الحكومة اليمنية تتجه لطباعة عملة جديدة بسبب العجز في السيولة النقدية

كشف مسؤول حكومي رفيع عن توجه الشرعية اليمنية إلى إصدار وطباعة عملة وطنية جديدة، بعد تراجع السيولة من العملة المحلية بسبب سيطرة الانقلابيين ونهبهم للأموال.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور عبدالملك المخلافي، أن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونقل مقره إلى عدن، «خطوة كانت ضرورية.. حتى حلفائنا والجهات الدولية وصلوا إلى قناعة بأنها كانت الخطوة الأخيرة اللازمة لإنقاذ الاقتصاد اليمني».

وأضاف المخلافي في حوار مع «رويترز»: إن احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون تراجع إلى 700 مليون دولار وإنه لم تعد هناك أي سيولة في العملة المحلية. ولم يدفع البنك أيضا فوائد الديون الخارجية منذ مايو أيار أو مرتبات موظفي القطاع العام على مدى الشهرين الماضيين .

وأشار إلى إن الحكومة أوضحت لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولمسؤولين أمريكيين وبريطانيين إن البنك المركزي الجديد سيدفع مرتبات جميع موظفي القطاع العام بما في ذلك الموجودين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال المخلافي أنه «سيتم خلال الفترة القادمة طبع عملة جديدة باتفاق مع شركة روسية هي التي كانت تطبع العملة لليمن من قبل». ولم يفصح الوزير اليمني عن موعد طباعة العملة الجديدة وما إذا كانت هي نفسها العملة المتداولة في اليمن.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني الجديد كشف الأسبوع الماضي عن محاولة الانقلابيين طباعة 400 مليار ريال من العملة اليمنية الحالية عبر شركة روسية، موضحاً أن الحكومة تواصلت مع الشركة وجمدت الاتفاق.

وتتهم الحكومة اليمنية في عدن، الحوثيين المسيطرين على صنعاء، بتبديد نحو أربعة مليارات دولار على المجهود الحربي من احتياطي البنك المركزي. فيما يقول الحوثيون إن هذه الأموال استخدمت في تمويل واردات المواد الغذائية والأدوية.