صدور قرار وزاري جديد "نصـــه"

أصدر رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2017م، وذلك لدراسة واقرار الاطار العام للموازنات العامة والسقوف التاشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية للعام القادم، على ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وتضم اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء وتتكون عضويتها كلاً من نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتامينات، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والادارة المحلية، والنفط والمعادن، والصناعة والتجارة، ومحافظ البنك المركزي ،ونائب وزير الادارة المحلية ممثلا عن قطاع المالية المحلية والرقابة، اضافة الى امين عام رئاسة الوزراء ووكيلي وزارة المالية للشؤون المالية والادارية وشؤون الحسابات الحكومية.
ويتيح قرار تشكيل اللجنة العليا للموازنات الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 102 لسنة 2016م، للجنة استدعاء وزير او رئيس أي جهة للاشتراك معها في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها، كما يحق لها ان تستعين بما تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.. كما ستعرض اللجنة ما تتوصل اليه على مجلس الوزراء مشفوعا برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكما ل الاجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
وينص قرار التشكيل على اعداد كل من الموازنة العامة للدولة وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وفقا لدليل اعداد الموازنة العامة للدولة ودليل اعداد موازنات الوحدات الاقتصادية على ضوء النظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والارشادات والاسس التي تصدرها وزارة المالية.
ويكلف القرار ايضا وزير المالية بتشكيل لجنة فنية للموازنات تتولى دراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات في صورتها النهائية وعلى ضوء ما تقره اللجنة العليا ووفقا لاحكام القانون المالي.
من جهته اكد المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، ان مشروع الموازنة العامة المزمع انجازه هو للدولة اليمنية باكملها دون استثناء، والحكومة الشرعية ملتزمة ومسؤولة على كل اليمنيين اينما كانوا، وان الطارئ الذي يفرض نفسه بقوة السلاح اليوم على بعض مناطق اليمن سيزول حتما وفي القريب العاجل.
مشددا على اهمية تعاون الوزارات والجهات والاجهزة والوحدات الحكومية مع اللجنة العليا للموازنات في تزويدها بالبيانات المطلوبة لانجاز مشروع الموازنة في اسرع وقت ممكن.
وقال بادي" الجميع يعلم كيف تصرفت المليشيا الانقلابية باحتياطي البلاد واهدرته لصالح ما تسميه المجهود الحربي، الموجه للتنكيل وقتل ابناء الشعب اليمني، واستنزفت هذا الاحتياطي الذي هو ملك لجميع اليمنيين"..مؤكداً ان الحكومة مع ذلك لم تتهرب من مسؤولياتها الوطنية والتاريخية امام الشعب اليمني، وتحملت بشجاعة القيام بواجبها في التصدي لمقامرة المتمردين بمعيشة المواطنين غير آبهين بمعاناتهم وحياتهم، من اجل تحقيق غايتهم الوحيدة في اخضاع الشعب لسلطتهم الانقلابية وخدمة مموليهم الساعين الى اقلاق امن واستقرار اليمن والخليج وايجاد موطئ قدم لمشروعهم.
وأشار المتحدث باسم الحكومة الى حرص رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على مراعاة اعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2017م للظروف والتحديات التي افرزتها تداعيات الانقلاب وحروبه العبثية لتنفيذ مشروعه السلالي المرفوض، وذلك وفق سياسات وخطط مدروسة وقادرة على تخفيف الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين وتؤثر على حياتهم ومعيشتهم اليومية، بما في ذلك تأمين صرف مرتبات موظفي الدولة وتمويل استيراد السلع الأساسية، والحفاظ على استقرار العملة المحلية.. موضحا انه سيتم مراعاة التوافق بين مشروع الموازنة العامة للدولة 2017م ومؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية القطاعية المستهدفة.
ولفت بادي، إلى الخطوات التي نفذتها الحكومة في سبيل انقاذ الاقتصاد الوطني ومنها العمل على استئناف تصدير النفط والغاز وتأمين عودة الشركات العالمية واستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة الإيرادات العامة، إضافة إلى تشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة وغير ذلك من الإجراءات الهادفة لتفادي الانهيار الاقتصادي والانطلاق إلى مرحلة النمو والتنمية.
وأعرب راجح بادي عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعب للأشقاء في دول التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم ومساندتهم لبرامج وخطط الحكومة لتطبيع الأوضاع والإنعاش الاقتصادي وإعادة الأعمار، وتلبيتها لنداء الشعب اليمني وإنقاذه من أسوأ انقلاب دموي وتدميري لا يستهدف اليمن فحسب بل ويهدد امن واستقرار الخليج والمنطقة والعالم.