حجة .. التمرد يقضي على التعليم ويدفع بالمجتمع نحو الأمية

أكثر من 50 مدرسة حولتها الميليشيات لثكنات مسلحة ومخازن أسلحة عرضتها للتدمير

محاربة التربويين عبر اختطاف المئات وملاحقة الآلاف ومصادرة حقوقهم

تحويل المديريات الحدودية لساحة حرب شرد الأهالي وحرم آلاف الأطفال من التعليم

نسبة الأمية بالمحافظة 70 % قبل الانقلاب... وسياسات الميليشيات تعززها وتدفع بآلاف الأطفال لجبهاتهم

 

يعتبر التعليم بوابة الشعوب للنهضة والتقدم في كافة مجالات الحياة، وبدونه تغرق الدول في وحل الفقر والتخلف والمرض، وتعشش الفوضى وتنتشر جماعات العنف والإرهاب بكل أشكالها.

وتعد اليمن من أكثر البلدان ارتفاعاً لنسب الأمية، الأمر الذي انعكس سلباً على مختلف مجالات الحياة، طيلة العقود الماضية، لم يستطع النظام السابق التخلص من أمية القراءة والكتابة فضلاً عن محو أمية التكنولوجيا الحديثة.

انقلاب المتمردين على السلطة الشرعية لم يكن سوى تكريساً للسير نحو الأمية، أغرق البلاد برمتها في وحل الحروب العبثية التي عكست نفسها على مختلف الجوانب وفي مقدمتها تدهور قطاع التعليم والدفع بالشباب والأطفال نحو جبهات القتال، بدلا من تعزيز التنمية وتشجيع التعليم..

)محافظة حجة) واحدة من أكثر المحافظات التي تأثرت بأعمال الانقلاب الهمجية بشكل كبير، خاصة قطاع التعليم، الذي أصبح مشلولاً، بل وتعززت خلال العامين الماضيين ثقافة القتال بدلاً عن العلم الذي عززته حملات المتمردين الإعلامية والجماهيرية طيلة الفترة الماضية..

"أخبار اليوم" سلطة الضوء على قطاع التعليم بالمحافظة الذي يجري هدمه بطريقة ممنهجة على أيدي المتمردين، حيث تحولت مدارس لثكنات مسلحة وأخرى هدمت والبقية أفرغت من محتواها.. إلى التفاصيل:

تذكر الإحصائيات الرسمية بأن نسبة الأمية في حجة تصل إلى أكثر من 70 % بحسب إحصائيات 2013م، وهو مؤشر مرتفع مقارنة بالوضع الطبيعي، زادت نسبتها بعد الانقلاب على الشرعية بصورة مخيفة، حيث تشهد المحافظة تسرباً لعشرات الآلاف من الطلاب من المدارس، فيما تدفع الميليشيات بآلاف الأطفال في جبهاتهم القتالية لتغرق المحافظة في وحل الجهل.

وبحسب احصائيات2013م فإن عدد المدارس بالمحافظة لا يتجاوز 1500 مدرسة ثانوية وأساسية، وستة معاهد فنية ومهنية، موزعة بين ما يقرب مليوني نسمة هم سكان المحافظة، وتشير هذه الأرقام إلى تدني مستوى التعليم فيها..

وبسبب تحويل المديريات الحدودية لساحة حرب مفتوحة مع دول الجوار منذ بداية التمرد فقد تعرض أبناء هذه المديريات (حرض وميدي ومستبأ وبكيل المير وكشر ووشحة) للحرمان من التعليم نتيجة تشرد أسرهم الذين يواجهون صعوبة في إلحاق أطفالهم بفصول التعليم، الأمر الذي دفع بالكثير منهم لإشراك أبنائهم في جبهات المتمردين بحثاً عن لقمة عيش أو مرتب يعولون به أنفسهم كما يعدهم قيادات التمرد، مستغلين الوضع المعيشي للمواطنين.

هذه الإشكالية ضاعفت من نسب التسرب من فصول التعليم ما يعني زيادة في نسب الأمية التي لها تأثيراتها السلبية على مستقبل المحافظة المظلم..

ومنذ الوهلة الأولى للتمرد توجهت ميليشياتهم لاتخاذ المدارس ثكنات مسلحة لهم، حيث سجل تقرير حقوقي تحويل أكثر من خمسين مدرسة لثكنات ومخازن تموين تابعة للمتمردين في معظم المديريات، ليحرم منها آلاف الطلبة الذين تسرب معظمهم من فصول التعليم.

