صراع "المازوت والبترول" بين "المصافي والنفط" في عدن

تحديات وعراقيل كثيرة تزرعها السلطة المحلية وشركة النفط أمام شركة مصافي عدن، وفي الوقت الذي تسعى فيه المصافي إلى تزويد السوق بالمشتقات النفطية تحاول هذه الجهات إعاقتها، سواءً من خلال التدخل في مهامها لصالح شركة أو التحريض عليها الذي وصل إلى حد الاتهام لموظفي وعمال المصافي بالخيانة العظمى من قبل حاكم عدن اللواء عيدروس الزبيدي، إلى جانب القيام بحملة إعلامية منظمة  ضد الشركة عبر وسائل إعلام ومواقع الكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي وصحفيين مواليين لرئيس السلطة المحلية في عدن.

وحملت السلطة المحلية بعدن شركة المصافي مسئولية انقطاع التيار الكهربائية لساعات طويلة على المدينة متهمة إياها يقطع المازوت والديزل الذي يغذي محطات توليد الكهرباء، بعد اضرب عمال وموظفي مصافي عدن عن العمل مطالبين برواتب ستة أشهر.

* تجاهل دور المصافي

ممارسات غير مسؤولة تقوم بها السلطة المحلية وشركة النفط "عدن"، حيث تتجاهل دور المصافي وتعمل على تهميش دورها وإيكال مهامها إلى شركة النفط، حيث تم في وقت سابق فرض مبلغ 700 ريال زيادة فوق كل 20 لتر من "البترول والديزل" يتحملها المواطنين، وكانت هذه الزيادة لشحنة فقط، وسيتم إلغاءها بعد نفاذ الشحنة، إلا أن هذه الزيادة ما تزال مفروضة إلى اليوم.

بدورها شركة مصافي عدن تقول إنها هي المختصة بعملية الاستيراد للنفط الخام وتكريره، وفي ذات الوقت تسعى شركة النفط إلى القيام بهذا الدور، والتدخل في مهام شركة المصافي واستيراد المشتقات النفطية إلى السوق المحلية، الأمر الذي قاد شركة مصافي عدن إلى مطالبة الحكومة بالتدخل في الموضوع.

* المصافي مستعدة لتلبية السوق

وفي ذات السياق يقول سعيد محمد بن محمد  -كبير المهندسين، ومدير المصافي بالنيابة-  إن  شركة مصافي عدن على استعداد بتوفير المشتقات النفطية وضخها إلى الأسواق عبر شركة النفط دون الزيادة المفروضة والمقدرة بـ 700 ريال التي يتحمل عبئها المواطن بدون مبرر أو وجه حق.

من جانبها نقابة موظفي وعمال شركة مصافي عدن طالبت "شركة النفط" بالإفصاح عن الزيادة المقدرة بـ 700 ريال والمضافة على أسعار المشتقات النفطية ويتحملها المواطنين والى أين يتم تورديها؟.

* حسابات شائكة ورواتب عالقة

رئيس نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن  محمد عبدالله المسيبلي يقول لـ"المشاهد" إن جوهر الخلاف القائم بين السلطة المحلية في عدن وشركة النفط يتمثل في تسليم رواتب ستة أشهر متأخرة للموظفين، وكذلك مطابقة حسابات شركة النفط مع شركة المصافي.

ويضيف المسيبلي: "شركة المصافي هي من تزود شركة النفط  بالمشتقات النفطية، وشركة النفط بدورها تسلم المصافي هامش الربح المتفق عليه من بيع المشتقات النفطية، وهذا موضوع شائك جداً ولم يتم بالشكل المطلوب والمتفق عليه"، ويشير نقيب عمال وموظفي شركة المصافي إلى أنهم قاموا بالضغط على شركة النفط من أجل مطابقة الحسابات، إلا أن مطابقتهم بطيئة جداً ولم تنجز.

السيولة في البنك المركزي مشكلة أخرى حسب المسيبلي، حيث لم تتمكن المصافي من الحصول على رواتب الموظفين والعمال، وحاولت إيجاد مصادر دخل أخرى لتغطية هذا العجز، إلا أنها واجهت معارضة من قبل شركة النفط ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي .

