الحكومة الشرعية تقر ضخ الاموال إلى كافة مؤسسات الدولة بدءاً من غدٍ الإثنين

وجه رئيس الوزراء الدكتور " أحمد بن دغر " وزارة المالية بإرسال الأموال إلى جميع المؤسسات الحكومية في جميع المحافظات ابتداءاً من يوم غداً الإثنين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ذلك .

وقال " بن دغر " في لقاء حكومي مع أعضاء مجلس الوزراء " أنه لن يكون هناك بعد اليوم موظف في اليمن بلا راتب.

وأضاف " بن دغر " خلال الاجتماع أن اعلان موازنة الدولة لهذا العام سيكون قريباً وان الحكومة اولت اهتمامها لقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والنظافة.

وعبر مجلس الوزراء تقدير اليمن للاصدقاء الروس على تعاونهم الكامل مع الحكومة اليمنية في تسهيل طباعة العملة في وقت قياسي كما عبر عن شكره لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات وجهودهم في تسهيل نقل ووصول الاموال من إلى البنك بعدن.

 وقال " بن دغر " ان الحكومة حريصة على احلال السلام الدائم والعادل الذي يتطلع الية اليمنيون في اقامة دولة الاتحادية وهذا لن يتحقق الا من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي 2216م".

واستعرض الدكتور بن دغر اهم ما انجزته الحكومة خلال العام الماضي وتجاوزها اهم العراقيل والصعوبات والتحديات التي واجهتها وعملت بكل الجهود والامكانيات المتاحة لتوفير الخدمات الاساسية للمواطن وتخفيف معاناته وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة وعودة عمل المحاكم والنيابات العامة واقسام الشرطة وصولاً الى فتح المكاتب التنفيذية بالمحافظات.

وأضاف " وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية قامت الحكومة بصرف رواتب القوات المسلحة والامن في ديسمبر الماضي وارسلت المستحقات المالية للطلاب المبتعثين في الخارج للربع الثالث والربع الرابع بما في ذلك الاسماء التي تم اسقاطها قسراً من المليشيات الانقلابية".

وقال " نحن اليوم بصدد الاعلان عن موازنة الدولة لعام ٢٠١٧ وسنقوم بصرف رواتب جميع الموظفين المدنيين والعسكريين في عموم المحافظات ".. داعياً المليشيات الانقلابية لرفع يدها عن موارد الدولة والسماح لها ان تنساب الى البنك المركزي وفروعه في صنعاء، ورفع يدها عن ادارته او التدخل في شئونه ولما يحقق المصلحة العامة للمواطن الذي عانى من سياسيات المليشيات الانقلابية التي أهدرت خمسة مليار دولار وأكثر من تريليوني ريال يمني كانت جزءاً من الموارد النقدية للبلاد وسخرتها لقتل الشعب .

كما أكد استمرار الحكومة في رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى.

ووجه الدكتور بن دغر وزارة المالية باستخدام البصمة وتقنية معلومات حديثة في آلية صرف الرواتب للاشهر القادمة وبما يضمن عدم تكرار اخطاء الماضي والنزاهة والشفافية وبناء قاعدة بيانات صحيحة بعيداً عن الارقام الوهمية والغير صحيحة.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزارة الكهرباء و اللجنة المكلفة بالتفاوض مع أحدى الشركات الصينية بخصوص انشاء محطة بقدرة 150 ميجاوات وبما يضمن الالتزام بالمواصفات والشروط التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة في سرعة الانجاز.

كما استمع من وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الاكوع الى شرح عن مشروع المحطة العائمة بقدرة ١٠٠ ميقاوات لتغطية المحطات الموجودة على البحر ومراكز توليد الطاقة(عدن-الحديدة-المكلا-المخا)والذي يمكن ان يتم استخدامها بداية في عدن للمساهمة في سد العجز في المنظومة الكهربائية.

وبهذا الخصوص كلف المجلس وزير الكهرباء وعدد من الفنيين لدراسة المشروع ومواصفات ارتباطة بالشبكة الحالية والرفع به الى المجلس في جلسته القادمة.

هذا وقد اقر مجلس الوزراء تدشين المرحلة الاولى من المشاريع العاجلة من وزارة الاشغال العامة والطرق في العاصمة المؤقتة عدن والتي تشمل إعادة بناء وترميم عدد من المباني السكنية والحكومية وصيانة الطرق الرئيسية وسفلتت ورصف طريق المطار-التواهي والمطار- كريتر ومشاريع خدمية لمطار عدن الدولي بتكلفة اربعة مليار ريال خلال عام ٢٠١٧

كما اقر مجلس الوزراء اعتماد تنفيذ مشروع شق وسفلتة طرق محافظة ارخبيل سقطرى بطول 15 كيلو متر منها ١٠ كيلو بمدينة حديبوه و٥ كيلو متر بمدينة قلنسية بتكلفة 570 مليون ريال.

كما استمع مجلس الوزراء الى تقرير لجنة التحقيق في السفينة التي غرقت بالقرب من الساحل الغربي لسقطرى والذي استعرضه رئيس اللجنة القاضي الدكتور احمد عطية ورفع في نهاية بتوصيات ومعالجات وحالها المجلس الى الجلسة القادمة.