مصر تمنع قضاة المحاكم من نشر أخبار على الإنترنت

منع مجلس القضاء الأعلى المصري أعضاء السلك القضائي من نشر أيّ أخبار تتعلق بشؤون المهنة، على كافة المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي.
وحذر المجلس، في بيان، من "مخالفة القرار"، منبّهاً إلى أن المخالفة "سيترتب عليها توقيع الجزاءات التأديبية الواردة في قانون السلطة القضائية، أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر".
وأوضح مصدر قضائي، لوكالة "الأناضول"، أن "الجزاءات التأديبية واردة في قانون السلطة القضائية الصادر في 1972"، مبيّناً أن "القانون ينص على إحالة القاضي إلى التفتيش القضائي للتحقيق معه، وإذا ثبت بحقه مخالفة يتم معاقبته بالتنبيه، ثم اللوم، وهذا يعني مخالفته لمقتضيات واجباته الوظيفية".
ولفت المصدر إلى أنه "في حالة ارتكاب هذه المخالفة مرة أخرى، يتم إحالة القاضي المخالف لمجلس تأديب، يحيله للمحاكمة، التي قد تحيله للتقاعد".
وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت، في يونيو الماضي، إحالة 46 قاضياً إلى إدارة التفتيش القضائي، على خلفية قيامهم بالكتابة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وإبداء رأيهم فى اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وإعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، التي تثير جدلاً بالبلاد.