بالأرقام والوثائق .. فساد بمئات ملايين الدولارات في ميناء عدن

بات ميناء عدن ذو الموقع الاستراتيجي الهام، والذي يربط بين أهمّ الخطوط التجارية العالمية، اليوم، في أمسّ الحاجة إلى إدارة مركزية عاجلة، للتدخّل وإنقاذ هذه المؤسّسة العريقة من الإنهيار، ورفد المؤسّسة بكادر قيادي متخصّص، تفتقر له قيادة المؤسّسة الحالية، وسط مناشدات عاملين في الميناء المسارعة في حصر عام لموارد المؤسّسة، التي تتعرّض لعبث مالي، كما توضح الوثائق التي حصل عليها "العربي"، والذي أصبح معه الميناء عاجزاً عن دفع مرتّبات موظّفيه للأشهر القادمة.
إهدار
وقالت مصادر في مؤسّسة موانئ عدن لـ"العربي" إن مئات الملايين أهدرت بعد الحرب تحت مسمّى صرفيات غير قانونية، كالمجهود الحربي، حيث صرف مبلغ يتراوح بين 2 و5 مليون ريال للشخص الواحد على دفعات متتالية، دون إصلاح ما ألحقت به الحرب من دمار في دوائر المؤسّسة، كالدوائر الفنية التي تهدّمت بشكل كلّي، إضافة إلى خراب في التيجان المرشدة لدخول البواخر دون محاولة إصلاحها، لذا فإن هذه الملايين كانت أولى لإصلاح التيجان، بشراء قطع غيار لها، أو حتّى شراء تاج جديد.
ولا تمتلك موانئ عدن تاجاً بحرياً لا يتعدّى تكلفته 4 مليون دولار، حيث تقوم باستئجار التاج البحري التابع لشركة مصافي عدن، بمئات الدولارات عن كلّ حاوية.
فساد إداري
وأكّد المصدر نفسه لـ"العربي" أن هناك سرقات تمّت بعد الحرب، وتمّ تدمير الكثير من الأصول دون أن تحرّك قيادة الميناء ساكناً، ناهيك عن سحب مبلغ قدره 4 مليون دولار، من شركة عدن لتطوير الموانئ، دون أن يبذل أي جهد في تقنين الصرفيات، وتطالب الإدارة حالياً بسحب 12 مليون دولار، مودعة باسم المؤسّسة لدى البنوك، مشيراً إلى أن استمرار الحال كما هو عليه سيؤدّي إلى تصفير حساب المؤسّسة والشركة معاً.
وحذّرت مصادر ملاحية من انهيار بات وشيكاً لميناء عدن للحاويات، بعد مغادرة معظم التجّار الميناء وتراجع النشاط فيه بنسبة تزيد عن 70%، مقارنة بأكثر من خمسة أشهر من الآن، حينما كان النشاط في ذروته، حيث لم تهتم الإدارة بإعداد أي خطط تسويقية، لجذب الخطوط الملاحية الكبرى، لميناء عدن بعد الحرب.
مشاكل متعدّدة
وتفاقمت الصعوبات المالية في مؤسّسة موانئ عدن، بسبب عدم تحصيل إيجارات جميع الأراضي المؤجّرة للغير، ومشاكل تحصيل المديونيات الضخمة لبعض الشركات الملاحية التي تم تجميد تحصيلها منذ فترة طويلة، ناهيك عن عدم توريد قطع غيار للقطع البحرية المهمّة، ما تسبّب في خروجها عن الخدمة، كما هو الحال مع التاجات، حيث أصبح الميناء اليوم يعمل على تاج واحد فقط مؤجّر من المصافي.
وتؤكّد جميع المؤشّرات اليوم إلى أن الإدارة الأخيرة لميناء عدن هي الإدارة الأسوأ، منذ أوّل سفينة رست فيه، بإجماع الموظّفين والخبراء العاملين في الميناء، أو المرتبطين بنشاطه وأعماله. فلم يحافظ الميناء على أدنى مستويات العمل الطبيعي التي كان عليها خلال العقدين الماضيين، رغم دنوّها نتيجة فساد وعبث ممنهج، فهل تسارع الحكومة إلى رفد الميناء بعقلية اقتصادية وإدارية تنقذها من الإنهيار؟
في يلي تدهور النشاط الملاحي والتجاري في الميناء، بالأرقام:
العام عدد السفن
2013 1351
2014 1153
2015 406

2016452