في الجامعات الاهلية اليمنية.. أميون بشهادات ماجستير ودكتوراه "تقرير رسمي"

حذرتقرير رسمي صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في اليمن من خطورة استمرار الفوضى التي تشهدها الجامعات والكليات الأهلية في تقديم برامج الدراسات العليا وخطورة التساهل في ذلك تجاه هذا النوع من التعليم المتعلق بالتأهيل العالي وانعكاس مدخلاته ومخرجاته على عملية التنمية واحتياجات سوق العمل ومتطلبات البحث العلمي في اليمن.

وكشف التقرير أن قرارات المجلس الأعلى للتعليم العالي بإغلاق وايقاف برامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية تعرضت للاختراق والمخالفة نهاية العام 2012م الذي أصدرت فيه الوزارة موافقات أولية لبعض الجامعات لتأسيس برامج دراسات عليا دون توفر الشروط والمعايير القانونية , وبلغت المخالفات ذروتها خلال عامي 2013 و2014م الذي شهد فيه قطاع التعليم العالي عموماً وبرامج الدراسات العليا خصوصاً حالة من الفوضى ، فقد أرتفع عدد الجامعات الخاصة من 28 جامعة وكلية أهلية في 2010م إلى 56 جامعة نهاية عام 2014 م منها 23 جامعة واكاديمية تقدم برامج دراسات عليا بعدد (124) برنامج ( دبلوم عالي – ماجستير ) و( 14 برنامج دكتوراه في 3 جامعات )  .

واوضح التقرير ان جميع تلك البرامج حصلت على تراخيص أولية وموافقات مبدئية خلال الفترة من يونيو 2012م وحتى نوفمبر 2014م , وان كافة التراخيص الممنوحة لتلك الجامعات تتسم بعدم المشروعية القانونية كونها بمثابة موافقات مبدئية للإنشاء والتأسيس فقط , ولا تخولها ممارسة العملية التعليمية وفقاً للقانون ، وكشف تقرير الوزارة  ان نتائج المراجعة لملفات واوليات التراخيص الممنوحة لبرامج الدراسات العليا والصادرة عن الوزارة في النصف الثاني من العام 2014م فقط اظهرت وجود 14 ترخيصا مزورا ل 14 جامعة اهلية ؟!! منوها الى ان الوزارة بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية واحالة جميع المشاركين في عملية التزييف والتزوير لتلك التراخيص الى الجهات القضائية المختصة .   واشار تقرير الوزارة الى ان هذا النمو السريع في برامج الدراسات العليا يكشف حجم الخلل الكبير والمخالفات الجسيمة والشروط السهلة في عملية منح التراخيص وغياب الدور الإشرافي والرقابي للوزارة .

واكد التقرير أن عملية الرقابة والمتابعة التي نفذتها الوزارة مؤخرا كشفت عن ظهور برامج دراسات عليا تنفذها بعض المؤسسات التعليمية اليمنية بالشراكة مع جامعات عربية واجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية من الوزارة ناهيك عن ان بعض تلك الجامعات غير معترف بها وتصنف ضمن الجامعات الوهمية ، بالإضافة إلى ارتباط  بعض الجامعات بعقود مع  " وكلاء " لجامعات خارجية بالمخالفة للقانون ودون توفر ادنى المتطلبات القانونية.

 ونبه التقرير الى ان معظم برامج الدراسات العليا في الجامعات الاهلية تفتقر للحد الادنى من المقومات اللازمة والمتطلبات الاساسية والمعايير والشروط القانونية لممارسة هذا النوع من التعليم ابتداءً من غياب الالتزام بتطبيق معايير القبول التي سمحت لأقل الطلبة كفائه بالتسلق البيروقراطي لسلم الدرجات العلمية العليا بالإضافة الى ضعف وانعدام البنى التحتية من خطط وبرامج دراسية وتجهيزات ومعامل ووسائل تعليمية حديثة وهيئة تدريس كفؤة ومؤهلة ومتفرغة ومكتبات ومصادر معلومات كافية.

واشار تقرير وزارة التعليم العالي الى ضعف مستوى الالتزام بالمعايير الأكاديمية ، وعدم الالتزام بالنظام العلمي للإشراف على الاطروحات والتساهل في منح الدرجات مما يجعل مخرجات تلك الجامعات والأكاديميات أقرب لحالات التزوير المقنع الذي يتجسد في منح شهادات بدون جهد وحصيلة علمية حقيقية او سند قانوني .

فيما يؤكد التقرير الصادر عن مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي عن نتائج زيارته الاولية واطلاعه على اوضاع برامج الدراسات العليا في الجامعات الاهلية افتقار تلك الجامعات لمقومات فتح تلك البرامج أو الاستمرار فيها .

ويطغى الجانب الربحي على معظم برامج الدراسات العليا , من خلال السعي لجني الارباح الطائلة مقابل خدمات هزيلة لا تتعدى منح شهادات كرتونية مما يجعل الشهادة الصادرة عنها أقرب للشهادات الوهمية التي لا تقل خطورة عن جرائم خداع المجتمع فلا يمكن ان يتقدم أي بلد وهو يعتمد على حملة شهادات بدون رصيد علمي .

واوصى تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الأعلى للتعليم العالي والوزارة باتخاذ خطوات جادة وإجراءات صارمة بهذا الشأن، وشدد التقرير على اهمية ان يستشعر المجلس الاعلى مسؤولياته وان يتعامل مع كافة الشهادات الوهمية وضعيفة المستوى كتهديد لا يستهان به للأمن التعليمي باعتباره أعلى جهة تتحمل مسؤولية حماية منظومة التعليم العالي في البلاد .

وكشف التقرير عن وجود اكثر من 5463 طالب وطالبة ملتحقين ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية  اليمنية ومعظمها لا تتوفر فيها ادنى المقومات , مما يجعل هذا الرقم الكبير يمثل ظاهرة خطيرة تٌهدد المجتمع ، ولها ابعاد خطيرة في هدم مؤسسات الدولة ، وكل ذلك يتم بهدف اللجوء الى الطرق الرخيصة للحصول على مكانة مهنية واكاديمية، مما يجعل من  هؤلاء الخريجون معاول هدم ونسف لمنظومة جودة التعليم , بل ويمثلون ضرراً أخلاقياً أولاً واقتصادياً ثانياً على الوطن والمجتمع .

واوصى تقرير الوزارة بإغلاق كافة برامج الدكتوراه في الجامعات الأهلية نظراً لعدم حصولها على التراخيص القانونية اللازمة وعدم توفر البنى التحتية المادية والبشرية لتقديم هذه البرامج وفقاً لنصوص المواد (54 و 57 ) من قانون التعليم العالي وغيرها من القوانين واللوائح ذات العلاقة. كما اوصى باستمرار ايقاف القبول والتسجيل في كافة برامج الدراسات العليا دبلوم عالي – ماجستير للعام 2016/2017م وتخويل الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاه الجامعات المخالفة وبحسب نوع كل مخالفة وحجمها.