كلفة الحرب في اليمن تزيد على 19مليار دولار

قال البنك الدولي، إن خسائر الاقتصاد اليمني من جراء الحرب التي بدأت قبل عام ونصف العام، ولم تضع أوزارها بعد، تبلغ نحو 19 مليار دولار.وأفاد البنك أن هذه التقديرات تمت بناء على تقييم أولي شاركت فيه عدة مؤسسات دولية
 
قال البنك الدولي، السبت، إن خسائر الاقتصاد اليمني من جراء الحرب التي بدأت قبل عام ونصف العام، ولم تضع أوزارها بعد، تبلغ نحو 19 مليار دولار. وأفاد البنك في تقرير تحت اسم “مذكرة العمل الخاصة بالبنك الدولي في اليمن”: بأن هذه التقديرات تمت بناء على تقييم أولي شاركت فيه عدة مؤسسات دولية وإقليمية.
 
واعتمد البنك الدولي في تقييمه الأضرار، على استقاء المعلومات عن بعد بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية، ومساعدة الوزارات الفنية المعنية ومؤسسات محلية في اليمن، فضلا عن تحليل ما يُكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وشمل التقييم أربع مدن رئيسية تضررت بفعل الحرب (صنعاء، عدن، تعز وزنجبار)، فيما ركز اهتمامه على ستة قطاعات خدمية هي الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والنقل والإسكان.
 
وقال البنك، إن معظم الأضرار تتركز في قطاع الإسكان الذي عانى كثيراً من جراء الصراع الدائر، وإن تقييم الأضرار قدر الخسائر في البنية التحتية بنحو خمسة مليارات دولار.
 
وقدر تقرير وكالات متعددة منها الأمم المتحدة والبنك الإسلامي، أن الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخسائر الاقتصادية في الحرب الأهلية تتجاوز 14 مليار دولار، حتى الآن.
 
ويغطي هذا التقييم متعدد الوكالات، قطاعات إضافية، مثل قطاعي الزراعة والحماية الاجتماعية.
وبحسب التقرير، فإن دمج تقييم البنك الدولي مع التقييم الذي نفذته وكالات دولية، يوضح أن الخسائر الأولية تبلغ نحو 19 مليار دولار.
 
وأدت الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس/آذار 2015، إلى دمار واسع في البنية التحتية وتدمير آلاف المباني الحكومية ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى وقف الخدمات وتعطيل حركة التجارة والنشاط الاقتصادي. وتضررت البنية التحتية بشكل كبير؛ حيث تم تدمير 70% من القطاع الصحي، وتوقفت شركات السياحة والتأمين والمقاولات، كما دُمّر ما يزيد على 170 موقعا أثريّا، و142 منشأة سياحية، علاوة على 196 مصنعاً.
 
وكانت دول ومنظمات دولية، قد وعدت بدعم إعادة إعمار اليمن حال توقف الحرب، فقد أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وتركيا رغبتها بالمشاركة في الإعمار، كما تعهد مستثمرون أجانب، أكثرهم من السعودية، بضخ خمسة مليارات دولار في مشروعات تنموية.