تحركات قبلية للإفراج عن اللواء "محمود الصبيحي" المحتجز لدى الميليشيات الانقلابية

تداعت قبائل الصُبيحَة في محافظة لحج بجنوب اليمن، من أجل الإفراج عن وزير الدفاع، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، المحتجز لدى ميليشيات الحوثي وصالح منذ بداية الحرب، وقال الشيخ جلال عبد القوي محمد شاهر، شيخ مشايخ قبائل الصبيحة لـ«الشرق الأوسط» إن التحرك القبلي ما زال محدودا ويهدف إلى الضغط على الرئاسة والحكومة اليمنيتين من أجل تفعيل المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي والإفراج عن اللواء الصبيحي ورفاقه. مؤكدا أن «الخيارات مفتوحة» لتحركات أخرى. ولم يستبعد شاهر اللجوء إلى الطرق القبلية التقليدية للإفراج عن وزير الدفاع، بالتواصل مع قبائل في شمال البلاد، في حال لم تفلح الجهود السياسية، وفي الوقت نفسه رفض شيخ الصبيحة الإفصاح لـ«الشرق الأوسط» عن تلك الخيارات.

واعتبرت القبائل الشهيرة في جنوب البلاد، إخفاء اللواء الصبيحي منذ ما يقرب من عامين «جريمة إخفاء قسري تعد وصمة خزي وعار بحق المجتمع الدولي برمته العاجز حتى اليوم عن تنفيذ قرار دولي نافذ وصريح يطالب فيه مجلس الأمن الدولي وبالإجماع وتحت البند السابع بالإفراج العاجل عن اللواء محمود الصبيحي ورفاقه»، وذلك في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الصادر في 14 أبريل (نيسان) 2015.

وقال بيان صادر قبائل الصُبيحَة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الأسرى الذين لدى الحوثيين، وفي مقدمتهم اللواء الصبيحي، لا يعرف شيئا عن مصيرهم ومكان اعتقالهم. ودعا البيان جميع القبائل والقوى السياسية للتحرك العاجل للضغط من أجل «الإفراج الفوري وغير المشروط عن اللواء الصبيحي، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216». ودعت قبائل الصبيحة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية إلى «عدم الدخول في أي مفاوضات أو حوارات قبل الإفراج عن القائد محمود الصبيحي، وستظل كل الخيارات أمامنا مفتوحة ما لم يتم الاستجابة والإفراج عنه».

وتحتجز الميليشيات الانقلابية وزير الدفاع اليمني، اللواء محمود سالم الصبيحي ومعه اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس هادي) واللواء فيصل رجب، قبيل انطلاق عاصفة الحزم، في مارس (آذار) 2015، وذلك بعد أن وقعوا في الأسر في عملية غامضة، يعتقد أنها كانت جراء خيانة من بعض الضباط، الذين وشوا بالوزير ومن معه بأنهم في طريقهم إلى قاعدة العند لقيادة العمليات العسكرية ضد الميليشيات الانقلابية. ومنذ وقع القادة الثلاثة في الأسر، أخفتهم الميليشيات ومنعت الزيارة عنهم، ولم تفلح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في زيارتهم، رغم زياراته المتعددة إلى صنعاء وإعلانه مناقشة موضوع الأسرى معهم. وكانت قضية الصبيحي ورفاقه وضعت على طاولة مشاورات السلام في جنيف وبييل السويسريتين، غير أن الميليشيات ترفض الكشف عن مصيرهم، حتى بالنسبة للمنظمات الدولية، وفي طليعتها «الصليب الأحمر الدولي».