فساد قطاع الحج والعمرة في الأوقاف اليمنية "وثيقة"

كشفت وثائق مسربة من قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد عن الكثير من المخالفات المالية والإدارية والإختلالات العبثية من قبل القائم بأعمال قطاع الحج والعمرة عبد الله عامر والقائم بأعمال التنظيم والحسابات والقائم بأعمال مدير عام الحج والعمرة علي جعيل.

وبحسب الوثائق التي استدعت القائم بأعمال وزير الأوقاف والإرشاد عبدالرحمن القلام تحميل "عبدالله عامر" المسؤولية تجاه إصدار أي قرارات أو إحداث أي تغييرات في قطاع الحج والعمرة، الأمر الذي قابله الأخير باللامبالاة ضارباً به عرض الحائط.. فقد قام القائم بأعمال قطاع الحج والعمرة عبدالله عامر بإصدار تعيينات لأشخاص من خارج الوظيفة العامة كـ" ماهر الجرب والشعوبي"، وكـ"عبدالرحمن صالح" الذي لا زال أمره منظوراً لدى القضاء في قضية "بيع التأشيرات" المعروفة التي حدثت أيام الوزير السابق القاضي/ حمود الهتار.

 وتشير الوثائق إلى نحو "20" شخصاً ممن جلبهم "عبدالله عامر" إلى قطاع الحج والعمرة، وتم إضافتهم في كشوفات الأجر اليومي تحت مسمى " مرافقي الوكيل"، إضافة إلى حوالي "12" شخصاً تم جلبهم من خارج الوزارة وتم تعيينهم في مناصب إدارية بالمخالفة لتوجيهات السلطات العليا في الدولة، ومن القائم بأعمال الوزير والمشددة على عدم إصدار أي قرارات تكليف أو تعيين أو نقل أو تدوير أي شخص وفقاً لنص المادة رقم "50" من القانون رقم "3" لسنة 2004م.

وبحسب الوثائق فقد قام "عبدالله عامر" بإصدار توجيهات لنفسه باعتماد (60) ألف ريال مقابل إيجار منزل له وبمبلغ سنوي يقدر بـ(720.000) ألف ريال، كحالة منفردة يصرف لها إيجار شهري من بين وكلاء قطاع الحج والعمرة، إضافة إلى صرف مساعدات لكل من (عصام الحمزي- وابراهيم عزالدين- كمال المداني) بالمخالفة لإجراءات الصرف المتبعة وإخفاء وثائق الصرف عن قيادات قطاع الحج والعمرة، والتي على ضوئها وجه القائم بأعمال وزير الأوقاف والإرشاد عبدالرحمن القلام بإحالة عبدالله عامر ويحيى مفتاح للتحقيق معهم.

وتشير الوثائق إلى قيام القائم بأعمال وكيل قطاع الحج والعمرة "عبدالله عامر" بمعية القائم بأعمال مدير عام التنظيم والحسابات "يحيى مفتاح"  بتحويل مبلغ وقدره (1.203.100)  ريال سعودي من حساب الحجاج والضمانات لصالحهم، وقيام الأخير بصرف مبلغ (2.172.000) ريال سعودي كعهدة شخصية عليه دون أن يقوم بإخلائها، إضافة إلى تصرفه بمبلغ عهدة تقدر بـ(3.000.000) ريال سعودي في بداية 2016م وإخلائها بوثائق غير صحيحة.

وفيما يتعلق بالوكالات والضمانات الخاصة بها فإن المذكورين قاموا باعتماد وكالة أحمد الصرابي، المحسوب على القائم بأعمال وكيل قطاع الحج والعمرة "عبدالله عامر"، خلافاً للمحاضر الخاصة باعتماد الوكالات وقبل توريد مبلغ الضمان الخاصة بها.

كما تشير الوثائق إلى تورط القائم بأعمال مدير عام التنظيم والحسابات "يحيى مفتاح" باستغلال منصبه لتوظيف أخيه "لطف مفتاح" كمدير مكتب، وصهره "رياض مفتاح" في السكرتارية، وابن أخيه "عبدالرحمن مفتاح" مرافقاً له، وابن عمه "ماهر مفتاح" مديراَ لمركز المعلومات بدلاً عن مدير عام مركز المعلومات علي جردان، ليمتد نفوذه إلى خارج قطاع الحج والعمرة مستغلاً مركزه لتوظيف أبناء أخويه "وليد علي مفتاح وعمارعبده مفتاح" لدى وكالتي الفرسان والمرقب، وابتزاز البعض الآخر من وكالات الحج والعمرة، مجموعة التوحيد للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة أنموذجاَ.. وغيرها من التجاوزات المالية والإدارية من قبل المذكورين والتي سننشر المزيد منها لاحقاً.

وعلى خلفية فساد "عامر ومفتاح وجعيل" في قطاع الحج والعمرة استدعت نيابة الأموال العامة كلاً من القائم بأعمال قطاع الحج والعمرة عبدالله عامر، والقائم بأعمال التنظيم والحسابات يحيى مفتاح، ومدير عام الحج والعمرة علي جعيل، للتحقيق معهم بناءَ على الشكاوى المرفوعة ضدهم للنائب العام والمتضمنة قيامهم باختلاس المال العام وممارسة عدد من التجاوزات والإختلالات الإدارية والمالية في قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد.

وخلال الأيام الأخيرة من احتجاجاتهم صعّد موظفو قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد وقفاتهم المطالبة بإقالة ومحاسبة"عبدالله عامر ويحيى مفتاح" والتي كان آخرها وقفاتهم الإحتجاجية التي نفذوها أمام مكتب النائب العام، مطالبين القيادة السياسية للبلاد بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة بـ" إقالة عبدالله عامر ويحيى مفتاح" ومحاسبتهم على أعمالهم العبثية التي أدت إلى عرقلة أعمال الحج والعمرة.. مؤكدين مواصلة احتجاجاتهم التي بدأوا تنفيذها منذ شهر ذي القعدة من السنة الماضية, حتى الاستجابة لمطالبهم المشروعة.