الانقلابيون يعلنون "البوست موبايل" بديلاً للأوراق النقدية

تعيش اليمن أزمة اقتصادية ومالية وسط عجز البنك المركزي في صنعاء عن دفع مرتبات موظفي الدولة لشهرين توالياً، بعد قيام مليشيا الحوثي بنهب اموال الخزينة العامة احت مسمى المجهود الحربي منذ اقتحامها للعاصمة صنعاء في العام 2014.

وفي السياق، حصلت وكالة "يمن" على مذكرة بعثتها النقابة العامة للبريد والاتصالات وتقنيات المعلومات، إلى رئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد/ بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اقترحت فيه تفعيل مشروع خدمة التعامل المالي الإلكتروني للتخفيف من أزمة السيولة النقدية التي تعصف بالاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس النقابة سامي شبيل، في تصريح صحفي لوكالة خبر، أن العمل جارٍ لإطلاق الخدمة، وأن العملية في طور الخطوات الفنية واللمسات النهائية واستكمال التجهيزات".

ويعد المشروع سبيلاً لحل جزء كبير من أزمة السيولة النقدية التي تعصف بالاقتصاد اليمني وتسببت بتأخير صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري الدولة وجهازي الأمن والجيش.

وأشارت المذكرة، إلى أن المشروع قائم منذ أربع سنوات حيث تم إبرام تعاقد مع شركة مغربية بمبلغ 80 ألف دولار، باعتباره استكمالاً لمشروع الصراف الالي الذي نفذته ذات الشركة وكان عروض الشركات الاخرى أكثر من ثلاثمائة الف دولار.

ويمكن من خلال الخدمة الجديدة، ربط كل من لديهم حسابات في البريد وبين حسابات مؤسسات الخدمات العامة والقطاعات التجارية المختلفة والمحلات وبائعي السلع ومقدمي الخدمات وتحويل اي مبالغ فيما بينها الكترونيا.

ويعتبر المشروع شبه كامل، حيث لم يتبق إلا إدخال جوانب الأمان على النظام بعد عمل تطبيق على الهواتف الذكية واجراء تجارب وكانت ناجحة، وفقاً للمذكرة التي نوهت تأكيدها على ان هيئة البريد اهم موسسة مالية يمكن ان تنجح في هذه الخدمة دون غيرها من البنوك نظرا لوجود لديها عملاء وحسابات تفوق حسابات وعملاء كل البنوك الـ16 العاملة في البلاد مجتمعة ولشريحة الموظفين والدفاع والامن التي تطالب الدولة بدفع مرتباتهم ومعظمهم في البريد.

وتؤكد المذكرة أنه باعتماد تلك الآلية "ستحل مشكلة أزمة السيولة النقدية والتي تمثل ايجاد الحلول لها تحد كبير في صمود البلاد امام العدوان".