميل الأجنبية" إلى البلاد. وكان البنك المركزي المصري قد خفّض قيمة العملة المحلية بنسبة تتجاوز العشرة في المئة في مارس الماضي، وهي أكبر نسبة انخفاض، وبدفعة واحدة، تسجلها قيمة الجنيه، منذ العام 2003.
ورأى التقرير أن خطوة القاهرة في اتّجاه صندوق النقد الدولي، "فشلت في القضاء على السوق الموازية للدولار"، حيث يباع الجنيه بأقل من 30 % من سعره الرسمي مقابل الدولار، في وقت بلغ فيه التضخّم أعلى مستوياته خلال سبع سنوات. ووفقاً لإدوارد كوغلان، وهو رئيس قسم تحليلات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مركز دراسات "بي أم آي ريسيرش" (BMI Research)، فإن الجنيه المصري يسلك طريقاً بوجهة واحدة، كما أن قيمته سوف تشهد انخفاضاً ملحوظاً خلال السنتين القادمتين، مرجّحاً أن تكون بنسبة 10 %، خلال الربعين أو الثلاث في الفترة المقبلة، وأن تتراوح بين ما نسبته 20 أو 30 % خلال العام 2018، من قيمة العملة حالياً.
وعن بلدان أخرى، سلكت طريق الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لحظ التقرير أن الأخير كان محلّ انتقاد على الدوام بسبب تقديمه الدعم إلى دول وأنظمة استبدادية في الفترة التي سبقت أحداث الربيع العربي، وتجاهله تأثير تلك السياسات على نسب الفقر، المحرّك الأساس للحركات الاحتجاجية. وزاد التقرير أن "مصر تنضمّ إلى الدول العربية الأخرى التي سعت إلى الحصول على الدعم المالي، والخدمات الاستشارية الفنية في السنتين الأخيرتين، فيما أسهم انعدام الاستقرار السياسي، وانحدار أسعار النفط، في إرباك الأوضاع المالية، وفي عزوف السياح والمستثمرين" عن القدوم إليها، متوقّفاً عند الخطّ الائتماني الذي وفّره صندوق النقد الدولي للمغرب، فضلاً عن منحه القروض لتونس والعراق خلال العام الحالي، إلى جانب عقده اتّفاقات مشابهة مع الأردن أيضاً.