السر الدفين لإستماتة صالح ضد المبادرة الخليجية"1"

دخل الرئيس اليمني السابق علي صالح، رفقة زعيم التمرد الحوثي "عبدالملك" قبل أقل من عامين حرباً ضروساً أمام قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للشرعية، مصحوبة بغطاء جوي لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

قبل ذلك كان الحوثيون قد أسقطوا ضمن عملية الاجتياح الموسع للعاصمة صنعاء مخرجات الحوار الوطني التي وقعت عليها جميع الأطياف اليمنية بما فيها طرفا الإنقلاب، ما مثل أيضا الغاءاً شاملاً للمبادرة الخليجية، والتي جاءت بها المملكة لإنقاذ صالح.

تلا ذلك حراك دبلوماسي خليجي مكثف في أروقة مجلس الأمن الدولي، تكلل باستخراج قرار أممي يحمل الرقم "2216"، يدين بشكل صريح عملية الإنقلاب على السلطة التوافقية في اليمن، ويفرض عقوبات صارمة على قيادات موالية للحوثي وصالح.

ويتبادر سؤال الى الأذهان عن سر استماتة صالح في مواصلة حرب خاسرة أمام قوات الشرعية التي تحقق يوماً بعد آخر انتصارات متلاحقة، وعلى أكثر من جبهة؟ وما هو سبب إعلان صالح دفن "المرجعيات الثلاث"، وتأكيده على أن لا خيار أمامه سوى مواصلة القتال حتى النهاية؟

قد تبدو الإجابة على هذا التساؤل واضحة وفي متناول اليد، لكننا سنتطرق الى تفاصيل أكثر لبيان كيف يمكن لهذه المرجعيات أن تحققه من تغيير عميق جداً في ديموغرافية توزيع السلطة والثروة في اليمن، وكذا تأثيرها على حلقة الولاءات الكلاسيكية "قبلية أو مذهبية"، بالإضافة الى تأثيرها بشكل كبير في منظومة الفساد والدولة العميقة.

ويأتي الترتيب الزمني للمرجعيات الثلاث كالتالي: المبادرة الخليجية – مخرجات الحوار الوطني – القرار الأممي 2216.

المبادرة الخليجية

جاءت المبادرة الخليجية لوضع حد لعملية الصراع في اليمن بعيد ثورة الشباب الشعبية السلمية التي اندلعت في 11 فبراير 2011م، وهي عبارة عم خارطة طريق قدمها مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية الى طرفين من أطراف الأزمة (المؤتمر والمشترك).

مثّلت المبادرة الخليجية الإزاحة الفعلية للرئيس السابق صالح من على سدة الحكم، لتنهي بذلك ثلث قرن من حكمه، كما أنها أسست لمفهوم "التوافق السياسي"، بحيث لا يستطيع أي طرف إملاء رغباته على الطرف الآخر، وإنما يعمل الطرفان على الوصول الى حلول وسطى ترضيهما.

بمجرد توقيع صالح على اتفاقية المبادرة الخليجية أصبح هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد، بانتظار عملية الانتخاب، والتي صادقت عليه بنسبة تاريخية "ستة ملايين ناخب"، وكذلك تم تشكيل حكومة الوفاق برئاسة المعارضة، وابتدأت التحضيرات لعقد أهم حدث "الحوار الوطني"، وهو الذي افتتحت فعالياته صباح يوم  18 مارس 2013م.

غير أن لحظة الصدام الفعلي بين صالح والمبادرة نشب منذ الوهلة الأولى لمحاولات الرئيس الجديد هادي إعادة هيكلة الجيش اليمني، والذي كان الجزء الأكبر منه يحمل ولاءاً مطلقاً لصالح.

أصدر هادي جملة من القرارات التي أطاحت بقيادات عسكرية كبيرة موالية لصالح طالت جملة من أقاربه ، حيث جاء أول قرار في مارس من العام 2012 قضى بتعيين اللواء سالم علي قطن قائدا للمنطقة الجنوبية قائدا للواء (31) مدرع ، خلفاً لمهدي مقولة الذي يعتبر من أهم القيادات الموالية لصالح.

وتبع ذلك قرار بتعيين العميد الركن عبد الرحمن الحليلي قائداً للواء الثالث مدرع حرس خلفاً لطارق محمد عبد الله صالح و تعيين العميد صالح محمد الجعيملاني قائد للحرس الخاص ، الذي يقوده أيضاً طارق محمد عبد الله صالح ، ثم تعيين العميد طيار ركن راشد ناصر الجند قائد للقوات الجوية خلفاً لمحمد صالح الأحمر ، وتعيين اللواء الركن علي الجائفي قائداً للمنطقة الشرقية خلفاً للواء الركن محمد علي محسن .

في 21 مايو من نفس العام واصل الرئيس هادي مسلسل الإطاحة بأقرباء صالح من المؤسسة العسكرية، حيث أصدر قرارات بتعيين اللواء محمد جميع الخضر وكيلا لجهاز الأمن القومي لقطاع الشئون الخارجية خلفاً لعمار محمد عبد الله صالح ابن أخ الرئيس السابق .

الأمن المركزي : تعيين اللواء فضل يحيى بن ناجي القوسي قائدا لقوات الأمن المركزي خلفاً لعبد الملك الطيب .

قوات النجدة : تعيين العميد حسين محمد حسين الرضي قائدا لقوات النجدة و العميد يحيى علي عبد الله حُميد أركان حرب لقوات النجدة، ثم أتبع ذلك بتعيين علي حسن الأحمدي رئيساً لجهاز الأمن القومي.

أما آخر الصدمات التي تلقاها صالح فكان قرار إلغاء تشكيلات الحرس الجمهوري، رفقة تشكلات الفرقة الأولى المدرعة، ودمج وحداتهما في القوات البرية وحرس الحدود.

كل تلك القرارات مثلت هدماً قوياً لنفوذ صالح في المؤسسة العسكرية، أو هكذا كان يظن الرئيس هادي، لذلك يعتبر صالح المبادرة الخليجية الوثيقة التي تسببت في تقليم أظافره وجعله منكفئاً ومكتفياً بمملكته في منطقة السبعين.

كل ما سبق يمثل سرداً للأحداث والمتغيرات التي طرأت على المشهد اليمني بعد توقيع المبادرة الخلجية، أما لماذا يستميت صالح في إبطالها فهو يرجع لكونها المرتكز الفعلي والقانوني لشرعية رئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، كما أنها تمثل في ذات الوقت الأرضية الدستورية التوافقية التي قام على أساسها مؤتمر الحوار الوطني، وهو ما سنسرد تفاصيله في الأجزاء القادمة من هذه السلسلة.