دخول "40" سفينة إيرانية جزيرتي "عبدالكوري وسمحة" اليمنيتين

طالبت الحكومة اليمنية من التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، منع دخول أي سفن غير مصرح لها إلى المياه اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، يوم الأربعاء بمدينة المكلا، حسب وكالة سبأ الرسمية، لمناقشة التدخلات الإيرانية في الشؤون اليمنية واختراق سفنها للمياه اليمنية لتهريب الأسلحة عبر سفن الصيد التابعة للميليشيا الانقلابية بالإضافة إلى قيامها بأعمال تجسسية، وتهريب مقاتلين مرتزقة من بعض دول القرن الإفريقي.

وأقر المجلس برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر ـ بناء على الأدلة التي تمتلكها الحكومة ـ توجيه رسالة إلى قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بمنع دخول السفن غير المصرح لها والاقتراب من السواحل اليمنية، والعمل على تقديم شكوى للاختراقات الإيرانية لمجلس الأمن الدولي.
وقال رئيس الوزراء-خلال الاجتماع -"نحمل الانقلابيين مسئولية كل ما يحدث في اليمن، فهم من أطلقوا أول رصاصة من مران وهاجموا المعسكرات واحتلوا المدن ومؤسسات الدولة وهم سبب لكل مآسي ومعاناة الشعب، ولم يلتزموا بقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف " الانقلابيون لا يدركون حجم الدمار الذي لحق بأبناء اليمن وتدمير بنيته التحتية".. مؤكداً أن الحل في اليمن لن يكون إلا من خلال المرجعيات الأساسية المنطلقة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على عقد اجتماع المجلس في المكلا، لتلمس احتياجات المحافظة وإطلاع الوزراء عن قرب لكافة القضايا المتعلقة بوزاراتهم ومكاتبهم، والاستماع من محافظ حضرموت إلى التحديات التي تواجه المحافظة ، وتحديد المعالجات المناسبة.

وتأتي رسالة الحكومة لقوات التحالف العربي بعد نقاش مستفيض من قبل مجلس الوزراء لموضوع دخول سفن الصيد الإيرانية إلى المياه الإقليمية لليمن، حيث دخلت يوم الأربعاء أكثر من أربعين سفينة إلى جزيرة "عبده الكوري" وجزيرة "سمحة". ويُحتمل أن تكون هذه السفن تقوم بتهريب السلاح لمليشيا الحوثي وصالح، كما تقوم هذه السفن بتهريب المرتزقة من بعض دول أفريقيا للقتال مع مليشيا الحوثي وصالح.
كما أقرت الحكومة في اجتماعها أمس مخاطبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذه الانتهاكات.