رجل الدولة الإقتصادي في اليمن الذي أقيل وفق "ويكليكس" لفساده

حتى العام 2007، كان من النادر أن تخلوا نشرات الأخبار الحكومية اليومية، من اسم عبد القادر باجمال، أحد أبرز الشخصيات السياسية اليمنية التي ارتبطت بها تحولات عقدين على الأقل من الزمان، لكنها غادرت المشهد السياسي إلى سرير المرض منذ سنوات، تغير خلالها وجه اليمن، وذهبت شخصيات وجاءت أخرى، لكنها لم تسد الفراغ الذي تركه غياب هذه الشخصية.
برز عبد القادر عبد الرحمن باجمال، بمختلف مناصبه الحكومية وأدواره السياسية كشخصية رائدة لها تأثيرها المركزي في توجه الدولة والحكومة التي ترأسها لثلاث دورات متتالية، ويمثل بنظر بعض من عرفوه وكتبوا عنه موسوعة فكرية وثقافية وسياسية تضع النظريات والتعريفات السياسية المثيرة للجدل، وقبل اعتزاله المشهد السياسي، كان اسمه حاضراً، بصورة لم يكن ينافسه فيها شخصيات بصدارة المشهد، كنائب الرئيس حينها، عبد ربه منصور هادي (الرئيس حالياً).
ينحدر من محافظة حضرموت، التي كان انتماؤه إليها أحد العوامل المؤثرة في أدواره ومناصبه الحكومية، وفيها ولد في 18 فبراير1946، بمديرية سيئون، وحصل على البكالوريوس في التجارة، جامعة القاهرة عام 1974، ودبلومات تخصصية فـي التخطيط والادارة المالية خلال عامي 1979 و1978، وقد التحق بالعمل السياسي ضمن "حركة القوميين العرب" في 1966، وشغل رئيساً لاتحاد الطلاب القوميين في القاهرة 1979. دخل باجمال في غيبوبة إثر إصابته بجلطتين متتاليتين
على الصعيد المحلي، وكأغلب سياسيي المحافظات الجنوبية في اليمن قبل توحيد البلاد، يعد باجمال سياسياً قادماً من خلفية اشتراكية، وتذكر له السيرة الذاتية المنشورة على الانترنت، أول المواقع التي شغلها، نائباً لسكرتير اللجنة المركزية لـ"الحزب الاشتراكي اليمني" (1978)، وعضواً باللجنة المركزية للحزب (1980)، وحكومياً منصب نائب أول لوزير التخطيط في 1979، ثم وزيراً للصناعة عام 1980، ثم وزيراً للطاقة والمعادن عام 1985.
أثناء أحداث الـ13 من يناير1986 الدامية، كان باجمال محسوباً على أحد فرقاء الصراع الذي تفجر بين أجنجة "الحزب الاشتراكي"، وقد سُجن من قبل الفريق الذي تسلم السيطرة في عدن عقب الأحداث ليمكث في السجن ثلاث سنوات، واتهم، وفقاً للمعلومات بـ"النزعة الليبرالية ومعاداة الاشتراكية السوفييتية".
وعقب خروجه من السجن شكل مع آخرين اللجنة التحضيرية لـ"الحزب الوحدوي الديمقراطي" (1989)، ومع إعادة توحيد اليمن عام 1990، شغل باجمال، عضوية مجلس النواب لدولة الوحدة، ورئيساً للهيئة العامة للمناطق الحرة عام 1991، ثم نائباً لرئيس الوزراء في مايو 1994 (عام الحرب)، ونائباً لرئيس الوزراء وزير التخطيط والتنمية في أكتوبر من العام نفسه، ووزيراً للتخطيط والتنمية (1997)، ونائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخارجية في مايو 1998، ثم رئيساً للحكومة لثلاث فترات متتالية 2001 و2003 و2006.
في إبريل 2007، عُزل باجمال من منصبه بتكليف علي محمد مجور، لينتقل موقع رئيس الحكومة من حضرمي (باجمال) إلى جنوبي منتمٍ إلى محافظة شبوة (مجور)، وقد عُين باجمال مستشاراً لرئيس الجمهورية، كما اختير أميناً عاماً لـ"حزب المؤتمر الشعبي العام"، وينسب إليه البعض أنه وضع مقترحاً بفصل الحزب الحاكم عن إدارة الدولة، وتردد عن أن ذلك كان أحد أسباب توتر العلاقة بينه وبينه الرئيس حينها، علي عبد الله صالح.
ومن موقعه على رأس الحكومة، عادة ما يرتبط بهذا المنصب بعض الانتقادات والاتهامات الموجهة، خصوصاً في الفترة التي سبقت صراعات السنوات الأخيرة، وقد ارتبط باجمال بهذا الجانب باتهامات له بـ"الفساد" وبأنه كان وراء إقالته من رئاسة الحكومة في عام 2007، وفقاً لما ذكرت إحدى الوثائق المسربة بموقع "ويكيليكس"، وقد نسبت إليه مقولات شهيرة "الفساد ملح (أو زيت) التنمية".
في 26 من أبريل 2008، دخل باجمال في غيبوبة إثر إصابته بجلطتين متتاليتين (قلبية ودماغية) بينما كان في سنغافورة التي حضر إليها لتسلم "جائزة أبطال الأرض" المقدمة من برنامج الأمم المتحدة للحفاظ على البيئة، ومع إصابته بجلطتين دخل في غيبوبة في أحد المستشفيات هناك إلى أن تماثل للشفاء في العام 2010، وعاد إلى صنعاء التي نظم له الحزب فيها استقبالاً شعبياً ورسمياً، لكنها عودة لم تسمح معها صحته بمزيد من الأدوار، إذ غيبته عن المشهد السياسي حتى اليوم، ويتواجد في العاصمة الأردنية عمان، وفقاً لأحدث المعلومات المتداولة عنه صحافياً عام 2015.