ونتيجة لهذا التوجه الهمجي فقد تعرضت معظم تلك المدارس التي تمركزت فيها الميليشيات إلى ركاب كونها أصبحت هدفاً لقوات التحالف العربي، رغم تحذيرات السلطات المحلية وعدد من الوجهاء من مغبة اتخاذ المؤسسات التعليمية مقرات ومخازن للميليشيات، إلا أن المتمردين ضربوا بتلك التحذيرات عرض الحائط لتكون النتيجة وخيمة..

لم تكتف الميليشيات بهذه الجرائم في المؤسسة التعليمية بل تمادت في غيها لتقوم باختطاف المئات من التربويين، كما تشير تقارير صادرة عن ائتلاف المنظمات الحقوقية بالمحافظة فيما مئات آخرين من التربويين مشردون نتيجة ملاحقتهم من قبل الميليشيات، الأمر الذي أثر سلبا على مستوى التعليم الذي يعاني نقصاً حاداً في الكوادر التربوية.

وبحسب الائتلاف فقد تعرض التربويون المختطفون لألوان التعذيب الوحشي، في جريمة أخرى تضاف إلى رصيد المتمردين الذين لم يكتفوا بخطف أفضل شريحة في المجتمع..

بعد فترة وجيزة من الانقلاب ظهر فشلهم الذريع في عجزهم عن صرف مرتبات موظفي الدولة وفي مقدمتهم التربويون، حيث يبلغ عدد موظفي قطاع التربية بالمحافظة ما يقرب من عشرين ألف موظف، أدى انقطاع مرتباتهم منذ أربعة أشهر إلى تدهور أدائهم التعليمي والتربوي ما أثر سلبا على التعليم بشكل عام.

وإمعاناً من الميليشيات في إغراق قطاع التعليم الذي يعد عدوهم الرئيسي، عمدوا إلى مصادرة مرتبات المئات من التربويين بل واستبدال بعضهم بعناصر منهم، في جريمة تمارسها الميليشيات علنا دون خجل أو رادع، علاوة على فرض ما سمي بالمجهود الحربي على كافة الموظفين مخالفين بذلك الأنظمة والقوانين ومنتهكين حقوق الموظفين.

تعد المناهج التعليمية من أهم ركائز العملية التعليمية، وبدونها يصعب على الطالب إكمال تعليمه بشكل صحيح، وهو ما رسخته سياسات المتمردين التي صبت أموال الدولة في خانة مواجهة الحروب العبثية، حيث تواجه المدارس نقصاً حاداً في المناهج بل وانعدام الكثير منها نتيجة توقف عمليات طباعة المناهج منذ الانقلاب المشئوم.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن آخر ما طبعته وزارة التربية من مناهج كان في عهد الوزير الدكتور/ عبدالرزاق الأشول قبل الانقلاب، ونتيجة لانعدام المنهج في المدارس فإن من تسنى لهم الالتحاق بفصول التعليم يأخذون من المدرس ما تيسر، الأمر الذي ضاعف صعوبات التعلم الذي كما يصفه البعض بأنه يمشي "بالبركة".

ونتيجة لإيقاف الانقلابيين للنفقات التشغيلية لكافة مرافق الدولة ومنها التربية والتعليم، فقد دفعت هذه السياسات إلى توقف دور إدارات التربية وقطاعاتها المختلفة إجبارياً، والتي لها دور مهم في الإشراف والمتابعة والتقييم للأداء التربوي والتعليمي ما انعكس سلباً على أداء العاملين في هذا القطاع المهم، في صورة تعكس توجه المتمردين لتجهيل الشعب، حتى لا يصحو يوما ما ليوقف همجيتهم ويواجه جرائمهم، خاصة وأنهم لا يعيشون إلا في مستنقعات الجهل والأمية كما هو حال جماعات العنف والإرهاب..

وأمام هذا الواقع المظلم للتعليم في محافظة حجة لازالت هناك بوارق أمل في مواجهة هذه العنجهية للمتمردين، وإصرار العديد من التربويين في عدم السماح لهذه الشرذمة بإغلاق نوافذ النور والعلم والمعرفة، فرغم الصعوبات والعقبات المتعمدة أمام تعليم الأجيال إلا أن هناك جنوداً مجهولين في ميدان التربية والتعليم يواصلون العملية التعليمية قدر الإمكان ولو بدون رواتب أو محفزات..

تأتي هذه الجهود كمواجهة حقيقية لسياسات التجهيل التي تريد الميليشيات إغراق المحافظة وأبنائها في وحلها، رغم بساطتها إلا أنها تؤكد بأن الظلام سينقشع ونور العلم والمعرفة سيواصل مسيرته حتى تنعم الأجيال بالخير والسلام والتنمية الشاملة..