*حلول تعيقها السلطة

شركة مصافي عدن وضعت حلاً لأزمة السيولة التي تواجهها وفقاً لما يقوله المهندس سعيد محمد بن محمد -مدير المصافي بالنيابة-، حيث طرحت فكرة البيع عبر "مساكب" تابعة للمصفاة بغرض البيع المباشر للمشتقات النفطية على التجار وليس للمحطات، وذلك من أجل توفير سيولة تضمن استمرار المصفاة في العمل وتسليم رواتب موظفيها، وهذا الحل أيضاً قوبل بالمعارضة من قبل شركة  النفط، مع أن المصفاة التزمت لشركة النفط بتسليم نسبتها من الأرباح والمقدرة بـ (35%) في أية عمليات بيع .

*التعامل وفق السعر العالمي

مدير شركة مصافي عدن يؤكد أن المصافي تتعامل مع السوق العالمية وبحسب أسعارها في عمليات استيراد النفط وتكريره وتوزيعه للمستهلك، وهو ما تخل به شركة النفط والتجار الذين يستوردون لحسابها، ويبدي مدير شركة مصافي عدن استعداد المصافي لاستيراد النفط وتكريره وتوزيعه على الأسواق بسعر السوق العالمية مع ضمان أرباح شركة النفط .

من جانبه رئيس النقابة محمد المسيبلي يقول إن مدير شركة النفط عبد السلام صالح الزُبيدي رفض الحلول التي تقدمت بها المصفاة حيث سانده في الرفض  محافظ عدن اللواء عيدروس الزُبيدي، ويشير إلى أن إضراب عمال المصفاة جاء بعد سلسلة من الإجراءات أهمها التواصل المباشر مع المحافظ مرتين دون أن يتجاوب معهم ليتم تنفيذ الإضراب.

*تجاوز للقانون

 أجبرت الحرب شركة مصافي عدن على إبرام اتفاق مع شركة النفط، حيث أبرم الاتفاق في نوفمبر 2015 على أن يتم تشغيل الشركتين بنظام السلة الواحدة، بحيث يكون لشركة النفط 35% من الأرباح و65% لشركة النفط التي تقوم بتكرير النفط وتوزيعه على شركة النفط التي تقوم الشركة ببيعة وتوريد المبالغ إلى البنك المركزي مع احتساب أرباح الشركتين كما هو متفق عليه، وهذا الاتفاق الذي فُرض كحلاً مؤقتاً أثناء الحرب، من أجل توفير المشتقات النفطية للسوق من المفترض أن يتم التوقف عنه والعودة إلى الوضع السابق بحسب القوانين النافذة  والآلية النمتبعة منذ 1977م، إلا أن شركة النفط  والسلطة المحلية  ترفضان هذا الأمر ويريدان العمل بنظام السلة الذي كان حلاً مؤقتا وجاء لظروف الحرب ، وهو ما يخل بالقانون الصادر في تشغيل شركة مصافي عدن وفقاً لما يقوله المسيبلي.

*فساد وتهريب

ويقول المسيبلي إن شركة النفط إذا قامت بعملية الاستيراد والتصدير فلا ضرر على المصفاة في حال ضمان نسبتها، ويضيف: "شركة النفط تمنع شركة مصافي عدن من بيع  المشتقات النفطية مع "ضمان نسبة الشركة من نسبة الأرباح" وتسمح للتجار بتهريب  المشتقات من حضرموت  إلى عدن وقد سمحت لهم بهذا بشكل رسمي وبشكل علني وبحماية أمنية".

*مطالب أمام الحكومة

وفي ذات السياق يطالب مدير شركة المصافي بتغطية العجز في المشتقات النفطية من خلال توفير الخام المحلي وإعادة تشغيل شركة المصافي، بحيث يتم توريد خام حضرموت إلى  مصافي عدن التي بدورها تقوم بعملية التكرير والتشغيل وتوزيعها عبر شركة النفط.

ويشير إلى أن اتفاقا تم مع الحكومة بحيث يتم تسليم مصافي عدن مليون برميل خام من حضرموت وتم إيصال 500 ألف برميل فيما توقف توريد نصف الكمية بحجة أن هناك توقف لدى الشركات، وتطالب شركة مصافي عدن  الحكومة والوزارة بالعودة إلى العمل والإشراف المباشر على عمل المصافي.