خلافات بين المبعوث الأممي والخارجية الأميركية حول ترتيب أولويات المبادرة

قبل أن يحزم حقائبه للتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، التي من المزمع أن يصل إليها اليوم، أطلع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على آخر مستجدات الملف اليمني.

وقال شربل راجي، المتحدث باسم ولد الشيخ، لـ«الشرق الأوسط»، إن المبعوث الأممي سيحمل معه ملفي «المشاورات السياسية» و«وقف الأعمال القتالية»، لافتا إلى أن المبعوث وفريقه «سيتوجهون من الرياض إلى مسقط بعد يومين، لعرض الملفين على وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين)».

وأضاف: أن المشاورات السياسية مبنية على التوصيات الصادرة عن مشاورات السلام التي جرت في الكويت، ويبني عليها للتوصل حل سلمي للنزاع.

إلى ذلك، قالت مصادر يمنية مطلعة إن المبعوث يحمل معه مبادرة تتوج المشاورات اليمنية السابقة في جولات سويسرا والكويت، لكن أبرز أجندات الزيارة هي التوصل إلى اتفاق هدنة لوقف إطلاق النار لـ72 ساعة، كما اقترح وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، خلال زيارته ومباحثاته في جدة بالمملكة العربية السعودية، أواخر أغسطس (آب) الماضي.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية يمنية، أن هناك خلافا عميقا بين المبعوث الأممي والخارجية الأميركية حول ترتيب أولويات المبادرة لإنهاء الصراع المسلح في اليمن، حيث يرى مبعوث الأمم المتحدة ضرورة وقف إطلاق النار أولا، وبدء تدفق المساعدات الإنسانية والانسحاب من المدن والبلدات وتسليم الأسلحة، فيما يرى جانب في إدارة كيري ضرورة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ثم الدخول في مسألة الانسحاب.

وتؤكد مصادر «الشرق الأوسط»، أن أي حل يحمله المبعوث الأممي أو أي طرف من الأطراف الدولية، لن يتم القبول به، طالما لا ينص صراحة على تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن، وتحديدا العاصمة صنعاء ومحافظتي تعز والحديدة، قبل أي تحرك سياسي، وهو الأمر الذي يعد تضاربا، حتى اللحظة، بين مقترحات ولد الشيخ وجون كيري.

في وقت أكدت فيه مصادر سياسية يمنية أن هناك مشروع حل سياسي متكاملا سيعرض على الأطراف اليمنية، في غضون الأيام القليلة المقبلة، ويتضمن توقيع اتفاق في دولة الكويت، وهي الدولة المقترحة والتي وافقت على استضافة حفل التوقيع، حتى اللحظة، فيما ألمحت أطراف دولية، وفي مقدمتها أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، إلى إمكانية استضافة جنيف أي نقاش، أو مفاوضات يمنية مقبلة.

إلى ذلك، قال وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، إن التعليقات التي شملتها جلسة مجلس حقوق الإنسان من معظم الدول الأوروبية والمنظمات غير الحكومية كانت في معظمها مركزة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت من قبل ميليشيات الحوثي وصالح وركزت الكلمات والبيانات التي قدمت من الدول المختلفة بأن هنالك حاله كارثية سببها الرئيسي هو الانقلاب التي قامت ميليشيا الحوثيين وصالح على الشرعية والدولة اليمنية.

وقال الأصبحي إن اليمن يعد من الدول التي يتعرض إليها التقرير الأممي، بسبب الحالة الكارثية الإنسانية، ولأن هناك تقريرا عن اليمن، وهناك قرار أصلا بمجلس حقوق الإنسان لا بد من مناقشته ومدى الإنجاز الذي تم بشأنه خلال عام كامل، وبالتالي الدورة الـ33 الآن لمجلس حقوق الإنسان في جنيف هي دورة اعتيادية اليمن تحتل فيها صدارة اهتمام لأهمية القضية اليمنية ولأهمية القرار الذي سيصدر عن هذه الدورة.

وزاد الوزير الأصبحي بالقول: ليس هناك تداخل أو علاقة بين ما يجري في مجلس حقوق الإنسان بجنيف ومجلس الأمن؛ لأن الأمور منفصلة تماما، مجلس حقوق الإنسان في جنيف يعقد دوراته الاعتيادية السنوية أو ثلاث مرات في العام، وبالتالي دورة سبتمبر (أيلول) هي من الدورات المهمة؛ لأنه تتم مناقشة حالة حقوق الإنسان ومناقشة التقرير الذي يعده المفوض السامي في هذا الأمر.

وأضاف: تتم في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الدورة الـ33 المنعقدة حاليًا مناقشة ملف حقوق الإنسان في اليمن، وهو محل اهتمام دولي كبير، وكان هناك مشروعان لقرار خاص باليمن، المشروع الأول قدم من المجموعة العربية تحت البند العاشر، وهو خاص بموضوع الدعم التقني والدعم الفني للدول والمؤسسات الوطنية، وهناك مشروع آخر قدم من بعض الدول الأوروبية كان تحت البند الثاني الخاص بحالة حقوق الإنسان، وجرى توافق بعد ذلك ونقاشات طوال الأسبوعين الماضيين تم اللقاء بمجموعة من البعثات المختلفة؛ إذ تم تشكيل فريق عمل من دول عربية مثلتها السعودية ومصر وقطر والسودان واليمن، ثم من الجانب الآخر كانت الولايات المتحدة ودول أوروبية، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا.

وأكد الوزير الأصبحي، أن عملية المشاورات والمفاوضات خلال الأسبوعين الماضيين لإنجاز العملية وبعد نقاشات مستفيضة تم التوصل إلى توافق في الآراء، بحيث إن يكون هناك قرار واحد في خصوص اليمن، واتفق على أن يكون مشروع القرار العربي تحت البند العاشر، وهو بند خاص بتقديم الدعم التقني والدعم الفني للدول من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأن يكون هذا القرار مدعوما من الكتل كافة بما فيها الكتل الأوروبية وضمن التوافق الدولي.