فقط .. في عدن

يمكن للقيادة السياسية نزع فتيل المشكلة الجنوبية المشروعة، من خلال تدوير ملفي الأراضي والأملاك المنهوبة، والتسريحات غير القانونية للموظفين المدنيين والعسكريين. ومثل هذا الملف لا يتطلب زمناً طويلاً، فالشواهد بارزة، والحقائق ماثلة وساطعة، كسطوع الشمس في كبد السماء. هنالك آلاف المدنيين والعسكريين المسرحين خارج نطاق قانون الخدمة المدنية. والأفدح أن رواتبهم المسلوبة منذ عشرات السنين، تسرق من قبل مافيا الفساد، وما زالت تلك الرواتب تثقل كاهل ميزانية القوى الوظيفية بغير الحق، فيما تسحب من جيوب من يستحقونها إلى جيوب من لا يستحقونها قانوناً وشرعاً وخلقاً، فإذا بشريعة الغاب تتقمص أكثر أشكالها وحشية وخساسة، وبإدراك عالم من قبل الجميع!! فهل تتطلب هذه الفادحة المزيد من التأجيل؟.
وفي ما يتعلق بقضية الأراضي المنهوبة في المحافظات الجنوبية، فقد توزعت إلى “أراضٍ بيضاء” مملوكة حصراً للدولة، وقد تمَّ السطو عليها واستقطاعها بالكيلومترات.. تليها الأراضي المُشتراة بصكوك قانونية من المواطنين الاعتياديين البسطاء.. في المُخططات السكنية لمناطق “بير فضل” و«الحسوة» و«حقات» و«ساحل أبين»، وغيرها.. بالإضافة إلى مؤسسات الدولة والقطاع العام وهيئات المجتمع المدني ومباني السفارات التي تمَّ تحويلها إلى ملكيات غير مشروعة للمُتنفذين .. والسؤال: هل هنالك غموض ما في تحديد ماهية المنهوبات، وإعادة الأمور إلى نصابها؟.
المناطق المشار إليها أعلاه تخص مدينة عدن فقط، وليس كامل المناطق في المحافظات الجنوبية.
أعتقد جازماً أن الشروع الفوري في تسوية هذين الملفَّين، وفي زمن قياسي لا يتجاوز الشهر، سيُمهد الطريق لنجاح مؤتمر الحوار الوطني، وسيجعل النخب السياسية الجنوبية قادرة على إقناع الشارع الجنوبي بالمشاركة، وسيستشعر المواطنون في المناطق الجنوبية بجدِّية الحلول المقترحة لمشكلتي التسريحات والأراضي.