الرئاسة اليمنية تخرج عن صمتها وتكشف سبب عدم صرف مرتبات الموظفين

قال السكرتير الصحفي لرئاسة الجمهورية، غمدان الشريف ان هناك العديد من الأنشطة التي كانت تدر دخلا على ميزانية الدولة، لكنها تعرضت للتوقف التام بسبب الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثيين وصالح، مثل الملاحة الجوية والبحرية، مما أضعف موارد الدولة .

وأضاف الشريف أن الشرعية حاولت في مرات كثيرة توفير رواتب ومستحقات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية، إلا أن الميليشيات قابلت تلك الجهود بتجاهل تام، واستولت على الأموال المخصصة لرواتب الموظفين، وحولتها إلى ما تطلق عليه "دعم المجهود الحربي"، مما جعل المواطنين في حالة يرثى لها من الفقر وعدم القدرة على إعالة أسرهم.

واشار إلى ان عزوف أصحاب الأموال الوطنية عن العمل في ظل هذه الظروف التي تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق، وكما هو معلوم فإن الأمن هو أول الشروط الواجب توفرها لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، إلا أن الفوضى التي نتجت عن الانقلاب دفعت الكثير من الشركات إلى إغلاق أبوابها وتسريح موظفيها، بسبب إرغام الميليشيات لها على اقتطاع نسبة كبيرة من أرباحها لتمويل اعتداءاتها".

وتابع الشريف قائلا إن الضربة التي وجهتها الحكومة الشرعية لقوى التمرد والإرهاب، بنقل مقر البنك المركزي إلى عدن بدلا عن صعدة، إضافة إلى خطواتها المتمثلة في وقف توريد قيمة الغاز المنزلي لحساب الانقلابيين، ووقف العمل في ميناء الحديدة وتحويل حركة السفن العالمية إلى عدن، وكل هذه الإجراءات سوف تؤدي إلى خنق الانقلابيين اقتصاديا وتجفيف منابع تمويلهم، مما يؤدي بدوره إلى سرعة زوال الانقلاب واستعادة الشرعية.

وأكد السكرتير الصحفي لرئاسة الجمهورية، أن الحكومة اليمنية تدرك مدى مسؤوليتها تجاه كل أبناء الشعب اليمني، مشيرا إلى أنها تسعى إلى إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى جميع محافظات الجمهورية، دون استثناء. وأن العمل الإنساني لا يخضع لأي اعتبارات مناطقية أو مذهبية.

وقال في تصريح لصحيفة "الوطن": "التجاوزات التي ارتكبها الانقلابيون هي السبب الرئيسي فيما وصلت إليه اليمن، حيث تسببت سياساتهم الخاطئة في توقف الإنتاج، وهروب المستثمرين الأجانب إلى الخارج، بعد افتقاد الأمن، وتزايد سطوة المسلحين الذين لم يتورعوا في حالات كثيرة عن مداهمة الشركات الاستثمارية وفرض الضرائب والأتاوات عليها. إضافة إلى أن نهب أموال الدولة ومقدراتها أدى إلى إضعاف الميزانية العام، وتوقف كافة القطاعات الخدمية عن أداء واجبها".