مصر تستنجد بصندوق الإتحاد الأوربي

كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، عن إجراء بلادها محادثات مع دول أوروبية للحصول على قروض ثنائية قيمتها 800 مليون دولار، لتوسعة بعض المشاريع بهدف خلق وظائف.
وقالت نصر، لوكالة "رويترز"، إن "شريحة ثانية من قرض البنك الدولي، قيمتها مليار دولار ستصل قبل نهاية العام، دعماً للميزانية"، مضيفةً أن "شريحة ثانية قيمتها 500 مليون دولار، من قرض البنك الأفريقي للتنمية، ستصل قبل نهاية العام أيضاً".
وأشارت إلى أن "تلك القروض ستتجه إلى برامج التنمية الإجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم والحصول على المياه ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".
ولفتت إلى أن "القاهرة تسعى لتخفيف الضغوط الناجمة من الإصلاحات الإقتصادية على المواطنين"، متابعة "(أننا) نهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وهو ما سيخلق وظائف متميزة تشمل الجميع، وهذه الشرائح لن يتم تجاهلها ولن تتخلف المحافظات".
وأكدت أن بلادها "تسعى للحصول على تمويلات جديدة"، مفيدة بأن "البنك الدولي وافق على تمويل جديد بقيمة 400 مليون دولار سيتجه إلى برنامج الأعمال العامة، الذي يركز على خلق وظائف ومبادرات التمويل متناهي الصغر والتي من المنتظر إطلاقها في بداية 2017".