بيع تأشيرات الحجاج في محافظة مأرب المحررة (أرقام)

كشفت مصادر خاصة عن عمليات متاجرة وبيع لحصص وكالات الحج في المناطق التابعة للإنقلابيين، في الوقت الذي حمل مكتب وزارة الاوقاف والأرشاد بمحافظة مارب الحكومة الشرعية والوزارة ولجنة الطوارىء المسؤولية الكاملة عن رفض الحجاج في مناطق الشرعية. 

وقالت مصادر خاصة إن شخصيات (لم تسمها) باعت أكثر من ستة ألف تأشيرة، ليست من ضمن حصة الوكالات.

مشيرة إلى إن تلك الشخصيات مشاركة أيضا في لجنة الطوارىء التي شكلتها وزارة الأوقاف.مؤكدة إن التاشيرات تم بيعها وتوزيعها على وكالات تتبع الانقلابيين والمتجارة بها لأغراض شخصية .

من جانب أخر قال مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بمأرب الأستاذ (عبدالحق بن عبود ) أن لجنة الطوارئ امتنعت من الموافقة والتصديق على جوازات حجاج مأرب وساكنيها والنازحين اليها من جميع المحافظات ، وقامت بإرجاع الجوازات للمرة الثالثة دون وجود أي مشاكل تتعلق بالاجراءلطات التي اتخذتها الوزارة .

مضيفا بقوله "أن لجنة الطوارئ تحججت في وقت سابق انه لن يتم التفويج إلا عن طريق الوكالات وهو ما دفع مكتب الأوقاف بالموافقة على تسليم الجوازات لوكالة (الجباحي) التي فرضتها لجنة الطوارئ كون الوكالة تتبع أحد النافذين باللجنة."
   

واشار بن عبود إلى أن العدد الذي تم تسجيلهم  (ثلاثة الف)حاج واعترضت لجنة  الطوارئ عن قبول هذا العدد ، وتم إبلاغ المكتب أن حصة مأرب هي 600حاج فقط من ابناء مأرب ، وبعد أن تم الرفع الى الجهات المختصة والتواصل بالوزير والحكومة تم الاتفاق على قبول (الف) حاج فقط.

مؤكداً إن المكتب  قام بتسليم الوكالة الجوازات مكتملة الوثائق مدفوعة الرسوم على العدد المتفق عليه غير أن "باسم الأصبحي"ناطق لجنة الطوارئ والمكلف بتفويج حجاج مأرب رفض مجدداً قبول الحجاج وقام بإرجاع الجوازات دونما وجود أيةمشاكل تتعلق بالاجراءات .

معبراً عن خشيته من حرمان حجاج مأرب من الحج هذا الموسم نظرا للعرقلة المتعمدة من لجنة الطوارئ والذي سيتم الإعلان عنهم في وقت لاحق وتهميش المحافظة التي هي عاصمة المقاومة وحاضنة الشرعية .

وحمل بن عبود الحكومة ووزير الأوقاف ووكيل الوزارة ولجنة الطوارئ مسؤلية عرقلة حجاج مأرب.

 
مناشداً الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة للتدخل العاجل لحل المشكلة قبل أن تقوم الحكومة السعودية باغلاق المسار الإلكتروني وانتهاء التفويج كون الفترة المتبقية وجيزة جدا لا تحتمل التأخير ،   
ويدعو الجهات المختصة إلى وقف عبث لجنة الطوارئ والتحقيق معهم.