إستعدادات مكثفة لتهجير آلاف العائلات المقيمة في صنعاء

في كارثة إنسانية وشيكة، وتضاف إلى الكوارث التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية، باتت آلاف العائلات المقيمة في صنعاء مهددة بالطرد من المنازل التي تقيم فيها بالإيجار، وذلك نتيجة عجزها عن سداد الإيجارات المتراكمة عليها منذ عدة أشهر.

وبحسب المصادر فإن شهر ديسمبر الجاري يعد الفرصة الأخيرة التي حددها الكثيرون من مالكي العمارات السكنية لتسديد تلك المستحقات المتأخرة أو اللجوء إلى طرد المستأجرين وإجبارهم على إخلاء شققهم بصورة نهائية.

ووفقا للإحصاءات فإن نحو 2,9 مليون نسمة يقطنون العاصمة اليمنية صنعاء، وهو ما يساوي أكثر من 400 ألف أسرة “7 أشخاص المعدل المتوسط لأفراد الأسرة الواحدة في اليمن”. وتشير التقديرات إلى أن نحو 100 ألف أسرة في صنعاء تملك عقارات ومساكن خاصة، فيما أكثر من ثلاث مئة ألف أسرة تعيش في بيوت وشقق بالإيجار، والغالبية من أربابها هم من الموظفين الحكوميين وذوي الدخل المحدود. ومنذ أكثر من أربعة أشهر لم يتسلم الموظفون الحكوميون رواتبهم وذلك نتيجة تناقص إيرادات الجهات المالية بصورة مطردة منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية مطلع العام الماضي، فضلا عن قيام الميليشيات بنهب مئات المليارات من الريالات من خزانة البنك المركزي.

ويقول محمد سالم، وهو موظف في وزارة التربية والتعليم: لم أستلم راتبي منذ أربعة أشهر، وأصبحت أتحرك في الشوارع الخلفية والأزقة هربا من الدائنين، أما مالك العمارة التي أسكن مع عائلتي إحدى شققها فهو يطرق بابي ليل نهار، وقبل يومين وجه لي إنذارا أخيرا وهدد بطردي نهاية ديسمبر الجاري إذا لم أسدد الإيجارات المتراكمة لدي، ويبدو أن لا خيار أمامي سوى مغادرة الشقة والخروج من صنعاء إلى مسقط رأسي في إحدى قرى محافظة الحديدة.

  وبدوره، تحدث الموظف في وزارة الاتصالات عبده محسن بنبرة أسى وحزن، محملا الانقلابيين مسؤولية الكارثة المحدقة به وبعشرات الآلاف من أمثاله الموظفين حيث قال: كلما حاولنا تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة برواتبنا يتهمنا الحوثيون بإثارة الفوضى وبأننا خونة ومرتزقة، ويقولون نحن في حالة حرب.. فلماذا لا يتخذون إجراءات ضد ملاك العمارات والشقق السكنية ويمنعونهم من طرد المستأجرين، لأن هناك وضعا استثنائيا والبلد في حالة حرب؟”.

وبطبيعة الحال فإن مطالب عبده محسن لا تجد آذانا صاغية ما دام أن المسيطر على صنعاء هي ميليشيات انقلابية لا تمتلك ذرة أخلاق أو أدنى شعور بالمسؤولية.

وبدلا من أن تتحرك السلطة الانقلابية لمنع كارثة طرد آلاف العائلات المقيمة في مساكن إيجار بصنعاء، تواصل الميليشيات ابتزاز ملاك العقارات للحصول على عائدات تحت يافطة ما يسمى الجهود الحربي.

وفي هذا السياق، أكد مالك عمارة سكنية فضل الإشارة إلى اسمه بـ”ي.ع” أن الحوثيين يطالبونه بدفع إتاوات تحت مسمى واجبات زكوية، وأنهم سلموا له قبل أيام إشعارا بدفع ما يتسلمه من العمارة السكنية لشهر عن كل عام من الأعوام الأربعة الماضية، وما لم يتسلموا فسيلزمون المستأجرين بدفع الإيجارات لهم أو سيتم وضعهم في السجن.